الى حيدر العبادي: بغية إيقاف تماديها.. الاقتصاد سلاح بمواجهة تركيا

القاضي منير حداد

الحوار المتمدن-العدد: 5327 - 2016 / 10 / 29 - 01:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى حيدر العبادي: بغية إيقاف تماديها.. الاقتصاد سلاح بمواجهة تركيا

القاضي منير حداد
تداعيات "هروب "داعش" من الموصل، وتحرر آخر شبر من أرض العراق، له حسابات دقيقة، فيمن وقف معنا.. حقا، ومن إصطف مع عدونا.. باطلا.
وليس أوقح من الموقف التركي، مشاكلة للعراق، في دعم "داعش" علنا، حتى كادت أن تفرض نفسها في العمليات العسكرية، للتغطية على إنسحاب "داعش" وضمان سلامته، او إحباط العملية برمتها.
ولأن منطق العصر لا يتحمل عقوبات عسكرية؛ فالاقتصاد هو المنطق الأمثل، في ردع المتمادي، كما فعلت تركيا التي لم تبقِ فرصة لتسوية عقلانية مع العراق؛ في دفاعها الصريح، عن "داعش" الذي ما زالت تدعمه منذ سنوات، في العراق وسوريا.
وهذا يعني وجوب إستثمار الـ 17 مليار دولار التي يدرها العراق سنويا على الإقتصاد التركي المتهاوي، يتعثر منذ أفول "الرجل العثماني المريض" قبل أكثر من قرن.
فسيارات النقل البري، التي لا تتوقف طيلة الـ 24 ساعة.. على مدار العام، تحمل تجارة تغني بلدها، من أموالنا، فإن مقاطعتنا لتركيا اقتصاديا وتجاريا، وسيلتنا المثلى بمواجهة عدو.. إختار بإرادته أن يستعدينا!
ليس من العقل، ولا من المنطق، ان يتوفر بيدنا سلاح، نلوي به ذراع عدونا، ولا نستخدمه! ما يجعلني أتساءل: لماذا لا نتخذ كل الوسائل المتاحة لنا في دحر عدونا العلني، وما توانينا عن تحطيم العدو الا تقوية له.. ولا أظن ثمة ميدان في الوجود، أشد تأثيرا على العدو من الإقتصاد، فالإقتصاد الوسيلة الأبلغ في ثلم قواه العسكرية والشعبية، وخلق رأي عام داخلي.. ضاغط.
تساؤل ثانٍ: لماذا لا نلجأ الى الوسائل المتاحة بين يدينا، في لعبة السياسة، ففي كل يوم تحط وتقلع ما لا يقل عن 15 طائرة من والى مطارات العراق وتركيا.. تبادلا.
كم من وارد يترتب على الطيران.. بشكليه.. المسافرون والتجاري، فضلا عن منتوجاتهم.. الضرورية وغير الضرورية.. التي تغرق اسواقنا (خالي مليان) وشركاتهم التي تعمل في مشاريعنا، مستحصلة مليارات الدولارات، تقوم الإقتصاد التركي، الذي يدعم "داعش" بأموالنا.. وتلك نتيجة حتمية لعدم لوي ذراع الإقتصاد، الذي توظفه تركيا ضدنا.
فالحاجات المنتشرة في الاسواق العراقية.. بأنواعها، أما سعودية أو تركية، فهل يعقل هذا؟ العدو يينتفع منا.. نرصن إقتصاده؛ كي يستقوي علينا؟ بأي منطق نفكر؟ وتحت أية ستراتيجية يخطط العراق مواقفه؟
طيب لماذا لا نتحول الى الأسواق النظيرة، أي لماذا لاننفع اعداءهم الذين تربطنا بهم علاقات مودة ومحبة، كاليونان وقبرص وارمينيا ولبنان وسوريا، وهي قادرة على تأمين إحتياجاتنا بجودة نوعية أعلى وبسعر مقارب إن لم يكن أقل، وبكلفة إيصال أيسر؛ فليس في وسائل النقل معجزات، بالإمكان إختزال كلف النقل، عندما يكون الفارق بضعة كيلومترات، بل يمكن تأسيس فروع للمصانع العالمية على ارضنا، وتأمل ماذا نحصد من خير وفير، لنا وردع قوي لتركيا؟.
تساؤل ثالث: تركيا تتامر علينا يا رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، لذا أتمنى عليك إن تجند كل الوسائل في التصدي لها ودحرها؟ بعد أن كشفت عن حقد عثماني دفين، وتحرز طائفي مقصود.
أما التفكير بالوسائل الدبلوماسية، في إحتواء التعنت التركي، فهذه ليست دبلوماسية، إنما تفريط بدماء شبابنا الذي تتآمر تركيا مع أعدائنا على سفحه، وإذا إعتبرت التهدئة جزءا من منظومة عمل فإن تركيا لا تصغي لمعطيات تلك المنظومة، إنها تتبجح بلغة غير دبلوماسية، إستهانة بالعراق ورموزه السياسية.. فما جدوى المنطق الدبلوماسي المهادن معها؟
ثمة مدن إحتلتها "داعش" في العراق، بمساعدة تركية صريحة، وتحاول الان إعاقتنا عن تحريرها، إذن كيف يكون شكل العدوان السافر الذي يستوجب ردا حازما!
وبهذا تثأر للاعراض التي أنتهكتها "داعش" ربيبة تركيا، والدماء التي سفكتها، والخسائر المالية، التي كبدتنا إياها؟ فهي عدو العراقيين ويجب مقاطعتها، ويمكن للرأي الشعبي العام ان يدعمك في ذلك، على شكل تظاهرات في ساحات بغداد، تجنبك الحرج.
سيادة الرئيس أجد في مقاطعة تركيا، إنتصافا للدم العراقي، والعرض والمال والمستقبل.. والشعب معك.. كحّل تحرير الموصل بفرض شروط سياسية على تركيا، من خلال العصا الإقتصادية التي يمكننا أن نلوح بها أو نضرب فعلا!...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل