الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون والدستور؛يجب مكافحة الفقر وعودة المكتسبات 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 22:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون
والدستور؛يجب مكافحة الفقر وعودة المكتسبات 2-2

محمد صبيح البلادي
الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون
والدستور؛ يجب مكافحة الفقروعودة المكتسبات بها
2-2
المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
القوى المدافعة عن الحقوق المكتسبة للفئات [ المواطن – الموظف – المتقاعد – الاقتصاد ] .
بعد التجاوزات على الحقوق المكتسبة الوظيفية والتقاعدية إضافة لتجاوز حقوق المواطن ؛ فالارتفاعات الحادة للإيجارات والنقل والاجور الباهضة للاطباء والادوية والعمليات وغيرها؛ لاقدرة ولا توازن مع المدخولات وإنضمت مجاميع عديدة لجيوش الفقر ؛ رغم حقوقهم المكتسبة

وقد ذكرنا ؛الدستور وآليته كفيلان بصواب تشريع قضايا المجتمع وإسترجاع الحق المكتسب .
فالأمر يتطلب التعاون مع السلطات وخاصة سلطتي التشريع والقضاء ولانستثني التنفيذ أيضا ؛
المساهمة مع قوى المجتمع كافة وفي بدايتهم كوادر الجامعة وخارجها وجميع الاختصاصات القانونية والاقتصادية والسياسية ؛ الرجوع لقواعد القانون والدستور ؛ ومتابعة قرارات القضاء ؛ وإجراءاته التنظيمية ؛ بتسهيل التقاضي وحصل ذلك ولم تفعل بعض التشريعات أو القرارات !

تجاوز الحقوق المكتسبة للفئات [المواطن – الموظف – المتقاعد – الاقتصاد ] اصبحت أسبابه بديهية التجاوزات خلافا للشرعية وإنسحبت على التشريعات وتجاوزت قواعد القانون والدستور!

ومن هنا يتطلب نقاشها على وفق المقترح أعلاه بمائدة مستديرة على الهواء لغاية إيجاد الحلول !

ولكن هناك أمرا عائقا يجب البحث فيه وتذليله ؛ وهو صعوبة التقاضي للاطراف المتضررة .

رغم دقة معرفة التجاوزات المخالفة للمشروعية ؛ وأخذ الزمام من قبل سلطة التنفيذ خلافا لمادة الدستور 47 والتشريع للمواد ( 111؛112 ؛ 27 ؛23 ؛ 50 وقد ذكرنا غيرها سابقا ) .

يتطلب الامر بحث صعوبة التقاضي الاداري والدستوري في بغداد ؛ عن طريق المحكمة الاتحادية ؛ وقد أستحدثت هيئة عراقية مستقلة لحقوق الانسان في العراق ؛ ومحكمة لحقوق الانسان ؛ وقرار من مجلس القضاء الاعلى بتكوين محكمتين لها في البصرة والموصل ؛ كما خولت محاكم الاستئناف تلقي الدعاوى لحقوق الانسان وجاء ضمن قانون المفوضية العراقية
لحقوق الانسان تحويل الدعاوى المذكورة الى الإدعاء العام لاقامتها أمام محكمة حقوق الانسان
ومن المعلوم أن التجاوزات على الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا والموظف والمتقاعد قانونيا ومن إختصاص الادعاء العام النظر في الدعاوى التي فيها تجاوز على الاحكام والدستور أيضا قانون ؛ وما نشير له أن تفعيل قرارات مجلس القضاء الاعلى بتشكيل المحاكم بالمحافظات ؛ بسهل التقاضي وكان بالامكان تحقيق قضايا المجتمع منذ زمان ؛ وهنا نؤكد اهمية العمل بالمائدة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل