الفكر المحتجز

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1435 - 2006 / 1 / 19 - 10:15
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

1- بين إصلاح السلطة وإصلاح المجتمع

كان الفكر العربي حتى ثمانينيات القرن العشرين محتجزا بين السلطة والمجتمع فإنه الآن بات محتجزا بين إصلاح السلطة وبين إصلاح المجتمع, لأن الإصلاح بات مقولة السلطة من جهة ومطلب المجتمع, لأن السلطة أرادته أن يكون سقفا مطلبيا لمجتمعاتها وهل تغيرت السلطة حتى تتغير مطالب المجتمع؟ وبذلك يتحرر الفكر من فكي الكماشة هذه؟

المجتمعات العربية كانت مغيبة قبل الانفراج الأمريكي, الانفراج الأمريكي هو من جعل الإصلاح مقولة من مقولات السلطة في البلدان العربية - بدون إشارات تعجب-. الانفراج الأمريكي العولمي هو الذي يشن الهجوم على نظم بالية شخصا نية نهابة بطريقة لا يحدها حدا لا مؤسساتيا ولا قيميا. وكي تلاقي هذا القادم من خلف المحيطات جعلت الإصلاح مقولتها واحتجازا للفكر والمجتمع بالآن معا, حتى بات الفكر العربي يلعب بالساحة التي حددتها نفس السلطات السياسية الفاسدة على كافة الصعد.

القضية هنا ليست فعلا مؤامراتيا بل هي إرادة سلطة في مجتمعات منكوبة أصلا بنفس السلطات التي هدفها الأوحد والوحيد هو استمرارها وديمومتها العلائقية والشخصانية حتى بالمعنى التوريثي للكلمة ــ ما شاء الله كلهم أسلاف لخلفاء وخلفاء لأسلاف.

الإصلاح: مفهوم قاربه الفكر السياسي العربي حديثا وفق المنظور المطروح أعلاه , وهذا في الواقع ما نريد مناقشته هنا أكثر مما نريد مناقشة ما فعلته السلطات العربية وما تفعله وما ستفعله لاحقا .

إن الإصلاح هو حالة بناء في نهاية الأمر بناء على شيء قائم , كأن تصلح فردا ـ تعالجه جسديا مثلا ـ قيميا وأخلاقيا حتى يستقيم الجسد أو الأخلاق ويصبح فردا ذو قيم أخلاقية. لكن الأمر مختلفا عندما يتم الحديث عن دول ومجتمعات وسلطات هي ذاتها لم تحمل معها سوى إرادة الفساد, وكي نتحدث بلغة البسطاء نضرب مثلا:

في الدول الغربية عندما يمارس وزيرا ما الفساد لايتم إصلاحه وهو على رأس السلطة في وزارته بل يتم تنحيته ومحاكمته أمام القانون والقضاء . إن الأمر بسيط ولا يحتاج لتعقيد وتنظير, ونحن العرب من سنحاكم ومن سنصلح ومن سيحاكم من

ومن هو القاضي أصلا؟؟؟ وفق منظور الإصلاح المطروح بقوة على أجندة الفكر العربي, حتى تتضح منظورات الفكر عليه أن يحدد الأفق الأرحب لمنظور حركيته.

الإصلاح الاجتماعي والسياسي هي دينامية سلطوية بالدرجة الأولى كي لا نمارس التورية على أنفسنا, المجتمعات الحديثة هي في الدرجة الأولى إرادة سلطة ومجتمع لأنها مجتمعات استقرت على مجتمع حر ويمتلك إرادته وليست إرادة السلطة فيه مفصولة عن دينامية الحركة المجتمعية, بينما لدينا إرادة سلطوية تحتجز المجتمع وتريده دوما بلا إرادة, وهنا المفارقة, هل هكذا مجتمع يستطيع أن يصلح سلطة تحتجزه؟؟

لهذا نقول أن في مجتمع مثل مجتمعاتنا الإصلاح هو إرادة سلطة بالدرجة الأولى والأخيرة وسأعطي مثالا رغم كثرة الأمثلة عندنا: إن الانفتاح التدريجي التي شهدته دول الخليج الصغيرة هو إرادة ملكية وأميرية بحكم أن الانفراج الغربي عموما والأمريكي خصوصا والضاغط قديم نسبيا وفيما عدا التجربة البحرينية , فتلك المجتمعات لم تكن ضاغطة على سلطاتها من أجل هذا الانفتاح التدريجي.

الإصلاح هنا كمفهوم إجرائي ليس مصادرا من حقل التداول السياسي عند القوى والفعاليات السياسية والمدنية, فلهذا الحقل لعبته اليومية المتغيرة دوما ولكن الخطير بالأمر هو أن يصبح هذا الحقل هو لغة الفكر وأفقه بحيث نصل إلى نتيجة ليست

محمودة: أن تصلح السلطة نفسها وتبقى الضحية/ المجتمع/ محتجزا مرة أخرى, ولكن هذه المرة باسم الإصلاح وهذا هو الفكر المحتجز.

الإصلاح بأي أفق وبأي منظور؟

الإصلاح برأينا هو دخول مجتمعاتنا إلى العصر الذي تعيشه, إلى الآن الذي يحيطها وهي بعيدة عنه, إلى تاريخية هذا العصر وبلغته ومفاهيمه وأدواته الحضارية ووفق معاييره - ليست حالة استلاب وإنما هي الخروج من خانات النماذج المثالية للفكر السياسي العربي - والتي تشكل الملاط الجمعي لكافة تياراته, نحن لازلنا لا نستطع الحديث عن الفكر العربي بالمعنى الجمعي للعبارة: هل هو الفكر الإسلامي أم الإسلاموي, هل هو الفكر اليساري أم الفكر القومي أم الفكر الليبرالي؟.

هذه المعايير والأدوات الحضارية هي التي يجب أن تشكل هذا الملاط الجمعي.

هنا برأيي المساحة الحقيقية للفكر الإصلاحي والتي يجب أن تكون حقله المفاهيمي وأفق يطل عليه, ما يحدث في مصر الآن يؤكد أن شعوبنا مثلها مثل باقي شعوب الأرض تريد حريتها وكرامتها الفردية والجمعية, فالسلطة السياسية مثلها مثل أي مؤسسة أخرى في الدول الحديثة لا يجب أن تكون حكرا على عائلة أو عشيرة أو طائفة أو شخص. إنها يجب أن تكون من روحية مجتمعها, على هذا الفكر أن لا يفسح المجال للسلطة أن تصلح نفسها مرة أخرى على حساب المجتمع وعليه أن يلاقي ما يجري في العالم بوصفه طرفا ولا يترك الأمر للسلطة أن تدير لوحدها دفة هذه القناة التواصلية مع العالم ومتغيراته حتى لو خرج هذا الفكر عن لآته وثوابته, فقوة الفكر لا في تعاليه وحسب بل في تجريبيته أيضا والتي هي الامتحان الحقيقي لجدية هذا الفكر ورصانته.

وكلنا يتذكر وعلى الفكر ألا ينسى محنته الدائمة أبدا ,كلنا نتذكر كيف رعت هذه السلطات نفسها القائمة الآن كل الحركات الإسلاموية الأصولي المتطرف منها وغير المتطرف, والآن هذه السلطات باتت تسمي هذه الحركات بالحركات الإرهابية.

وكما هي الحالة هذه فإن السلطات العربية تحاول التعامل مع الإصلاح بنفس الطريقة التكتيكية وللأسف من يغلق عليها هذه التكتيكات هم الأمريكان بشكل خاص والضغوطات الغربية الحكومي منها وغير الحكومي بشكل عام, ولكن الخطاب العربي عموما لا يريد التعامل مع هذه الواقعة وإن يرى المرء رؤية هذا الخطاب لها.

2- إصلاح السلطة.

هل يحتاج الأمر منا لتنظير حول مفهوم السلطة عموما والسلطة في الدولة المعاصرة خصوصا, أظن أن المجال لا يتسع هنا لهذا الأمر ولكن سأنطلق من زاوية واحدة في الحديث عن هذا الأمر.

لم تعد السلطة الحديثة أو المعاصرة سلطة مرئية بالنسبة لمواطنها فهي قد اختفت من التداول المجسد سواء بالأشخاص أم في أجهزة الدولة. بل هي باتت مبثوثة في طيات النص القانوني والقيمي واللغوي, فالمواطن الغربي لا يخف من ضابط استخبارات ولا يخف من وزير ولا يضطر لاستخدام لغة منافقة حتى, بل هو يعي أن هذا الشخص يمثل القانون فقط كما يمثله هذا المواطن نفسه دون أن يساوره أدنى شك بعكس هذا الأمر.

وفق هذه المقدمة السريعة يصبح من الصعب لابل من المستحيل أن تستطيع السلطات العربية إصلاح نفسها وفق هذا المنظور فهي عاشت وتعيش على اللاقانون الذي وفرته لها حالة الطوارئ المنتشرة في كل البلدان العربية تقريبا.

ففسادها واستمرارها مبني على شخصا نية الحضور المجسد للسلطة واللامحاسبة التي يوفرها غياب القانون بحجة مبررات قوانين الطوارئ والأحكام العرفية, ما تحتاجه الحالة اللاقانونية من وجه سري وشخصي للممارسة السلطوية وأكثر ما تجد ذلك في فرض حالة الطوارئ لأنها تشبه تماما حالة الحرب.

فهل تستطيع هذه السلطات العمل بخلاف هذا القانون اللاقانوني؟.

كما أن القوانين المعاصرة والتي تتيح حرية الرأي والكلمة لا تناسب السلطات العربية وهذا الأمر أكثر من معروف لدى القاصي والداني. لهذا كيف تستطيع حرية الكلمة الوصول إلى مصادر المعلومات وهذا الأمر هو أخطر أمر على هذه السلطات.

إذن كيف تصلح هذه السلطات أدائها؟ تخرج علينا بنغمة الإصلاح الإداري ـ؟؟

أظن هذا هو الطريق المسدود بعينه ولا يمكن أن تصلح نفسها إلا إذا امتلكت خيارا أخلاقيا وقانونيا بتجاوز ذاتها أو تحت الضغط كما يحدث في مصر وبشكل فاقع ولازال السيد مبارك يريد أن يأخذ معه كرسي الرئاسة إلى حيث سنة الكون في بشره.

وللحديث بقية ...

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل