أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 2-3- ب -















المزيد.....

أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 2-3- ب -


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5476 - 2017 / 3 / 30 - 09:41
المحور: حقوق الانسان
    


الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثبتنا دراسة الاستاذ المحامي عايد السعيدي ليتعرف الحقوقي وكافة السلطات الحكومية المعنية بسلامة التشريع الدستوري ؛ فالدستور المرجع ولا يجوز لأي إجراء إداري أو تشريع مخالفته ؛فهو باطل ينقض ؛إعتمد التشريع علىى باطل إجراء إداري مخالف للمشروعية والحقوق التي تعارفت عليها أعراف أحكام القوانين الوظيفية القضالئية وإعتمدت الحق المكتسب شخصي لايجوز تجاوزه ؛ وضمن الاعراف التشريعية كما وصفها الدكتور السنهوري عدم تجاوز الحقوق المكتسبة والدستور ؛ فيقضي القضاء لاتنفذه سلطة التشريع ؛ كما لاتنفذ قرارات مرؤوسها الاعلى ؛ فالقرار التمييزي الرقم 160/ تمييز / لسنة 2006 . القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة رئاسةالوزراء أكدوا إعادة الحق المكتسب الذي جاء بتعليمات إدارية مخالفة للمادة47 تجاوز سلطتها وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 /إتحادي /10/10/2004 وفيه عدة قرارات منها لايجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ ولاعلاقة له بالمتقاعدين وجاء للإصلاح الوظيفة ؛ وما يهمنا العمل بالاثر الرجعي لايجوز وظيفيا وتقاعديا ؛ وجاء ذلك بالقرار وإعتمد للقضاة فَلِمً لم يعتمد للمتقاعدين والامر مخالف لمادة قانون الاثبات الرقم 105 ومخالف للمادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة. وم.89 : ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. والمادة 99 - ولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. هذا والامر 310 الصادر من هيئة الوزراء في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات على ما كانت قبل 2009 ؛ تأكيدا منها وتوافقا مع القرار160/تمييز / 2006 والدستور بعدم شرعية التعليمات والصادرة من غير جهتها ؛إضافةً لتمويهها تطبيق الامر 30 وجاء تنفيذه بعد النشر تم العمل به بالاثر الرجعي وقد الحق الضرر بتجاوزه قياسات أحكام القانون الوظيفي العمل وفق الشهادة والمدة والغى من مدد الخدمة بين 2-4 درجة وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة وضياع مدد من الخدمة بين 14 – 21 سنة ؛ أن تجاوز أحكام الوظيفة بإجراء إداري خلافا للمادة 3الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً كما جاء بالمادة 19 الفقرة 2 منه والغريب إن الامر 30 إضافة لنفاذه بعد النشر تم تمويها باثر رجعي كما جاء فيه صراحةٌ ووضوحا وعدم خروجه كون في سنة الإحتلال القوانين الاممية نلاحظ الامر 30 لسنة 2003 القسم /3 منه الفقرة (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفة في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز التنفيذ ...) وبموجب النص المتقدم الواضح دلالته يؤكد ثبات حق الموظف بدرجته الوظيفية التي هو فيها ، وعدم تخفيضها باعتبار ان الراتب المدفوع للموظف يكون وفق الدرجة الوظيفية التي فيها عند دخول الامر المذكور اعلاه حيز النفاذ . وهذا تأكيد على عدم قانونية التنزيل باعتبار ان الامر التشريعي المذكور لا يزاحمه قانوناً القرار الاداري بتنزيل الموظفين وفق مبدأ تدرج القاعدة القانونية . ما تقدم يعطي وضوحا كاملا وكنا عازمون
الاطالة بذكر فقرات من دراسة الاستاذ عايد وتصورنا يتطلب ذلك ؛ نعتقد إعادة الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
نود بيان خلاصة لنوضح فيها أن الحكم وفقا لسياقات القوانين وأحكامها العامة ؛ لاتكفي لصوابها ما لم تكن لديها العلم بالاجراءات المخالفة للمشروعية وقد سرى باطلها وأخذ بها التشريع فهو باطل لبطلانها . في الخلاصة ونضعها بترقيم افضل وكالآتي : 1- تم وقف العمل بجميع القوانين النافذة خلافا لمادة الدستور 13 وتم وقف العمل بالدستور بالاجراء الاداري مبدئيا بتجاوز المادة 47 من قبل سلطة التنفيذ والعمل بتعليمات ونظم وجداول بدل أحكام القوانين وعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا مخالفة المادة94 الدستورية والعمل الاداري المخالف للمشروعية تجاوز نمواد الدستور 2-ح؛5؛46 ويعتبر الاجراء الاداري تجاوزا على المادة 13 ومنها رفع دعوى بالمادة 93 ولم تلتزم بالمادة 94 دستوري
2- التجاوز على الحق المكتسب البتات وخلافا لأعراف أحكام قوانين الاثبات والتشريع ولقرارات القضاء واللقانون المدني المادة 10 منه والدستور النفاذ بعد النشر 3- أن حق المبدأ المكتسب وما جاء بقانون الخدمة ووصفه أنه حق شخصي لايجوز وصدرت قرارات قضائية بالقم 160/2006 وامر وزاري بالرقم 310 عام 2009 لم تنفذهما سلطة التنفيذ خلافا للسلوك الوظيفي وخلافا لقانون العقوبات الرقم 111 والمادة 329
نختتم بالقول أن الضرر البليغ للإستحقاق المكتسب وجرت عدة سلالم وتشريعات بنيت على باطل الاجراء الاداري المخالف للمشرعية وأخذ التشريع بباطلها وكل إجراء وتشريع يسعى لضياعات أخرى ؛ بحيث أصبح الراتب الاسمي والحقيقي لتلبية معيشة الموظف لايتوازن ؛والسلطة غافلة عن الاستحقاقات الدستورية لكفالةعيش المواطن والشرائح الاخرى ؛ ولنعلم اهمية ما جاء من حقوق واجبة ضمن مواد الدستور لتحقيق كفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان ؛ بات السكن ياكل معظم الراتب أما ظلم وتعسف الطبيب والصيدلي بإجور المعاينات وتوابعها التحليل والحكومة تنظر لاسعار الادوية الفاحش دون ان تحرك ساكنا تاركةُ المواطن في سفية بلا ربان ؛ وهي نفسها لاتعالج قضايا المواطن الدستورية ؛ وعلى ذلك فقضية احكام القوانين بشكل عام يجب النظر لملابسات التجاوز






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مبدأ القروض مطلوب إذا توجهنا نحو التنمية ويشرع لبنوك التنمية ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- هل يمكن ان نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونموا للموارد
- شارع الفراهيدي وحقوق المجتمع طرق تحقيقها بثقافة وآلية الدستو ...
- شارع الفراهيدي والمائدة المستديرة اللازمكانية بحث تعريف المث ...
- ضَيعوا وضاع حقنا وتجاوزوا الدستور وأحكام القضاء والقوانينا
- تجاوزمشروعية الاحكام والملكية الخاصة وضياع حقوق المتقاعد الم ...
- ماذا يعمل المواطن والموظف والمتقاعد بتعسف الاجراء الاداري وا ...
- العودة للمائدة المستديرة اللازمكانية والزمكانية ماهيتها شبكة ...
- العبث الاداري بصندوق التقاعد المخالف للدستوروللقياس لايحترم ...
- ألحلول الدستورية للمجتمع - المنتدى الوطني العراقي ونقاش على ...
- مظلومية المتقاعدين لامثيل لها نحن نسامحكم ولكن لمستقبل أولاد ...
- نداء الى السلطات الثلاث:السيد رئيس الجمهورية راعي الدستورالم ...
- سلالم الوظيفة غير دستورية وليست عادلة مالم تأخذ بالاعراف الت ...
- سد عجز الميزانية خلافا لمشروعية الدستور على حساب أستحقاقات ا ...
- حقوق شرائح المجتمع مواطن موظف متقاعد لاتتحقق بجهد فردي تحتاج ...
- نقاش المقاضاة دستوريا لتنمية وضمان المجتمع وشرائحه [ المواطن ...
- أيهما أهم المشاريع أم حاجة الانسان وما جاء له بالدستور
- - نقاش –الفقر وعجز الميزانية جهل أهمية إحترام الملكية من قبل ...


المزيد.....




- أمين عام الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة ...
- أحكام الإعدام سنة 2011
- الأمم المتحدة.. إجراءات إسرائيل في القدس الشرقية قد ترقى إلى ...
- واشنطن: -أنصار الله- أضاعت فرصة كبرى برفض لقاء مبعوث الأمم ا ...
- العويوي: إسرائيل تمارس التطهير العرقي للسيطرة على القدس الشر ...
- العفو الدولية و”هيومن رايتس” تدعمان مبادرة “أول سبع خطوات”: ...
- كندا تقاطع مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية بسبب مخاوف ب ...
- الأمم المتحدة: ما يجري في حي الشيخ جراح قد يرقى إلى جريمة حر ...
- شاهد .. هذه أهداف النظام البحريني من صدور احكام الاعدام عام ...
- اليونيسيف تدق ناقوس الخطر مع تفشي موجة كورونا الجديدة في آسي ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 2-3- ب -