استغلال الطاقة في تونس : بتروفاك... الازمة او الفرصة الممكنة

محمد نجيب وهيبي

الحوار المتمدن-العدد: 5293 - 2016 / 9 / 23 - 03:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بتروفاك.... الازمة أو الفرصة الممكنة!!
خروج بتروفاك او غيرها من الشركات العالمية العاملة في حقل استخراج الثروات الباطنية خاصة منها الطاقية من تونس في هذه الظروف الانتقالية الصعبة والحرجة داخليا وإقليميا، قد لا يكون من الخطورة الاستثنائية التي يحاول فرضها على أذهاننا الليبراليون المتعصبون ومنظريهم ومحلليلهم، كما هو ليس ردة فعل عاطفية أو انطباعية من هذه الشركة أو تلك نتيجة تصاعد وتيرة الاحتجاج والمطلبية الاجتماعي أو تعطيل الانتاج هنا أو هناك من فترة الى أخرى!! وهو ما يسعى البعض من أنصار الركون الى الحلول السطحية و التذيلية ايهامنا. إن الشركات -عملاقة كانت او ميكروسكوبية- الخاصة -الرأسمالية- تتحدث وتتفاوض فقط من منطلق الارقام والموزنات و تحديدا هامش الربح الصافي وتكلفة الانتاج وهذا فقط ما يدفعها لمواصلة الاستثمار أو تصفية نشاطها، وهذا بالتاكيد هو المنطق الذي قاد مفاوضي بتروفاك، بعد حساب تكلفة النشاط الاجتماعي -المجتمعي- والتنموي المطلوب منها وتثقيله على تكلفة الانتاج المباشرة وقياسه مع حجم المداخيل المستقبلية - الانتاج الممكن مستقبلا- لحقل الغاز الذي تتصرف به، ليخلصوا الى عدم الجدوى من مواصلة الاستثمار نظرا لتدهور الربحية الصافية على المديين المتوسط والبعيد مع ارتفاع تكلفة مجهودها الاجتماعي والتنموي حيث لا بقاء ولا مصاحة لها مستقبلا بعد نضوب ما كانت تستغل، ولذا فقد خيرت تسريع خروجها -القادم لا محالة آجلا أو عاجلا - بأخف الاضرار.
ولكن لما هو ليس بالأمر الجلل؟ للسبب البسيط القائل بأنه طالما لازال في الحقل غاز فهو قابل للاستخراج والترويج، وطالما أن مؤسسات الدولة الوطنية ليست خاصة بمعنى أنها لا تقتصر عملها على الربحية الاقتصادية وحدها، بل تردفها بالربحية الاجتماعية -المجهود التنموي- والتقليص من حدة البطالة والفقر و التهميش ضمن مجهود وطني تتكامل فيه مختلف مؤسسات الدولة وشركاتها العمومية، فإنها قادرة على مواصلة نشاطها الاقتصادي وإستخراج الغاز والفسفاط والبترول... الخ بتكلفة مرتفعة نسبيا الى حد الخسارة المحاسبية أحيانا، طالما ينتج عن ذلك تطوير للبنية التحتية والنهوض بجزء من أعباء الدولة في تحقيق مخططاتها التنموية و استصلاح قطاعات اقتصادية وإجتماعية أخرى على المدى البعيد. فأرباح الشركات -الخاصة- لا تظهر ولا تدوم الا في الحسابات البنكية للمساهمين فيها، لذا فهي عابرة، لا تدوم ولا تستديم في مكان ما أو في إقتصاد ما (وهي ظاهرة رأسمالية طبيعية )، بينما أرباح المؤسسات العمومية الوطنية فتأخذ كل الاشكال الممكنة و المتاحة طالما مراكمتها تتم في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، لذا فهي دائمة وتحقق تنمية مستديمة طالما بقي الوطن، ولهذا الامر بالذات، ولأننا في تونس نمر بمرحلة انتقالية في كل المجالات بما فيها محاولة رسم ملامح برنامج إقتصادي وطني يرتكز على التنمية الشاملة والمستدامة يمكن أن تقدم لنا بتروفاك بقرار خروجها فرصة هامة لاطلاق طاقات المؤسسات التونسية العاملة في ميدان الطاقة والمحروقات (المؤسسة التونسية للانشطة البترولية ، الشركة التونسية لصناعات التكرير، الشركة التونسية للكهرباء والغاز... ) لخوض غمار تجربة استخراج الغاز والبترول على المستوى الوطني لحساب المجموعة الوطنية وكسر إحتكار الشركات العابرة للقارات لهذا المجال، خاصة وان المؤسسات الوطنية التونسية ليست حديثة العهد وأن إطارها وعملتها على درجة عالية من الخبرة المكتسبة من العمل مع مختلف شركائهم من الشركات العالمية في قطاع الطاقة في الداخل والخارج.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات