قانون جديد يسمح بفحص جينات كل بعثي.والعمل على الحد من تكاثرهم العشوائي

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1382 - 2005 / 11 / 18 - 11:20
المحور: كتابات ساخرة
    

أثارت جمهورية الصين الشعبية جدلا بموافقتها على قانون يعلن أنه يترتب على الزوجين اللذين يرغبان في الزواج فحص جيناتهم لاكتشاف الأخطاء الجينية والاضطرابات العقلية التي يمكن، في الحقيقة، أن تؤثر على الأطفال على الرغم من عدم ظهورها عند الزوجين بالذات. وبموجب هذا القانون، يُرفض الترخيص بالزواج لمن يحملون جينات معيبة، أو يُسمح لهم بذلك فقط إذا وافقوا مقدما على تعقيم أنفسهم وعلى الرغم من حقيقة أن الكثيرين يجدون في هذا تصرفا لا إنسانيا يسيء إلى الكرامة الإنسانية، فانه يجوز للمرء أن يسأل: أبهما الأسوأ، أن ينجب زوجان طفلا مريضا أو مضطربا عقليا أو الحيلولة دون ولادته؟ وعلى كل واحد أن يقرر ذلك بنفسه في عالمه الداخلي، بعيدا عن الرياء والانصياع الأعمى للشعارات التي ترفعها الأكثرية.



هل نتمكن يوما ما في الجمهورية السورية من سن قانون مماثل؟ يسمح بفحص جينات كل مسئول قبل أن يستلم منصبه؟ وبموجب هذا القانون يُرفض السماح بالجلوس على الكرسي . لمن يحملون جينات معيبة، مثل جينات السلب والنهب والقمع والاستبداد . أو يُسمح لهم بذلك فقط إذا وافقوا على تعقيم أنفسهم، وتنقية ضمائرهم، والكشف المسبق عن مقدار ثرواتهم. وعلى الرغم من أن الجميع يجدون في هذا تصرفا وطنيا حقيقيا. يحفظ للوطن كرامته المستباحة، ويحقق تطوره ونموه المنشود. فانه يجوز للمواطن أن يسأل أيضا ، أيهما الأسوأ ، أن نحصل على مسئول شره نهم مضطرب عقليا ، فاقد لحس الكرامة والمواطنة، يعمل على زعزعة أمن البلاد، وشفط العباد. أم فحصه من البداية وإقصاءه من (أولها)؟.



ولكنها حقيقة ملموسة ، أنه كان في بلادنا ، جينات معيبة في الجمعية الجينية السورية. فالطفرات المعيبة تحدث مصادفة ولكن إمكانية ظهور زيادات عن طريق التعرض لبعض العوامل (المطفرة) كالانتماء لحزب البعث . علاوة على ذلك، إن توارث المناصب يزيد في نسبة الجينات المعيبة، وبالمثل، تؤثر ضروب الاستبداد والقمع والابتعاد عن الخيار الديمقراطي أيضا على المسألة عن طريق إطالة أمد عمر المسئولين، و تشبثهم أكثر في كراسيهم.



هناك قواعد لتكوين مواطنين صالحين، ومهنيين فعالين، وأناس أذكياء، ولكن ليس لتكوين مسئولين يتمتعون بمستوى عال من الوعي والقيم الأخلاقية. ويبدو أن المعيار المطبق بالنسبة لحزب البعث هو مفهوم الكمية مليوني بعثي (قلة بركة) بالمعنى البعثي ، لا مفهوم النوعية .

وكما نلاحظ في الحزب أن هناك اهتمام كبير لديهم لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الأعداد، وليس بتحسين النوعية الأخلاقية للحزبيين وهذا يعني ضمان زيادة متواصلة للفاسدين ولأصحاب الفكر القمعي الأكثر حدة، وإغفال الحاجة إلى تطوير أخلاقي سامي، وليس هناك ما هو أكثر خطرا على الوطن، وإنهاكا من انتظار مضاعفة كتلة الفاسدين مرتين أو ثلاثا. كتلة مجردة من أي محتوى أخلاقي، وصفات أدنى من المستوى البشري، وقدرات محدودة بالبقاء على الكرسي، وفكر مستبد، ومعنى كل هذا زيادة مدمرة للوطن، بدلا من بذل الجهد لتثقيف ورفع السوية الأخلاقية للموجود منهم.



الأخلاقية الحقيقية التي نطلبها من البعثيين، من أجل النهوض بالوطن من كبوته الرهيبة، هي التي يلتزم فيها ألبعثي الوطني بصورة حرة ونوعية ، ويتمتع بالحاجة الماسة إلى التصرف باستقامة. والوصول الى مستوى من الادراك يستطيع فيه أن يميز ما هو خير للوطن وما هو شر للوطن. أما البقية من البعثيين، وهم الأكثرية الآن، فهم أولئك الذين لا يدركون ولا يهتمون بتحقيق ذلك.



أن نتصرف بصورة أخلاقية يعني أن نتخذ قراراتنا وفقا لما يمليه الضمير، وليس بما تمليه (الجيبة). الضمير بالمعنى الأسمى للكلمة، الذي يُعنى بالارتقاء الأخلاقي عند ألبعثي(لا سمح الله) ويولد وعيا شاملا عند من يكتشفون إلى أين سيأخذون البلاد بسبب بطشهم وتسلطهم وفسادهم.



من واجب كل بعثي اليوم أن يحول دون دمار الوطن، عن طريق تنقية ضميره، ومحاسبة نفسه عن مجمل الأخطاء التي ارتكبها، حتى وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من هوان وذل.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يظهر الفساد في أسوأ أشكاله عندما يسيطر على من يتمتعون بنوع من السلطة التي تخولها لهم لهم سلطة الحزب ، لأن هؤلاء الكائنات هم، على وجه الضبط، من ينبغي أن يكونوا القيمين على أمن البلاد والسهر على مصالحه وقيادته في طريق التطور والارتقاء (المادة الثامنة من الدستور) ولكنهم ، بدلا، من ذلك ، يحرفون التكليف السامي الذي فوضوا به(؟؟؟) ، وبصورة شنيعة غالبا.

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل