حوار المعارضة وتناقضات النظام السوري !!افتقاد الشرعية

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1429 - 2006 / 1 / 13 - 10:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعد الزوبعة التي أثارتها تصريحات السيد خدام لقناة العربية والصحف الأخرى , دعت السلطة مواربة لحوار مع المعارضة السورية ـ الوطنية منها بالطبع:أي التي لاتستقوي بالخارج مع جماعة الأخوان المسلمين طبعا ووفق المرسوم 49 السيء الصيت والقاضي بإعدام أي منتسب لهذه الجماعة ـ ووعدت بالإفراج عن معتقلي ربيع دمشق , عبر وفد المحامين العرب الذي قابل السيد رئيس الجمهورية قبل أيام في دمشق .وتم تبليغ الأمر للسيد حسن عبد العظيم بوصفه رئيسا للتجمع الوطني الديمقراطي والقوة الرئيسية الموقعة على إعلان دمشق . وهذا إن دل فهو يدل على سبب مباشر وهو تصريحات السيد خدام !! بالرغم من أن السلطة كلما تتعرض لهزة ما تحاول تسويق مقولة فتح الحوار مع المعارضة !! وبسرعة تستجيب المعارضة لهذه الدعوات , وهذا إن دل فهو يدل على النوايا السليمة لهذه المعارضة . واستعدادها الدائم للحوار وهذه خطوة صحية وصحيحة ولكن السلطة غير مستعدة أبدا لأن تقوم بإجراءات جدية وحقيقية من أجل دفع هذا الحوار قدما للأمام . كأن تسمح بالترخيص للجمعيات المدنية على الأقل وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا , والعمل بالتشاور والمشاركة مع هذه المعارضة من أجل :
قانون أحزاب عصري كخطوة أولى تهيئ لإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري التي تنهي تحكم البعث بالدولة والمجتمع . كما أن السلطة الحالية ـ كسلطة مشخصنة ـ لم تعد كعهدها السابق أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي كانت درجة تحكمه بهذه المؤسسة الفاسدة كبيرة جدا لأنه هو من بناها لبنة لبنة !! بينما الرئيس الحالي هو من صنعته هذه المؤسسة الفاسدة وبالتالي : لا يمتلك نفس القدرة على التحكم بهذه المؤسسة والتي لاتجد طريقة للحفاظ على نفسها سوى الإبقاء على المادة الثامنة من الدستور السوري والبعث غطاء لفسادها وطائفيتها .
وهي أكثر من تدرك أن التخلي عن هذه المادة هو أمر إن حدث فلا رجعة فيه وسيستجر جملة من الإجراءات والمطالب لا تستطيع أن تتحمل هذه الطغمة نتائجها على كافة المستويات . لأن هذه الطغمة لا تجد شرعيتها إلا في هذا الشكل من الحكم : وهي شرعية القوة العارية والنهب اللاقانوني والتعسف . وهو الشكل الأكثر ديناميكية للحفاظ على مصالح هذه الطغمة بلا رقابة أو قانون أو أي شكل مؤسسي شرعي . فكيف لسلطة كهذه أن تقبل بالحوار !!؟ لأن الحوار هو في النهاية للوصول إلى خطوات عملية على مستوى الوطن السوري . وأولى النتائج هي أن يحوز الطرفان على شرعية متبادلة ومشروعية البدء بإنقاذ الوطن !! فهل هذه الطغمة قادرة على تجاوز ذاتها والتخلي التدريجي والنسبي عن مواقعها التي أصلا هي اغتصبتها اغتصابا :
بفعل آلية توريث غير شرعية وغير دستورية والأهم أنها لم تستطع الحصول على أي درجة من درجات الشرعية السياسية بل العكس هو ما حدث فقد فقدت هذه السلطة الكثير مما بناه الراحل حافظ الأسد , وأصبحت خاضعة لنتائج سلوكها السياسي السيء الأداء إقليميا ودوليا . ولم تستطع أن تعوض عن آلية التوريث هذه بإصلاحات من شأنها إزالة مبررات وجود مؤسسة وراثية في نظام جمهوري !!
المؤسسة الوراثية المأزومة هي من تدعو للحوار الآن والتي يمكن إجمالها بثلاث مكونات أساسية :
1ـ العائلة : عائلة الرئيس الراحل التي تضم الأصول في عائلة الرئيس الراحل .. 2ـ والعائلة الأوسع وهي التي تضم الفروع وهم كثر لدرجة أنك لم تعد تستطيع أن تعرف كمواطن سوري ماهي حجم مصالحهم وارتباطاتهم وامتداداتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية والتي بنيت على الفساد والنهب والقمع . 3ـ وثلاثية الراحل عنصرا أخيرا والتي كانت تتكون من :
عسكر ـ طائفة كفاعل تاريخي وليس كأفراد أو كجماهير هذه الطائفة .. ـ بعث في تداخل مصلحي هجين ولا شرعي ومفروض بالقوة على الشعب السوري .
وبالتالي لو نظر المرء لهذه اللوحة : هل هذه السلطة تمتلك الشرعية والمقومات لقيام حوار وطني شامل لايقصي أحدا وتكون قادرة على المضي بهذا الحوار حتى نتائجه المنطقية ولو بحدها الأدنى ؟
نحن كنا ولازلنا من الذين يدعون لحوار مع السلطة ومع من لديه فعلا رغبة حقيقية بدفع البلاد بعيدا عن أزمتها الحالية وقريبا من خيار ديمقراطي مؤسسي حقيقي .
أما الإقصاءات المتبادلة يجب أن يحكمها القانون السوري وكنتيجة لاحقة من نتائج هذا الحوار . قانون مؤسساتي ومدني حقيقي وليس قانون سلطة . فإذا كانت السلطة في أسها غير شرعية فكيف سيكون قانونها إذن والذي بموجبه تحاكم البشر ؟
وفي تجارب التاريخ على المعارضة أن تحسم أمرا هو على غاية من الأهمية :
لم يتم حوار بين سلطة ديكتاتورية ومعارضة وكانت السلطة فيه نزيهة قانونيا وحتى سياسيا . وعندما تقدم المعارضة على الحوار فهي تعرف أنها تحاور طرفا يديه موغلة في الدم والفساد .
ولا تحاور طرفا نزيها . وهذا يقتضي أن تتخلى هذه المعارضة عن عمليات الإقصاء لأي طرف كان ومهما كان . وأخص بالذكر هنا الأصوات الكثيرة التي خرجت في الأونة الأخيرة من المعارضة : لتجريم خدام وغيره . وهي بالغالب عليها أن تحسم أمرا وتكون فيه واضحة :
إما أنها تريد تغييرا ثوريا للسلطة كلها ودون الدخول معها بأي حوار وبالتالي أن تجرم خدام أوغيره من رموز السلطة أمرا مفهوما ومن حقها . ولكن إن اختارت التغيير السلمي الديمقراطي وتقبل بالحوار مع السلطة من أجل ذلك عليها أن تترك الشرعية لحكم القانون المدني وليس لأهوائها السياسية , سواء بخصوص رموز السلطة أو بالمنشقين عن هذه السلطة ..الخ
ومن يريد تغييرا ثوريا لهذه السلطة من حقه أن لا يلوث يديه ويصافح أيا من رموزها أما إذا اختار التغيير السلمي والحوار فعليه أن يلوث يديه .. المعادلة واضحة . ولكن عليه عندها أن لا يقوم بإقصاء أحد ..لأن الوضع السوري بحاجة لجميع مكوناته وأطرافه ..الخ وأظن أن القضية باتت واضحة الآن ..
ودون هذا التصعيد الأخلاقي والقيمي بمواجهة من نريد إقصائه أو من نختلف معه .!

غسان المفلح

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات