ملاحظات حول تونس : تجميد الاجور، الغنوشي وداعش ووهم -كومونة جمنة-!!!

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 5317 - 2016 / 10 / 18 - 22:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- الاجور : اسوأ خيار تتخذه حكومة الشاهد هو تجميد الاجور في هذا الظرف، حيث الى جانب حالة الغليان والعداء لسياساتها الذي ستجده من شريحة الاجراء والاتحاد العام التونسي للشغل، فإن هذا الخيار سيربك خيارات (انماط الاستهلاك ) لدى شريحة واسعة من التونسيين وهو ما ينعكس سلبا على الادخار و الاستهلاك العائلي ومنهما تقلص الاستثمار والطلب في قطاعات الانتاج الصغيرة والمتوسطة مما يعمق الركود الاقتصادي ومعه تراجع وتيرة الانتاج فارتفاع في تكلفته، الى جانب ارتفاع نسب البطالة، فارتفاع في الاسعار فانهيار متناسب معها في المقدرة الشرائية فتقلص في الادخار والاستهلاك العائلي وهكذا دواليك وهلم جرة، ورغم أن المحصلة واحدة في النهاية في ظل الاقتصاد الرأسمالي حيث من طبيعته أن تنهار المقدرة الشرائية للشرائح والطبقات الوسطى والدنيا في المجتمع تناسبا مع نمو الارباح وتمركزها الا أن هذه الاقتصاديات الهجينة والهشة التي تميز عالم الجنوب اذا ما صاحبتها سياسات رسمية عميلة ومهادنة فانها تسرع هذا الانهيار وتجعله أكثر وضوحا وأشد وطأة على مواطنيها. فهي اذا عنون سيئ معركة خاطئة سواءا للحكومة ومن خلفها أو الطرف الاجتماعي
2- الغنوشي وداعش : إن أخطر ما ورد في تصريحات الغنوشي أو "الاسلاموي الحكيم " ومن خلفه كل من فسر خطابه من الحركة ومنهم الهاروني على موزاييك أمس، ليس تكفير الدواعش من عدمه (فلا يحق لأي كان أن يكفر أيا كان فاتحا باب إقامة حد الردة فالتكفير هنا ليس نقاشا فقهيا ودينيا بقدر ما هو سعي لتشريع قتل الانسان لأن الدين لله والوطن للجميع )، بل في إعتبارهم ظاهرة إسلامية غاضبة!! أخرجها غضبها عن العقل!! والحكمة!! هكذا فقط، لقد نزع عنها "شيخنا الاسلامي العاقل" إرهابها -اي داعش ومن على شاكلتها- وإجرامها وعدائها لكل ما هو إنساني وتنويري وحولها الى مجموعة من الغاضبين غير الحكماء، إن زال سبب غضبهم زالت اثاره!! فمكنوهم من دولتهم وخلافتهم ووطنوهم في الارض التي يريدون حتى يستعيدوا حكمتهم و تسلموا بطشهم!! هذه الرسالة الاولى من شيخ الاسلام الحكيم لبقية العالم الغير حكيم في تعاطيه مع الارهاب، سيدي الحكيم إن داعش ظاهرة إسلاموية سنية صرفة هذا ما لا أجادلك فيه، ولكنها ظاهرة إرهابية تمارس الاجرام والقتل والدمار علنا بكل صفاقة لا فرق بينها وبين الحركة الصهيونية أو عمليات الابادة العرقية والتوسع الاستعماري الامبراطوري القديم، لقد تجاوزوا حالة الغضب بأشواط كثيرة جداا. أما الرسالة الثانية الاكثر وضوحا هي خروجه من حالة الايهام بكونه رجل سياسة وطني جامع ورئيس حزب تونسي يسعى للتمدن ومغازلة كل فئات الشعب التونسي حيث تمترس في تصريحه (السياسي-المتدين أو الديني-المتسيس :فقد إلتبس عليا وربما عليه الأمر ) خلف مقولات هووية تقسيمية بإعلانه رفضه للتكفير لا من منطلق إنتصاره للقانون الوضعي وللحرياة العامة والفردية ولحقوق الانسان بل فقط من زاوية إنتمائه الحصري كرجل سياسة لأهل السنة والجماعة، أوضحها الهاروني بخوفهم والدواعش معهم، من خطر تشيع العراق وسوريا وضمنيا كل الدول العربية، وهو مرد غضب بعض الظاهرات الاسلاموية غير الحكيمة!!! أما بقية التونسيات والتونسيين فليسوا معنيين بالممارسة والفتاوى السياسية لشيخ الحركة "المتمدنة" الذي نزع جلباب الفصل بين السياسي والدعوي و مقولات التجميع الوطني باكرا وأعلنها صراحة فكرا وخطابا إخوانيا خارقا للاجماع والوحدة الوطنية. وكل إناء بما فيه ينضح.
3-جمنة : يغالي بعض الراديكاليين و اللاسلطويين من أنصار مقولات التسيير الذاتي في في تقييم الاوضاع بهنشير معمر و آلية ادارة جمعية حماية واحات جمنة لخلافها مع الحكومة المركزية مثلما تغالي حكومة الشاهد و دعائمها في معاداتها، ويفوت هؤلاء وأولئك أن الجمعية مؤسسة وفق الصيغ القانونية للدولة التونسية تعمل على إدارة الانتاج و التوزيع بهنشير معمر بالتعاون مع مؤسسات الدولة المحلية والجهوية - لا مركزيا - وتساهم في مجهودها التنموي مباشرة وعبر الأداءات، تسير حساباتها ومعاملاتها وفق القوانين التونسية، وضفت عمالا أجراءا قارين وعرضيين من أبناء الجهة وجوارها (يبيعون قوة عملهم لقاء أجر يتناسب مع مستوى الاجور الرسمية وتغطية إجتماعية وفق الصيغ الرسمية أيضا ) كما أن جزء من مسييريها هم بدورهم أجراء لدى الدولةالتونسية . ومهما يكن من حجم الفساد الذي عرته التجربة ومهما يكن حجم نقص المرابيح الذي إسترجعته بحسن إدارتها وتصرفها (سواءا إشترى الصابة نهضاوي أو ندائي... الخ أو أي تاجر رأسمالي آخر) ، تبقى تجربة سلطوية لادارة إقتصاد رأسمالي (غير تشاركي أو ذاتي التأطير... الخ فالارض وخراجها هناك في جمنة ليست الارض لمن يفلحها أو ليست لكل من يفلحها ) تتضامن فيها مؤسسات الدولة مع جزء من مؤسسات المجتمع المدني لحسن تسيير وإدارة الاستغلال الرأسمالي لجزء من الارض تسعى الحكومة المركزية لإحتكاره لصالحها وإنفاذ سياساتها فيها ومن خلالها لصالح شريحة من البرجوازية الطفيلية التي تسندها (والتي إصطلحنا على تسميتها بالمافيات وبارونات الفساد ) لا أكثر ولا أقل ولذا علينا أن لا نحمل التجربة ما لم تتضمنه وأن نقنع ونعمل على تطويرها ونشرها بصفتها تلك التي عملت بها وظهرت عليها والتي يستوعبها الدستور و وعلاقات الانتاج التي تعمل ضمنها وتدير بها شؤونها، دون مغالات أو شيطنة فهي ليست كلوخوز مثلما هي ليس كيوبتس وهي لم تنشأ نواة مؤسسات دولة للعمال مثل كومونة باريس. حرورها من قيود الوهم الايديولوجي ومن قيود المركزية المطلقة حتى تذهب الى نهاياتها وتفتح مجالا أوسع في أفق الثورة الاجتماعية على ما هو سائد قد يبشر بحتمية التنظم الذاتي للجماهير والادارة الجماعية والتشاركية لوسائل الانتاج.

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل