محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5475 - 2017 / 3 / 29 - 11:40
المحور:
حقوق الانسان
أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما
يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء
2-3- أ-
المنتدى الوطني العراقي لحقوق المواطن الدستورية الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثقافة حقوق المواطن الدستورية المواطن – الموظف – المتقاعد محمد صبيح البلادي
2- الموظف
في الواقع وكما ترون نشير بتوجهاتنا في طرح المواضيع الحقوقية لشرائح المجتمع الثلاث ومنها شريحة الموظفين ؛ التوجه نحو الدستور والحقوق الدستورية وثقافة المواطن الدستورية ؛ورغم كوننا لسنا أصحاب شهادة حقوقية ؛ إكتسبنا وبمرور الزمن ؛ التمرس بتركيز القدرة العالية في مجمل القضايا الاجرائية والتشريعية وإستنباط دقة التصويب للتجاوز الدستوري . في الواقع ذلك في متسع أيا كان تحقيق القدرة والإلمام ؛ حينما يتمكن الاحاطة بعناصر بعض احكام القضية الموضوعية ؛ وعلى سبيل المثال القوانين الموضوعية للتجارة او الضمان او الوظيفة ؛ويكون ملما في إستحقاقات الوظيفة مثلا ؛ ومتابعة أحكام القوانين وبعض المواد منها لاتتعدى 5او 6 مواد ؛ ومتابعة قرارات القضاء ؛ ومعرفة كيفية تكييفها دستوريا لهدف ؛ هنا نود ان نشير لاي دعوى يقوم بها محامي للدفاع عن موكله ؛ المحامي البارع عليه متابعة ادق معرفة للحقوق ومعرفة التجاوز على الحقوق ولديه قرارات قضائية تحقق وصوله للهدف ؛ وهنا نسال إذا لم يكن للمحامي إحاطة بما تقدم ؛ يستطيع كسب القضية ؛ وهنا مهما يكن المحامي قدير ومتخصص ؛ فإذا لم تكن بيده إمكانية التصور الدقيق والإحاطة بذلك ؛ أبداء رأيه المجرد ؛ وهو مصيب في الإطار المهني ودقة فيما درسه أكاديميا ووفق القوانين ومضامينها ؛ نود التأكيد ؛ القناعات العامة وفق ما جاء بأحكام القوانين ودقتها ؛ دون التعرف على ملابساتها ولذا فيما تقدم نود الاشارة بأهمية الحكم والنظر لقضايا الحقوقية أهمية النظرمن خلال الدستور وهنا نود تثبيت بعض الاوليات حول الوظيفة والنظر لها من خلال الدستور فيما يلي : نرجوا متابعة الرابطين الاتيين قبل تثبيت تلك الاوليات
https://www.youtube.com/watch?v=3xJJCQFB4Gg ويرجى متابعة هذا الرابط قبل ما سنتناوله في حقوق الموظف
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3 في مداخلات سريعة نؤكد الموظف الذي يعمل لدى المواطن مالك الثروة عليه واجبات وحقوق متعاقدٌ عليها وفقا للاحكام القانونية النافذة ؛ والسلطات التنفيذية والتشريعية عليها الإلتزام بذلك التعاقد وفقا للاحكام ؛ ولا يجوز لها الإخلال بتعاقدها مع الموظف وحقوقه خلافا للمشروعية ؛ وعليها العمل وفق القوانين النافذة وتنفيذ قرارات القضاء والالتزام بالدستور× فإذا تجاوزت ما تقدم اليس ذلك تجاوز على الدستور ؛ وهنا الاجراءات والتشريعات تكون باطلة ؛ يتبع –ب
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
