ألإستفتاء الشعبي ..المخرج الوحيد لهدم المزرعة وبناء الدولة في لبنان.

خورشيد الحسين
كاتب وباحث سياسي
(Khorshied Nahi Alhussien)

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد ثبت وبالوجه الشرعي أن الأزمات المتلاحقة في لبنان منذ قيامه حتى اليوم لم تكن وليدة أشخاص بعينهم ,فالأزمات الأمنية والأزمات السياسية والأجتماعية والأقتصادية ماضيا وما يحدث اليوم من كوارث على المستويات كافة ما ظهر منها وما بطن في السياسة والإرتهانات والجلوس على حافة الهاوية وما يعاني منه الشعب من أزمات النفايات والكهرباء والخدمات العامة والرشاوي والمحسوبيات ونهب الدولة المنظم بالتحاصص وبالتكافل والتضامن بين أكلة الجبنة أنها ليست أزمة فساد ولا أزمة قوى عابرة في تاريخ وحاضر هذا الوطن بل هي منظومة متكاملة نشأت منذ ولادة النظام اللبناني وما زالت تتوالد وتنتج نفسها بنفسها ,وما نشهده اليوم من صراع حول قانون الإنتخابات النيابية يمثل ذروة الإشتباك بين قوى الأمر الواقع حيث كل فريق يحاول تثبيت حصته البرلمانية أو زيادتها لضمان موقعه في السلطة وموقعه داخل طائفته وفرض هيمنته وسيطرته بعيدا عن أي منطق مسؤول تجاه الشعب أو وضعها في خانة تطوير النظام نفسه الذي يعتاشون على تناقضاته وقوانينه البالية وأعرافه العشائرية والطائفية والمذهبية ما يجعلنا نفكر ألف مرة قبل أن نطلق على الشعب صفة المواطنين وعلى المزرعة أسم دولة.
عشية الإستحقاق الإنتخابي ما زالت القوى القابضة على عنق السلطة والشعب تناقش فيما بينها ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حول شكل القانون العتيد وكل يطرح مشروعه وفق رؤيته ودراسات يسمونها دقيقة لمعرفة كم سيربح وفق هذا القانون وكم سيخسر وفق ذاك ,حتى تكاد أن تدخل البلاد في أزمة سياسية ودستورية ,وفي حين تنشط اللقاءات ليلا نهارا كخلية نحل تبحث عن عسل القانون الشافي لرغبة الحكم وشهوته لم تفكر أي من هذه القوى أن تطرح حل اللجؤ الى الشعب والقيام بإستفتاء عام وعندها يكون الشعب فعلا متحملا مسؤولية قراره وليس أن تفرض عليه القوانين ويفرض عليه من ينتخب بطرق ملتوية ثم ينصبون أنفسهم ناطقين بأسمه وممثلين عنه .
قد تكون القوى الطائفية والمذهبية أكثر من يتحسس من هذا الطرح ,فالشعب اللبناني يملك ما يكفي من الوعي السياسي كي يقرر ما يناسبه ,فالقانون الإنتخابي السليم يمهد لآختراق البلوك الطائفي والمذهبي من قبل القوى الحية في المجتمع وهي قادرة على إثبات وجودها فيما لو أتيحت لها الفرصةوتمثلت في البرلمان وشكلت نواة معارضة حقيقية تجسد طموحات اللبناني في وطن يحفظ له كرامته وحقوقه من لصوص الهيكل ,فمن حق المواطن اللبناني أن يحلم بيوم لايحلم فيه بالهجرة ولا ينام على هواجس ومخاوف المجهول دائما.ومن حق اللبناني أن يضمن مستقبل أبناءه وأحفاده في دولة القانون والمؤسسات والحرية والمساواة بعيدا عن حكم رعيان الطوائف وتسلطهم الذهبي على موارد البلاد وأعناق العباد,من حق اللبناني أن يختار ...ويتحمل مسؤلية خياره ,فهل من يجرؤ ويطرح قوانين الإنتخابات على الإستفتاء الشعبي كمخرج صحي للأزمة لتبدأ خطوة الألف ميل في القضاء على المزرعة والبدء ببناء الدولة؟؟؟؟

#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)       Khorshied_Nahi_Alhussien#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل