سيارات علي عبد العال وموازنة مجلس النواب !

فتحي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 01:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيارات المرفهة وموازنة مجلس النواب !
د.فتحي حسين
[email protected]
علي طريقة سكت دهرا ونطق كفرا تحدث رئيس مجلس النواب للشعب الدكتور علي عبد العال الذي هو رئيس مجلسه الموقر بعد نشر موازنة مجلس النواب السنوية التي تقدر بمليار و400 الف جنيه في العام تقريبا والتي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية قائلا بان تسريب موازنة المجلس قبل مناقشتها هو تهديد للامن القومي للبلاد و ينبغي عدم افشائها للشعب وقال بانها جريمة تستوجب المحاسبة وهذا بالطبع كلام غير منطقي بالمرة لان ميزانية مجلس النواب عامة ومن الأولى نشرها على المواطنين مما يدعم موقفه وميزانه أمام الشعب حيث أنه سلطة تشريعية ورقابية في المقام الأول...! ربما جاء رد فعل عبد العال عقب فضح مجلس النواب بعد شراءه 3 سيارات بمبلغ 18 مليار جنيه في وقت تعاني منه البلاد من تدهور اقتصادي ليس له مثل ووسط دعوات رئيس الدولة للحكومة والمسئولين بالتقشف والامساك وحديثه الشهير قبل ذلك عن الفكة في بلد يعاني من الارتفاع الجنوني في الاسعار ويرفع الدعم عن مواطنيه تلبيه لشروط صندوق النكد الدولي ! ويتسأل المواطن عندما يقرأ او يسمع هذا الخبر قائلا : على اى أساس تدفع الدولة من ميزانيتها مثل هذا المبلغ الكبير وكيف يبرر المجلس للناس الغلابة مثل هذا القرار الغريب . إن مثل هذه القرارات تجعل المواطن المصرى يفقد الثقة في حكومته وبرلمانه وإذا كان البرلمان هو الذى يراقب تجاوزات الحكومة فمن الذى يراقب تجاوزات المجلس نفسه المفترض انه ينوب عن أموال الشعب وأمين عليها وعلي حرمتها !
الشعب المصري يقاتل من أجل الفوز بزجاجة زيت زوكيس سكر ونحن نشتري سيارات ومكاتب للمسئولين ورحالات في الخارج ووسائل ترفيهية وغيرها من الممارسات المستفزة دون مراعاة للحالة العامة للناس التي تعاني ضيق ذات اليدين وغلاء مستمر في الاسعار فضلا عن انخفاض عير مسبوق في قيمة الجنيه امام جميع العملات علي السواء .ففي كل يوم يضج المواطنون من ارتفاع الأسعار الذى أشعل الأسواق وتشكو الحكومة من أحوال الميزانية والعجز الرهيب فيها وتشكو البنوك من كارثة ارتفاع سعر الدولار وتراجع الجنيه المصرى في مواجهة ظالمة.. كل هذه الأشياء تعبر أمام مجلس الشعب ثم نراه يفاجئ الجميع بشراء ثلاث سيارات مصفحة قيمتها 18 مليون جنيه.. واتفق مع الشاعر فاروق جويدة في سؤاله المشروع عن كيفية انتقاد مجلس النواب السادة الوزراء إذا أسرفوا في الإنفاق أو دفعوا الملايين لشراء سيارات أو تعيين مستشارين أو شراء مكاتب..! قائلا : "ان مثل هذا الإجراء يضع الحكومة في موقف صعب ويضع البرلمان في موقف أصعب".
والغريب ايضا ان حكومتنا الرشيدة التي تمارس التناقضات في عملها واقوالها فقد قررت ترشيد الانفاق من خلال التصريحات فقط بينما الواقع العملي يؤكد عكس ذلك تماما بعد أن وصلت قيمة العجز فى الموازنة العامة إلى مستويات فلكية وأصبحت بنود أعباء الديون والأجور ومجلس النواب تحديدا تلتهم الموازنة ولا يوجد وفورات مالية للخدمات المهمة للمواطنين كالتعليم والصحة تعيش مصر . وما زاد الجدل أن الكشف عن الواقعة جاء في وقت تقدمت فيه الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، قوبل بالرفض من جانب بعض أعضاء المجلس، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته تمهيدا لإقراره !
بالرغم من تأكيد الرئيس السيسي علي ضرورة تحمل المواطن في هذا الظرف الدقيق الذي تشهد فيه البلاد ظروف اقتصادية استثنائية ،وقام بالتنازل عن نصف راتبه لصندوق تحيا مصر ولكن يبدو أن لا الطاقم الحكومي ولا نواب البرلمان معنيون بالأمر.بل واصبحت قرارات الحكومة والبرلمان في تناقض فاضح مع الدعوات المتكررة التي أطلقها السيسي إلى التقشف..بالرغم من ان مجلس النواب نفسه منذ انعقاده لم يتدخل تشريعيا لمواجهة أزمات ارتفاع الأسعار وضبطها، كما أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات الصعبة دون أن تقابلها ممارسات تخفف من المعاناة، وبالتالي فالفجوة مهددة بالاتساع دائما ولا تجد من يضيق الفجوة ويحنو علي هذا الشعب الذي يئن من معاناته المستمرة من الاسعار في كافة مناحي الحياة .فنحن دولة تعانى من عجز فى الموازنة وانخفاض فى الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة،ومن ثم فلا خيار لنا سوي الحد من الإسراف فى زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج؛ من أجل سرعة علاج عصب الدولة الاقتصادى الذى يعانى من آلام حادة ونزيف خسائر ألمت بجميع قطاعات الدولة، حتى طالت مختلف شرائح الشعب المصرى ووصلت إلى محدودى الدخل، فعلى قدم وساق لا بد أن تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الحزم والإجراءات والتى تدور جميعها فى إطار تنفيذ خطط التقشف وليس الاسراف الجنوني في مجلس النواب الذي طالب باعفاء بدلاته ومكافأته من الضرائب وزيادتها وعدم رقابة جهاز المحاسبات عليه من منطلق انه يراقب كافة مؤسسات الدولة بما فيها المحاسبات ! لابد من التشديد علي سياسة التقشف خاصة في الاوقات العصيبة التي نمر بها حاليا ولابد من الشفافية والوضوح والحرية في تناول هذه المسائل التي تمس المال العام مال الشعب ومن أبرز الدول التى مارست السياسات التقشفية: إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والمغرب والجزائر والسودان، واليونان التى شهدت موجات الغضب الشعبى العارمة حيال تطبيق تلك السياسة، وحرمان الشعب ونوابه من جزء من الرفاهية المطلوبة من اجل انقاذ الوطن وليس من اجل رفاهية نواب مجلس برلمان الوطن !

#فتحي_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل