مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية 4- مفتوح - إنتهى بهذه الفقرة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 09:46
المحور: حقوق الانسان
    

مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية
4- مفتوح – إنتهى بهذه الفقرة
في مضامين الدستورمواد واضحة وصريحة للمواطن تفصل كيفية تحقيق كرامة عيش المواطن والتوجه نحو حق الفرد والاسرة لتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي والتعليم
وَشٌرِعَ لها بدستور كما جاء بديباجته التوزيع العادل للثروة وجاء بمادة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 22 تحقيق ذلك من الناتج القومي ؛ هذا وثبت الدستور الملكية للمواطن في المادة 111 وضمن مواد الدستور جاء بالمادة 23 حق المنفعة والمادة 27 تشريع الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف فيها ومواد محصورة بين 29-36 للمنفعة والمادة 28 لتشريع الضرائب لاضربة بلا قانون فالدستور يفصل ويدعو للتشريع فهل تم تنفيذ تشريعات المواطن التي تحقق العيش الكريم للفرد للعائلة ؛ والمهم هل شرعت للمواطن في الميزانية ما يحقق ذلك .

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
نتايع ما تقدم ونوضح ما جاء بالدستورومواده بتوضيح موجز لها بالموضوع الاتي
ويمكن من خلال الموضوع المتضمن بالرابط الاتي توضيح وإختصار الكثير
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=540006
ونثبت منه الفقرات الاتية مدخلا للتوضيح
مضامين الدستورالرئيسية نضعها في مجاميع واضحة البيان لرسم منهجا لإعداد ميزانية سليمة:
1- مجموعتي المواد ( 111؛27 ؛ 23 ) ثم ( 112 ؛ 50 ) وملكية صندوق التقاعد ومنافعهما :
بالنظرلأهمية تركيز العمل بالمشروعية والنظر للمضامين وسلامة تطبيق الميزانية بموجبها .
2- مجموعة المواد ( 25؛26 ) تنمية الموارد وتدوير الثروة وتنميتها لبناء إلاقتصاد والضمان .
3- مجموعة المواد ( 22 ؛ 28 ؛29 ؛ 30 لغاية 36 )أهمية تحقيق تشريعات لها ؛ لمنفعة المالك.
4- صعوبة التقاضي المركزي في بغداد ورغم قرارات وجودها بالمحافظات لم تنفذ .
وهذا رابط الدستور العراقي
http://www.iraqja.iq/view.77/

من خلال النقاط الاربعة اعلاه جاءت التعابير الاتية (إعداد ميزانية سليمة ) و(بالنظرلأهمية تركيز العمل بالمشروعية والنظر للمضامين وسلامة تطبيق الميزانية بموجبها )
بلا شك وكما جاء بالديباجة [فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء .
لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .
أهمية العمل بالمشروعية ؛أي العمل بقانون والدستور هو القانون الاعلى؛ وتحقيق التشريعات للمواطن بالاولوية وملزمة وفقا لمضمونه ؛ فهل تم تنفيذ التشريعات وهي جوهر الدستور.
جاء في المواد المواد ( 111؛27 ؛ 23 ) الثروة ملك جميع العراقيين ينتفعوا بها بالتساوي ؛ وحق الانتفاع جاء بالمادة 23 الدستورية وتم ثبيت المواد (22 ) والمواد بين (29-36 ) لتحقيق كرامة عيش المواطن وما جاء بها من تفاصيل يمكنكم متابعتها ضمن الدستور فهل تم تشريعها ؛ وهل تم تشريع للمادة ( 27 ) وأهميتها للحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها !؟

ومجموعة المواد (25-26 ) لتدوير الثروة لتنميتها ؛ وتحقيق مشروعات والاخذ بتجارب الدول لتنمية الفرد والاقتصاد والتوجه نحو المهن الحرة بدل الوظيفة ؛فأين التخطيط السكاني ومتطلباته
وأين التخطيط لتنمية الموارد والتوجه لخلق قاعدة صناعية وزراعية لتنويع الاقتصاد الريعي !

و مجموعة المواد ( 22 ؛ 28 ؛29 ؛ 30 لغاية 36 )أهمية تحقيق تشريعات لها ؛ لمنفعة المالك.
يمكن الاطلاع عليها من الرابط ا وتفصيلانها ؛ ومنها مدخلا لمكافحة الفقر وضمان المجتمع .

وقد أفردنا للمواد ( 112 ؛ 50 ) لأهميتها وخطورتها وحساسيتها بالتصرف بالثروة العامة ؛ وكيفية الإلتزام الدقيق والتصرف بالثروة والسيادة ولا يجوز التصرف بها كيفما شاء تابعوها.

أهميةالفقرة 4- صعوبة التقاضي المركزي في بغداد ورغم قرارات وجودها بالمحافظات لم تنفذ .
يتطلب الامر بحث صعوبة التقاضي الاداري والدستوري في بغداد ؛ عن طريق المحكمة الاتحادية ؛ وقد أستحدثت هيئة عراقية مستقلة لحقوق الانسان في العراق ؛ ومحكمة لحقوق الانسان ؛ وقرار من مجلس القضاء الاعلى بتكوين محكمتين لها في البصرة والموصل ؛ كما خولت محاكم الاستئناف تلقي الدعاوى لحقوق الانسان وجاء ضمن قانون المفوضية العراقية
لحقوق الانسان تحويل الدعاوى المذكورة الى الإدعاء العام لاقامتها أمام محكمة حقوق الانسان
ومن المعلوم أن التجاوزات على الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا والموظف والمتقاعد قانونيا ومن إختصاص الادعاء العام النظر في الدعاوى التي فيها تجاوز على الاحكام والدستور أيضا قانون ؛ وما نشير له أن تفعيل قرارات مجلس القضاء الاعلى بتشكيل المحاكم بالمحافظات ؛ بسهل التقاضي وكان بالامكان تحقيق قضايا المجتمع منذ زمان ؛ وهنا نؤكد اهمية العمل بالمائدة

أيها السادة ونناشد منظمات المجتمع المدني أن تكون لها رؤى في متابعة ما يطرح للعمل الجمعي وتغير أسلوب الندوات بندوات يتواصل بها الجميع ؛ ونحن واثقون إعمال ما يطرح هو السبب ؛ وبالاخير نتوجه لسلطة التشريع ؛ ومراجعة للسنوات ما بعد 2004 للنظر في عدم مشروعية التعليمات والجداول وعدم تحقيق ما جاء باحكام القوانين النافذة وما جاء بالدستور وعدم تشريع ما جاء فيه من مواد لمنافع مالك الثروة وتحقيق تشريعات لها تضمن رؤى الدستور وإلزاميتها
أيها السادة في المجتمع المدني والسلطات الثلاث ؛لنتجه لمصلحة الجميع وفق ما تضمنه الدستور
أن مسؤولية القوى المهنية ومنظات المجتمع المدني وتياراتها المدنية يتطلب تفاعلها الايجابي في
صنع القرارات والسياسات واتخاذها في كافة ميادين الحياة، بالإضافة إلى الاعتماد على القوى بشقيّها الداخلية والخارجية لإنجاح ذلك. مضامين التنمية الشاملة المضي قدماً بمستوى الأداء الاقتصادي، ويتمثل ذلك برفع مستويات الإنتاج وحجم الإنتاج القومي. توفير الحاجات والأساسيات للأفراد وتلبيتها. التخلص من البطالة بأنواعها وذلك بتوفير فرص العمل. السعي لتحقيق الإصلاحات في أنظمة توزيع الدخل. منح الشعوب الحقوق بالمشاركة في مسيرة التنمية. سد الثغرات والفجوات التنموية بين الشعوب العربية

وأخيرا ندعوكم للاطلاع على ما جاء بالرابط الاتي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543066

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل