حكومة النكاشين..!؟

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 1433 - 2006 / 1 / 17 - 08:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعتقد جازمين، أن ( العبد لله ولمعلمه.؟ ) الذي ساهم بكل ما أوتي من عضلات بعثية في عملية تحويل شعبنا السوري إلى عبيد، وأجراء، ومهاجرين بعد أن كفروا بالوطن المتحول وفق مقاساته مع رفاقه الأشاوس، سيعمد في القريب العاجل، و حتى لا يقع في حفرة النسيان، إلى تشكيل حكومة في المنفى لتدير شؤون الشعب السوري عن بعد أن أدار شؤونه عن قرب لما يزيد عن ثلث قرن وبخاصة أنه صار خبيراً محنكاً على هذا الصعيد..وربما تعمل حكومته ( الإنقاذية ) على إغراء الشعب الذي عمل على تهجيره دون قصد منه ولا عمد في العودة إلى ربوع الوطن المبعوث من جديد.
المهم في هذه المسألة على صعيد الشارع وليس العواصم و كما نراه بخياشيمنا قبل عيوننا، يتعلق بقضية التوزير إذ أننا نجهل أجندة زعيمنا الجديد.؟ ولهذا السبب نعترف بأننا لا نستطيع أن نخِّمن كيف سيوزع الحقائب الوزارية في حكومته اللافاش كيري.!؟ غير أننا نستطيع الجزم بأن المشايخ المعارضين على اختلاف عقائدهم الأيديولوجية ستكون لهم الحصة الأكبر وربما يطالبون بأكثر من وزارة سيادية.!
أما بالنسبة لنا في حزب – الكلكة- فإننا لا نطمع سوى بوزارة واحدة وهي غير سيادية بالمرة لكنها غير معهودة في تاريخ الوزارات البعثية وسنحاول بكل طاقتنا الكلكاوية أن نقنع سيادته بتسمية الوزارة التي نرغب بامتطائها: وزارة النكاشين على أن يقتصر عملها على ( بعث ) المطمورات المتلألئة، والكنوز المشعة، من تحت الأرض اليباب تلك المطمورات التي كان قد طمرها، أو ساعد في طمرها، أو غطى على حكاية طمرها، بعض الغيورين من ذرية دولته بدافع من إيمانهم بالمثل الشعبي الذي يقول: خبىء قرشك الأبيض ليومك الأسود.! وطالما أن اليوم الأسود بتاع دولته قد أزف، فإن الحاجة ستكون ملحة لنكش القروش البيضاء إياها.! هذه واحدة.. أما الثانية، فهي لا تزيد عن التمني على نيافته أن يستعطف عجائز الجبهة العزيزة بكثرة والتي رعاها وتولاها منذ صباها في دار الصم والبكم ( مالته ) أن يديروا وجوههم قليلاً نحو الخلف كي نظمط بحصتنا من الحكومة بأقل ما يمكن من شتائمهم الجبهوية الذكية.! وأما الثالثة، فإنها كناية عن ترجي، وتسول، واستعطاف سيادته كي لا يترك تلك الأجهزة ( إياها ) على حالها كما كان عليه الحال إبان شباب سلطته الأولى وذلك لا يمكن أن يتم بغير إشرافه الشخصي المباشر على عمليات دغدغة الملاعين المشاغبين الذين ( يدعترون ) المسيرة.! أو يعملون على جزأرة البلاد.! ويستحسن لضمان حسن سير العمليات الوطنية هذه ربط تلك الأجهزة بمعصمه في النهار وإنشاء جهاز جديد لمراقبتها في الليل.
لقد بات ملفتاً بعد الفضيحة المدوية، استمرار تردد السلطة، وعدم مسارعتها لملاقاة الاستحقاقات الداخلية الملحة، والاكتفاء بسلسلة من الردود المستهجنة و الفاقدة للمصداقية.! وهذا الأمر يشير إلى أنها تركن في ذلك إلى شعورها بالقوة الذاتية النابعة من مردود الضبط والتحكم اللذين تمارسهما على الصعيدين العسكري والأمني.! لكن أول الدروس التي قدمتها التجربة العراقية يتعلق ببطلان هذا التفكير وقصر نظره.. وثانيها أن المخرج الوحيد يكمن في إطلاق طاقات المجتمع الخلاقة على كل الصعد الحزبية، والمدنية، والإعلامية.. ويبدو أمراً غريبا بالفعل أن لا تسارع السلطة إلى تشكيل حكومة أزمات مصغرة إلى جانب الحكومة العادية تعمل على تسريع وتيرة العمل الكفيل باستنهاض مجتمعي حقيقي يرتكز إلى تشريعات سريعة يجري تعديلها فيما بعد على ضوء مفاعيلها على الأرض و تطال مجالات العمل السياسي، والإعلامي، والمدني، وغير ذلك..؟ إنه لمن غير المقبول في مثل هذه الظروف الصعبة التذرع بضرورة التمهل في صياغة التشريعات كي تخرج بالشكل الأمثل.! إن مجرد الكلام عن الوحدة الوطنية لا يعني أن الوحدة هذه في أحسن حال، كما أن الحديث عن مكافحة الفساد لا يعني أن أسنان الفاسدين ستصطك حتى ولو وقع الفأس برأس كمشة من صغارهم فالفساد لم يكن فساداً شخصياً بل يعرف الصغير قبل الكبير في هذه البلاد أن معظم الطبقة السياسية مضروبة به ومقسومة على تفرعاتها.!
من الصحيح القول: إن الوضع الداخلي مستقر، لكن يجب أن لا يترجم هذا الإقرار بالتغني به فذلك يعني نوع من العمى السياسي لأن حقيقة هذا الاستقرار لايعني أبداً سلامة هذا الوضع كما هي سلامة رأسنا اليوم حيث لا يعني هذا سلامته في الغد أو بعد الغد.!؟

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل