اعلان التجمع الليبرالي العلماني الديمقراطي -السلمية 1-1-2006

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1417 - 2006 / 1 / 1 - 05:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إن المتغيرات الدولية والاقليمية التي تمر بها سوريا ، أدت إلى جملة من الاستحقاقات الداخلية والخارجية ، والتي لا بد من التعاطي معها برؤية ديمقراطية وعلى أسس علمانية وثقافة ليبرالية . تشكل مدخلا لتأطير حلول لأزمات المجتمع السوري.والتي تجلت بمعاناة المواطنين الاجتماعية و ألاقتصادية و اتساع معها دائرة الفقر و البطالة و اختناق المواطنين من وطأة الاسعار و الضرائب و الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وتدني الخدمات الأساسية كالتعليم و الصحة و الكهرباء و الاتصالات و الطاقة والمياه.وإهدار الموارد الطبيعية ، مع حرمان المواطنين من حقهم في المعلومات والمشاركة في إدارة هذه الموارد. كما تقف حالة الحريات الأساسية و مطالب التغيير و الإصلاح السياسى عند مفترق طرق لا بديل فيه إما استمرار الاستبداد و سيطرة الدولة الكاملة و حزبها على الحياة السياسية أو الديموقراطية و التفعيل الكامل للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت الدولة عليها بما يعنى المشاركة الشعبية الكاملة فى صنع القرار السياسى و الاجتماعى و الإقتصادى و الثقافى .ولا بد من ذكر الحالة المزرية للمعارضة السورية ، المفككة والهشة، والمتناحرة. إضافة إلى الخوف من المستقبل الذي يتملك االمجتمع السوري نتيجة غياب الوعي والعهد الطويل من قمع الحريات . وبالتالي الحاجة إلى العمل الجدي على تغيير البنى المعرفية وزيادة الوعي عند أفراد المجتمع السوري، المرتعب والخائف من المستقبل المجهول كما تصوره السلطة.


من أجل كل هذا يطرح التجمع العلماني الليبرالي الديمقراطي رؤيته المستقبلية للتغيير الديمقراطي المنشود والتي ترتكز على ما يلي:

1-التعميق العمودي والأفقي للثقافة الديمقراطية ، حيث أن الديمقراطية كما تراها عدل لا تعني صناديق الاقتراع فقط ،إنما تعني أيضا تحصينها دستورياً ،عبر مؤسسات المجتمع المدني . بما يحول دون إساءة استخدامها من قبل الأحزاب الشمولية ، والتي تسعى الى ذلك باعتبارها الطريق الأسرع للوصول الى الشمولية العقائدية.
.


2-العمل على خلق ثقافة إنسانية ضمن المجتمع السوري تتجاوز حدود القومية أو الدين، أو الطائفية ،أو المذهبية .وسن قوانين تحد من التمترسات الطائفية، وتحض على فكرة المواطنة، وتحول دون التمترس وراء النزعات الشمولية أو الطائفية. وتعنى بحماية الأقليات،وتفعيل دورهم داخل المجتمع، وتحول دون استبداد الأغلبية.وتعمق مفهوم قبول الآخر . بما في ذلك النساء ، وتسعى إلى إصدار قوانين تمييز إيجابي.



3- ضمان الحقوق القومية والاجتماعية والثقافية لجميع القوميات والمكونات المتنوعة للشعب السوري ، من عرب و كرد وآشوريين (سريان) وتركمان وارمن وداغستانيين وشركس وارنأووط وشيشان .. الخ والتأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات بينها في وطن واحد .



4- الضمان الكامل لحقوق المرأة السورية، والمساواة التامة مع الرجل ، وتفعيل دورها في المجتمع، وإلغاء كل القوانين المجحفة بحقها . والالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وتربيته وتعليمه وتوعيته بتاريخه ومكوناته وقيمه الحضارية .

5-التوزيع العادل للثروة الوطنية ، بما يسمح لأكبر عدد من المواطنين السوريين بالوصول إلى الخيرات المتاحة وبالاستفادة من الخدمات المطروحة -من صحة وتعليم وسكن ووسائل اتصال- وبتوفير عمل لمن هم في سن العمل ، وعدم تمييز فئة على حساب فئات أخرى ، والحفاظ على علاقة عادلة بين المرتبات والأسعار ، وتأمين الاستثمارات المتوازنة بين قطاعات الإنتاج المختلفة، والمحافظة على التوازن بين الثروات وتطوير الخدمات العامة الأساسية . والأخذ بالتقدم العلمي والتكنولوجي لتحسين وسائل الانتاج وتطويرها. والتصدي لكل أشكال التمييز بين شرائح المجتمع المختلفة ، وتنمية المساوة بين أفراده ، فلا ينعم القليلون بالخيرات ويرزح الكثيرون تحت وطأة الفقر . والتفكير الجدي بالأجيال القادمة، من خلال منع استنفاذ الثروات والإمكانيات المتوفرة، بل ترك لمن يأتي بعد أطر إنتاج وخدمات قابلة للتطور والتحديث . وتنمية العلاقة بين الإقتصاد المحلي والسياسات الإقتصادية الدولية بطريقة صحية. والحث على التعاون والتبادل بين الدول.

6-اعتماد آلية إقتصاد السوق عبر:
آ-الاعتماد على منظومة تجارية شاملة ونظام من المحاكم التجارية ، وقوانين لها علاقة بالملكية ، والعقود، والأفراد .
ب- الاعتماد على نظام من المحاسبة يستند إلى استخدام واسع لمجموعة عامة من القواعد الحسابية المالية ، إضافة إلى نظام مستقل من تقارير الكشوفات أو التدقيقات المالية.
ج-الاعتماد على مواقف ثقافية تطرح الثقة باستقرار ومصداقية الهيكل القانوني-المؤسساتي ، والالتزام التعاقدي ، والنزاهة، والمنافسة الشريفة، والصدق المهني، والابتعاد عن الغش والتعامل بالرشوة.

7- محاربة كل أشكال الفساد والمحسوبيات والوساطات من خلال أجهزة غير حكومية، ، تعمل بشفافية وأمانة، على كشف كل حالات الفساد و على استرجاع المال المنهوب بكل الطرق والوسائل المتاحة.

8- ترى عدل أن الطريق الأمثل للتغيير الديمقراطي في سوريا يحتاج إلى انتخابات برلمانية حقيقية تضمن وصول حقيقي لممثلي الشعب وذلك عن طريق تحقيق ما يلي:


a.. تغيير الدستور بما يحقق مبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة و يضمن التوازن بين السلطة و استقلال القضاء وحرية الترشيح إلى مختلف المسؤوليات في الدولة والهيئات التمثيلية .
bحرية الصحافة والإعلام والقوانين المنظمة لحق التعبير والتنظيم والتجمع والاجتماع و تأسيس الأحزاب والجمعيات وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها بما يوفر شروط المشاركة الحرة في الحياة العامة .تعديل القانون الانتخابي بما يحقق العدل وتكافؤ الفرص بين المرشحين ويضمن الحق الانتخابي للجميع وسير العملية الانتخابية تحت رقابة أطرافها و بإشراف هيئـة محايدة ويؤمن سلامتها من كل تزييف .

عدم تسييس الجيش ، - وحصر دوره في حماية البلد. وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية ، وفق أساليب علمية حديثة. مع توجيه عمل الأجهزه الأمنيه لتكون لحماية المواطن وليس لقمعه ، مما يغير نظرة المواطن لهذه الأجهزه ويشعره بالأمان في وطنه .
c.. توفير شروط التداول السلمي للسلطة . وضمان الفصل بين االدولة والسلطة السياسية ، وإلغاء عسكرة المجتمع.
d.. إن تحقيق مجمل هذه الإصلاحات رهن برفع الأحكام العرفية ،ووقف العمل بقانون االاعتبار لكل من طالته محاكمة بسبب آرائه السياسية ويعيد له حقوقه المدنية والسياسية كاملة ويعوض له عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته ويعد التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي هذا الإجراء مدخلا لتنقية المناخ السياسي وإشاعة الطمأنينة وتشجيع المواطنين على المشاركة الحرة في الحياة العامة .

9.. هذه الرؤية التي تطرحها عدل مفتوحة تتسع للأحزاب التي ترغب في الانضمام إليها، والتي تستند الى الديمقراطية والعلمانية والليبرالية في نظمها الداخلية وذلك عندما تمكنها ظروفها من ذلك . وبالتالي فهي تعتبر إطارا للحوار و التشاور و التكامل و التضامن بين الأحزاب التي ستنضم إليها ومختلف القوى الديمقراطية المتواجدة على الساحة السورية وخارجها. كما تهدف للعمل الجماعى فى تفعيل الحركة الديمقراطية العلمانية الليبرالية بكافة صورها و أشكالها و الإسهام الجاد و الموضوعى من منظور حقوق الإنسان فى القضايا الوطنية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية . إن هذه الرؤية ترى نفسها جزأ لا يتجزأ من القوى الوطنية الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان ، تتكامل و تسعى معها فى نضالها للإصلاح و التغيير من أجل مجتمع ديموقراطى يحترم فيه الانسان و كافة حقوقه. من هنا، يعلن عدل،عن ترحيبه بانضمام جميع القوى المؤمنة بالخيار الديمقراطي ،والعلماني والليبرالي .إلى هذا الإعلان.
السلمية في 1-1-2006

لجنة الاشراف
0117238726
0112455010
093702250
093673856
www.adel-sy.org
[email protected]

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل