تأتأ البيان الوزاري ..فسقطت (المحكمة الدولية)

خورشيد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5385 - 2016 / 12 / 28 - 11:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من تابع البيان الوزاري بالتأكيد لن يصاب بالدهشة فمن المعلوم مسبقا أنها حكومة آنتخابات وأن وزاراتها ستكون اليد الراشية تحت سقف القانون وأعضاؤها ماكينات آنتخابية برتبة وزير والإثبات الأكبر والدليل الأوضح هو رزمة العناوين والوعود الخلابة التي أغدقها مضمونه ورماها في وجوه السامعين حاشاكم الله فلا داعي إذا لإعطائها إسما حركيا وتلقيبها (بالوطنية )وذلك لأختلاف المفهومين ,
,لم يترك البيان المسلوق على عجل حلما أو أمنية تدغدغ لبنانيا من الكبيرحتى (المقمط) في السرير إلا وسردها حتى أن الحكومة العتيدة ولآندفاعتها الوطنية!!! ستقوم بما له علاقة بها وما ليس له علاقة بها وهذا يطمئن أنها ستحقق كل بنود البلاغة في صيغتها حيث أكدت حرصها على تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان !!! وفاتهم أنها هيئة مستقلة ولا علاقة لها ببرامج الحكومة ولا بخططتها ,فإن دل ذلك على شيء دل على الإستخفاف بعقول الناس وفي أحسن النوايا على التسرع والجهل وليست هذه السقطة الوحيدة في البيان الوزاري .
هذا البيان المسلوق على عجل لحكومة سيكون عمرها في أحسن الأحوال أقل من الوقت اللازم لوضع الخطط لعناونيه الخادعة لشعب آعتادت عليه أن يقع في نفس (الجورة) عشرات المرات وآطمأنت على فقدانه المناعة اللازمة في وجه فيروس ثقة لا تستحقها لن يقع هذه المرة ضحية الوعود والأمال والأمنيات وفخامة طرحها بعدما أصبح اللعب بين مكوناتها الحاكمة بأمرها على المكشوف خاصة أنها في بيانها تؤكد لنفسها قبل غيرها أنها حكومة محاصصات وماكينات آنتخابية لا أكثر ولا أقل إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها من نوايا تمديد أو ما هو أسوأ كتفقيس قانون انتخابي من بيضة مصالح الحاكمين بأمرهم مفصلا على مقاس إعادة إنتاج أنفسهم من خلاله عندها سيكون من الطبيعي أن البيان الوزاري الحالي هو بيان حكومة العهد بأكمله وكفى الله المواطنين شر الأحلام الوردية.
فبالأضافة إلى الأخطاء المطبعية التي تؤكد أن ما من أحد كان مهتما لقرائته مرة ثانية إذا آفترضنا أن المرة الأولى (سماح) كان هناك أخطاء تتجاوز مسألة اللغة الى ثوابت في خطاب فريق عطل البلد وتربع على عرش السلطة فيه عقدا ونيف من الزمن تحت هذه الثوابت التي تحركت بقدرة قادر فأسقطت(المحكمة الدولية)التي مر عليها أكثر من ثلات سنوات والتي تشكل مبدءا مقدسا لدى رئيس الحكومة ليٌعاد تنقيح النسخة وإعادة توزيعها بعد إضافة فقرة(تؤكد حرص الحكومة على جلاء الحقيقة ومتابعتها مسار المحكمة التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة) وعوض تكحيلها عموها,فكلمة مبدئيا أثارت سخرية بعض النواب وتهكمهم لما تحمل من دلالات وإشارات .
ولأن العجلة من الشيطان لم يلحظ معدو البيان أن المنطقة البحرية الجنوبية هي منطقة لبنانية وليست متنازع عليها ,أيضا تم التصحيح في بداية الجلسة وآستبدلت العبارة بالتأكيد على«حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة»
ما لايقل عن ثلاثين ملفا عالقا طرحته الحكومة في بيانها الوزاري ,لو نٌفذ منه أقل من ربعه لأصبح لبنان منافسا لسويسرا ,ولأن المواطن اللبناني اعتاد على شطحات الحكومات وبياناتها الوزارية وآعتاد على (الوعود الإنتخابية) كانت ردات الفعل على مواقع التواصل الإجتماعي تعبيرا صريحا ومباشرا على عدم الإستهتار بعقله ,وآكتفى منها بتحقيق مطلب واحد وهو إنجاز مشروع الإنتخابات النيابية القادر فعلا على تصحيح الخلل القائم في التمثيل الصحيح ربما بعدها نتقدم خطوة واحدة أولى على طريق الألف ميل في بناء وطن ودولة تٌخفف من وطأة حكم شيوخ القبائل وتحالفاتها المقيتة ومحاصصاتها الأناننية على حساب الشعب والدولة.

#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل