أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الدستور والمواد 50-109-110-112 وما قبلها بالترابط والاستنتاج نستخلص تعارضا مع الدستور















المزيد.....

الدستور والمواد 50-109-110-112 وما قبلها بالترابط والاستنتاج نستخلص تعارضا مع الدستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5486 - 2017 / 4 / 9 - 10:16
المحور: حقوق الانسان
    


الدستور والمواد 50-109-110-112 وما قبلها بالترابط والاستنتاج نستخلص تعارضا مع الدستور ننهي مستمرون بها الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثقافة حقوق المواطن الدستورية محمد صبيح البلادي ليس هناك مادة دستورية حقوقية مثبتة للمواطن المالك ؛ او القوانين الموضوعية للموظف والمتقاعد ؛ ألا ولها ترابط وقياس وأعراف قانونية وقضائية ؛ وترابط مع القانون المدني العراقي والشورى والاثبات وانضباط موظفي الدولة وغيرها ؛إضافة لترتابطها مع الدستور؛ وللنشريع ضوابط وعودة للحقوق المكتسبة ومن أهم الضوابط عدم تجاوز الحق المكتسب والقياس ؛ وتجاوز الضوابط المذكورة وغير المذكورة ؛ ووجوب الرجوع لقرارات القضاء ؛ تجاوزت سلطة التنفيذ المادة 47 والحقوق المكتسبة بوقف العمل بالقوانين؛ والتشريع أخذ بباطلها
ونثبت المواد المذكورة أعلاه ومادتين مما ذكرت بالمقال الاول وننهي بيان ما يجب إستنتاجه : المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد). المادة (110): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته. سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. مادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. من الواضح المواد المذكورة اعلاه ؛ تتعلق بالمادة 50 ويجب الالتزام بها
وذكرنا المادة 111 ملكيتها للمواطن ويجب التشريع لها وتخصيص نسبة مناسبة بالميزانية ما يحقق مواد منفعة المالك بالاولوية ؛ والاولوية ليست للموظف بالمقاييس الوظيفية ؛ والمكلف ضمن السلطتين التنفيذية والتشريعية ؛ فلهما ضوابطهما الدستورية ؛ ووفقا للقياس ..... فلا يجوز تجاوز تلك القياسات ؛ أما ثروة المواطن ينهي حق الموظف الصرف منها حال التقاعد
والان نثبت بعضا من المواد المحصورة بين 29-36 وقبلها المادة 28 بالاتي : ماد ة28 اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. [[[ هل تم تحقيق أهم حقوق لمنفعة المواطن المالك ّ؟]] المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. المادة (33): أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئية سليمة. ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما. المادة (34): أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية. [[[ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.]]] أفضلها يتماشى مع الدستور
[[[[رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.]]] من أسوأ التشريعات
الفصل الثاني( الحريات) المادة (37): أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
نختم بهذا الموضوع ومالموضوعين قبله ؛ لبيان حقوق المواطن تالتي ثبتها المجتمع بدستور وإلزامية الجميع ؛ وفي مقدمتهم المجلس النيابي الذي خوله المجتمع أمانة واجبة الالتزام ؛ وكما
جاء المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
وأخيرا أللهم إني بلغت ؛ فهل تنفع الذكرى ؛وهل نعمل بشجاعة كل من المجلس النيابي وبيده تفويض المجتمع أوكله أمانةً ومنظمات المجتمع المدني وقواه المدنية لايعفيها التاريخ ؛أبدا وعلينا جميعا سلطة ومجتمع إحترام ما توافق عليه الجميع التمتع يثرواته وإحترام سيادته ؛ ولكم من مواطن سعى ويسعى في تقديم تطوعه في ثقافة الحقوق الدستورية ؛ ونذكركم بحق الأجيال ؛ ونكتفي بهذا الموضوع عن الكتابة بهذا المجال ؛ والكرة بيد البرلمان ؛ واللاعب المجتمع . ولابد في الختام كيف تفرض رسوما وخصخصة بدون ان تحقق للمجتمع دخل متوازن لمعيشته ؛ ويجب النظر كون المواطن والمسؤول ؛ لهما في القياسالشركة المساهمة ؛× هل لمجلس الادارة التصرف الكيفي ؛ وضياع اسهم مالك الشركة والارباح صفرا من المنفعة ورأس المال لمصلحة الادارة







.














قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الميزانية الدستورية تلزم تحقيق مواد منفعة المالك منها 29- 31
- منظمات المجتمع المدني وقواه المهنية والحزبية لايمكنها العمل ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- التعامل مع المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياع حقهم المكتسب من ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- مبدأ القروض مطلوب إذا توجهنا نحو التنمية ويشرع لبنوك التنمية ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العام ...
- هل يمكن ان نبني سكنا منتجا ونحقق عملا للمواطن ونموا للموارد
- شارع الفراهيدي وحقوق المجتمع طرق تحقيقها بثقافة وآلية الدستو ...
- شارع الفراهيدي والمائدة المستديرة اللازمكانية بحث تعريف المث ...
- ضَيعوا وضاع حقنا وتجاوزوا الدستور وأحكام القضاء والقوانينا
- تجاوزمشروعية الاحكام والملكية الخاصة وضياع حقوق المتقاعد الم ...
- ماذا يعمل المواطن والموظف والمتقاعد بتعسف الاجراء الاداري وا ...
- العودة للمائدة المستديرة اللازمكانية والزمكانية ماهيتها شبكة ...
- العبث الاداري بصندوق التقاعد المخالف للدستوروللقياس لايحترم ...
- ألحلول الدستورية للمجتمع - المنتدى الوطني العراقي ونقاش على ...
- مظلومية المتقاعدين لامثيل لها نحن نسامحكم ولكن لمستقبل أولاد ...
- نداء الى السلطات الثلاث:السيد رئيس الجمهورية راعي الدستورالم ...


المزيد.....




- الكاظمي: الحكومة جادة بإعادة النازحين الأيزيديين إلى مناطقهم ...
- في رسالة إلى الوكالة الذرية… إيران: تقاعس الأمم المتحدة جعل ...
- شاهد: متطوعون يوزعون وجبات الإفطار على النازحين السوريين في ...
- شاهد: متطوعون يوزعون وجبات الإفطار على النازحين السوريين في ...
- الاحتلال يمدد اعتقال 3 أسيرات فلسطينيات
- رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص الحكومة على تأمين عودة جميع ال ...
- الكاظمي يؤكد حرص حكومته على عودة جميع النازحين إلى مناطقهم
- استاذ جامعي مصري يستقيل لموقف الجامعة من اعتقال السلطات له
- تجاهل الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية للأعمال التخريبية ل ...
- الراعي يدعو إلى فصل عودة اللاجئين عن الحل السياسي في سوريا


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الدستور والمواد 50-109-110-112 وما قبلها بالترابط والاستنتاج نستخلص تعارضا مع الدستور