الدولة الوطنية الديمقراطية في العراق

محمد الحاج ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1437 - 2006 / 1 / 21 - 08:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طبعا هذه الدولة الوطنية الديمقراطية ليست نتاج الاحتلال أو من ترتيباته، بل من إنتاج المجتمع العراقي حسب ما طمأننا الدكتور فاضل الربيعي بمحاضرته التي ألقاها في المركز الثقافي العربي بمصياف يوم 17/1/2006م.
تطرق المحاضر إلى العقد الاجتماعي في العراق فكان سؤالي له:
دكتور فاضل:كونك تطرقت إلى العقد الاجتماعي، بتقديرك هل أن مقومات المجتمع العراقي اليوم تؤهله لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المطلوبة، أم أن المجتمع عاد إلى الوراء متوزعا على أطر الطوائف والأثنيات ؟.
دخل على خط السؤال مُداخل ليصحح ماقلته فقال:العقد الاجتماعي يصنعه أفراد،وتصحيحا للأخ المُداخل أقول:هناك شكلين لدور الفرد في العقد الاجتماعي هما:
1-الأفراد المتعاقدين الذين يُنتجون عقد الجماعة
2-الأفراد الممثلين لجماعات الذين ينتجون عقد المجتمع،والتمثيل يمكن أن يكون دينيا أو سياسيا أو أي شكل تمثيلي آخر.
أجاب الدكتور بثقة عالية:نعم إن مقومات المجتمع العراقي اليوم تؤهله لهذا البناء،وأضاف:المجتمع العراقي اليوم يعيش حالتين، الأولى: وهي المعروفة والمُعلنة أما الثانية: فهي غير المعروفة والتي تتم عبر عمليات سرية منظمة غايتها مستقبل العراق، ويمكن أن يُفاجأ البعض لو قلت:أن القوى الوطنية الديمقراطية(يقصد كوادر حزب البعث) تقوم بتشكيل خلاياها التنظيمية في الساحة العراقية بالكامل، وذلك بعد سقوط النظام الذي كان يمنع على القوى الوطنية هذه أن تحضر في المجتمع العراقي لتزيد من متانته ولحمته، وبعد الاحتلال الذي يصر على إنتاج شكلا سياسيا يناسبه، والنتيجة لن يكون لهؤلاء الذين تسمعون بهم أي دور في إنتاج العراق الجديد.
وتذكيرا للدكتور أقول له:
تاريخنا العربي الحديث يتحدث عن تجربة مُرّة، إذ أن الوطن العربي تم احتلاله موزعا بين قوى الاستعمار بتنوعه، وفي فترة الاحتلال هذه تشكّلت خلايا حية في كل قطر من أقطار الوطن العربي نسّقت بينها، ورسمت استراتيجيتها وقامت بعملياتها العسكرية بغاية تحرير البلد، أي أن الوحدة الوطنية كانت بأعظم أشكالها إبان الاحتلال، لكن بعد الاستقلال مر بعض هذه البلدان ومنها العراق بفترة انقلابات عسكرية انتهت باستلام السلطة من قبل حزب واحد مارس ديكتاتورية شنيعة، غيبت الحياة السياسية بالكامل، والحياة الاجتماعية استمرت على قوام الخوف من بلطجية المخابرات المُتخلفة التي مارست أشكال من التعذيب لمواطنيها لايمارسه المواطن المُنتمي لوطنه، وعناصر المخابرات هذه هم مواطنين في النهاية، هل يمكن أن يحيد العراق عن تكرار هذه التجربة المرة ويعود مُعافى أساسه المواطن الذي يحمل الهوية الشخصية للعراق، دون توزيع طائفي أو أثني لمؤسسات الدولة العراقية، أم يمكن أن تنتكس التجربة لتعيد إنتاج الماضي، دون الاستفادة من سقوط النظام الديكتاتوري وسقوط الفعل الخارجي الذي أزاحه من قيادة الدولة.
إن لم يكن هناك استراتيجية عمل وطني عام أساسه الوعي المواطني القائم على مفاهيم حقوق الانسان،لن يكون هناك قانون ينظم حياة الناس،وعندما يتم هذا الشكل من التأسيس لمقومات الدولة العراقية الجديدة القائمة على إلغاء الآخر، لايمكن لهذا البناء الوطني الديمقراطي أن يولد وأن يستمر، وتجربتنا في سوريا خير دليل على ما أقول، إذ أنه لازال في المعارضة من يحمل في شطحاته الذهنية مقومات استبدادية رغم تحذيرنا من ذلك، وربما تتطور إلى الديكتاتورية/في حال الوصول إلى السلطه/، وإن لم تُعالج ضمن مشروع ثقافي مُنفتح يحكم القوى السياسية ويُطوّر وعي أفرادها وأعضاءها، وذلك لتتم إزالة لوثة التناحر والتخاصم الذي يصنعه قياديون أو أشباههم باعتماد الكذب وسيلة للتشهير بأعضاء القوى المُغايرة، وتأمين مبررات الحالة الجرمية بالاعتداء على الآخر بتهم شتى عفى عليها الزمن،على هذا الحال لو استمرت هذه الشرائح ببنائها لأعضائها، أعتقد أننا سنكرر التجربة الماضية رغما عنا وذلك بحكم المشاركة مع من يفترضون أنفسهم أشرف من غيرهم وأكثر وطنية من غيرهم، والذين يعيشون كالطفيليات على ذكر أخطاء الآخرين التاريخية وينسون أمراضهم المُزمنة،وهذا الحال إن كان موجودا لدى التشكيلات السياسية أو أعضاءها في العراق، سأحمل شعورا بالقلق البالغ على مستقبل العراق المُتأرجح مابين الدولة الوطنية الديمقراطية ودولة الطوائف والعشائر وربما العائلات هذا إن لم يكن ذلك من أحزاب لازال الزعيم الخالد يُشكّل مُرشدا لها دون إدراك أن التطور في العشرين سنة الأخيرة صار متسارعا جدا لايسمح للقادة التقليديين العظام من اللحاق به وتبقى مهمة الأتباع إنتاج العلاقات التي تناسبهم كجزء من عالم كلّي على ضوء المتغيرات العالمية.

#محمد_الحاج_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات