هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي محكمة عليا حقا؟

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5304 - 2016 / 10 / 4 - 02:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، هي محكمة عليا حقا ؟
اسماعيل علوان التميمي
يثار التساؤل الاتي على تسمية المحكمة الاتحادية العليا وهو :هل ان المحكمة الاتحادية هي محكمة عليا حقا كما يفهم من تسميتها ؟ .للاجابة على هذا التساؤل لابد من العودة الى المواد الدستورية التي نظمت هذه المحكمة وهي المواد من 92 الى 94والتي وصفت المحكمة بانها هيئة قضائية مستقلة ماديا واداريا وتتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء في القانون وتختص في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستوروالفصل في المنازعات فيما بين حكومات الاقاليم والمحافظات من جهة وفيما بينها وبين الحكومة الاتحادية من جهة اخرى وكذلك تختص في الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتختص في المصادقة على نتائج الانتخبات وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات من جهة وفيما بينها وبين القضاء الاتحادي من جهة اخرى . واذا امعنا النظر في هذه الاختصاصات نجد اولا انها اختصاصات محكمة دستورية وليس اختصاصات محكمة قضاء عادي كما نجد ثانيا انها ليس مختصة في نقض الاحكام التي تصدرها محاكم القضاء العادي او قرارات محاكم الطعن في الاحكام ، حيث اسند هذا الاختصاص الى محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها المحكمة القضائية العليا في العراق وليس المحكمة الاتحادية العليا . واذا عدنا الى المادة (89 )من الدستور التي اشارت الى ان السلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون . وعند امعان النظر بهذا النص لم نجد ان الدستور قد اناط السلطة القضائية بالمحكمة الاتحادية العليا كما تقتضي تسميتها باعتبارها المحكمة الاعلى في العراق وانما اناط السلطة القضائية بست جهات دون ان يمنح الاعلوية لاي منها وهذا ما يتعارض مع تسمية المحكمة الاتحادية العليا . على خلاف الدستور الامريكي الذي اناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية بالمحكمة الاتحادية العليا التي جاء اختصاصها شاملا للقضاء الدستوري والقضاء العادي حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الدستور الامريكي على (تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم اعلى درجة ...) كما منحت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور الامريكي المحكمة الاتحادية العليا الامريكية اختصاص النظر في المنازعات التي تنشأ فيما بين الولايات من جهة وفيما بينها وبين الحكومة الاتحادية من جهة اخرى .
وعليه نرى ان الدستور لم يكن موفقا في تسميته للمحكمة بانها المحكمة الاتحادية العليا وان كلمة العليا لا تجد ما يبررها لا من حيث مكانتها بين هيئات السلطة القضائية ولا من حيث اختصاصاتها ونرى ان التسمية الافضل هي المحكمة الدستورية باعتبار ان اختصاصها محصورا بالدستور وليس بالقضاء العادي الاتحادي بوجه عام ونقترح اجراء تعديل دستوري وتسميتها بالمحكمة الدستورية بدلا من المحكمة الاتحادية العليا .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل