هل ستكون قضية جزيرتي تيران وصنافير قشة النظام الاخيرة ؟

فتحي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 01:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ستحبس أنفاس الشعب غدا الاثنين الموافق 16 يناير هو التاريخ المحدد لسماع الحكم النهائي والاخير في القضية الاشهر عبر تاريخ مصر والعرب بشأن جزيرتى تيران وصنافير ومدى تبعيتهما للدولتين العربيتين مصر أم السعودية بعد مارثون طويل بين الحكومة التى تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية والمواطنين المصريين رافعى الدعوى من ناحية اخرى ! والتى يطلق عليها معركة الوثائق والاسانيد اشارة الى ان موضوع القضية يعتمد اعتماداً مباشراً على الخرائط والوثائق فالحكومة المصرية تسعي لاثبات سعودية الجزيرتين والمواطنين يسعون لاثبات مصرية الجزيرتين بينما السعودية تنتظر النتيجة ! حيث أنه في 21 يونيو 2016 كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. ربما سيتنفس المواطنون الصعداء عندما يصدر الحكم غدا لصالح مصرية الجزيرتين وبقاء سيادة مصر علي الجزيرتين كأمر طبيعي وربما سيطغي عليها مشاعر الحزن والغضب والضجر بسبب مخاوف تسليم الجزيرتين الي السعودية وتداعيات هذا الامر علي الامن القومي المصري ربما حيث فؤجي الجميع بارسال مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الي مجلس النواب الحكومي قبل انتظار حكم محكمة القضاء الاداري النهائي وكان عليه انتظار كلمة القضاء ولم يبق أمام الجميع سوى حسم المحكمة لأهم قضية شغلت الرأى العام فى الشارع المصرى وؤربما العربى ايضاً . جزيرة صنافير، هي جزيرة تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، تبعد جزيرة صنافير عن جزيرة تيران بحوالي 2.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة الجزيرة 3 3كم²، تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة. كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة تيران القريبة يجعل الملاحة مستحيلة. وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية للبضائع. ويذكر ان كانت جزيرتي صنافير وتيران تحت الإدارة المصرية منذ عام 1967، تقول المملكة العربية السعودية وحكومة مصر أن سيطرة مصر على الجزيرة كانت بطلب من الملك عبد العزيز وذلك لغرض حمايتها وكذلك لاستخدامها في حرب 1967، وبعد احتلال اسرائيل للجزيرة وتوقيع لمعاهدة كامب ديفيد وُضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين كانت الجزيرة تابعة لدولة مصر حتى تم توقيع إتفاقية ترسم الحدود السعودية المصرية عام 2016 والتي تضمنت التأكيد على أن الجزيرتان سعوديتان لكن هذا التأكيد حدث بسرعة ودون دراسات ومباحثات وأثناء انشغال الناس بمبارة الاهلي والزمالك !
ربما تحولت قضية تيران وصنافير والاتفاقية الموقعة في القاهرة أثناء زيارة مطولة قام بها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وحظي خلالها باحتفاء غير مسبوق وصل لبث التلفزيون المصري أغاني ترحيب خليجية، إلى ما يشبه كرة النار التي لا تعلم السلطة التنفيذية إلى أين تلقي بها، في مواجهة غضب شعبي بدأ في صورة تظاهرات عفوية وانتهى إلى سلسلة من الهزائم القضائية للحكومة ، فيما تصاعد الرفض لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، ليتجاوز دوائر المعارضة التقليدية ويصل إلى قطاعات عُرفت بموالاتها الشديدة للنظام السلطة في مجلس النواب والإعلام .. والسؤال الذي يخاف منه الجميع هل ستكون قضية جزيرتي تيران وصنافير هي القشة التي ستقصم ظهر الحكومة والسلطة اذا جاء الحكم في صالح السعودية أو ربما حتي في صالح مصر ؟ مع العلم بانه لا يمكن تمرير مثل هذه الاتفاقيات إلا باستفتاء عام لأنها بحسب المادة ١٥١ من الدستور المصري لانها ليست مجرد ترسيم لحدود مقررة سلفًا وإنما تقع في نطاق التنازل عن السيادة على الأرض .. أم سيحدث شيء أخر ربما قد لا نعرفه ربما لا نتوقعه مع تأكيد ثقتنا التامة في السلطة والقيادة السياسية .. إن غدا لناظره قريب !

#فتحي_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل