كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب المتقاعدين دراسة ونقاش تجاوز المادة 100 الدستورية ( 1ب ) مفتوح

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 11:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كيف تتعامل هيئة التقاعد مع تزوير وسرقة رواتب
المتقاعدين دراسة ونقاش تجاوز المادة 100 الدستورية
( 1ب ) مفتوح
من أجل ثقافة قانونية ودستورية لمعرفة الحقوق المكتسبة والتجاوزعليها من أجل التقاضي
محمد صبيح البلادي
من أين نبدأ بتجاوز المشروعية ؛وأكثرها وضوحا كيفية تعامل الهيئة وتجاوز المادة الدستورية مادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل قرار إداري من الطعن. أضافةً
المادة 19 اولاً : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
ثالثاً : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .
رابعاً : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .
سادساً : - لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية .
سابعاً : - جلسات المحاكم علنيّة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية .
تاسعاً : - ليس للقوانين أثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ...الخ
عاشراً : - لا يسري القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم .
ثاني عشر : - أ- يحظر الحجز .
ثالث عشر : - تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
إضافة لمواد قانون الاثبات ( 98و99و103و105و106 ) والتغاضي عنها ؛ قانون العقوبات:
مادة 316 يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة 329-1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.
هذا وإذا أردنا الاستمرار بتوضيح التجاوزات المتوافقة مع مادة الدستور يمكن إضافة الكثير ؛
نكتفي بما تقدم وهو اهم مانع وعقبة امام التقاضي لإسترداد الحقوق المتجاوز عليها ؛ وهي الصعوبة الاكبر للتقاضي في العاصمة سواءُ بداية الاعتراض المقدم لهيئة التقاعد والامتناع عن رفعه للهيئة في بغداد بتعليمات منذ 2004 ؛ والهيئة تعلم صعوبة استمرار المتقاعد متابعة القضية امام المحكمة الإدارية او المحكمة العليا ؛ والصعوبة في جانبين ؛الاجراءات القضائية تتطلب جلسات عديدة ؛ وتتطلب محامي واجوره واجور السفر المتقاعد عاجز عن ذلك وغيرها !

الخلاصة والتي سنعقبها بالفقرة (1-ج ) بالادلة و سنبدأ من عام 2004 و2006 و2012وحاليا 2007 ؛- لمتابعة القضايا لأوضاع قائمة وليست مجردة من الوقائع ؛ وفي الاخير نسأل عن دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونقابة المحامين ودور المجلس النيابي ؛ والادعاء العام ومفوضية ومحكمة حقوق الانسان العراقية ودورها لمتابعة التجاوز على حقوق الانسان بالتجاوز على أحكام القوانين ؛ كذلك قرارات مجلس القضاء الاعلى لتسهيل التقاضي والصادرة لإنشاء محكمتي لحقوق الانسان في البصرة والموصل في محاكم الاستئناف

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل