قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5279 - 2016 / 9 / 8 - 14:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 1
اسماعيل علوان التميمي
يحتل تشريع قانون النفط والغاز أهمية كبرى ربما تأتي بعد الدستور من حيث الأهمية كونه يتعلق بالمورد الأساس للشعب العراقي بأسره وان عدم تشريعه لغاية الوقت الحاضرادى الى نشوء فراغ تشريعي فاقم الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وربما يؤدي ايضا الى خلافات مماثلة مع المحافظات المنتجة.
كما يكتسب هذا القانون أهميته بسبب الغموض الذي يكتنف نصوص الدستور الناظمة للاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز والتي تقتضي من المشرع ان يأتي بنصوص قانونية محكمة ترفع الغموض والتعارض عن نصوص الدستورالناظمة لاختصاصات النفط والغاز. كما كان يقتضي من المشرع ألا يتأخر في سن هذا القانون منذ عا م 2005 وحتى تاريخ كتابة هذه الدراسة .
مع ان مجلس الوزراء قدم مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الى مجلس النواب في مطلع عام 2007 الا ان هذا المشروع مايزال مشروعا ولم يقره مجلس النواب ، مما ترك فراغا تشريعيا كبيرا ادى فيما ادى الى نشوء خلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم حول استثمار النفط المنتج في الاقليم . ان هذا المشروع ورغم الخلافات الذي اثيرت حوله بين الحكومة الاتحادية والاقليم الا انه يبقى يمثل الارضية المشتركة التي يمكن التوصل من خلالها الى حل وسط بينهما يضع حدا لهذه الخلافات التي تتعلق بالمورد الاهم للدولة العراقية .
على الرغم من ان مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي لم يتم اقراره من قبل السلطة التشريعية في العراق وبالتالي لا يعد قانونا ، ولكن نظرا للاهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المشروع وما اثير حوله من جدل مازال محتدما ، وجدنا من الضروري مناقشته وفضلنا ان نعتمد النسخة الاخيرة من المشروع لعام 2007 المؤرخة في 15/1/2007المقدمة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب والتي تم اجراء بعض التعديلات عليها من قبل مجلس شورى الدولة والتي اعترضت عليها حكومة الاقليم، وهي النسخة التي صوت عليها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب( ) .
ونبدأ بتسمية مشروع القانون (قانون النفط والغاز)حيث اعترض عليها البعض واثاروا تساؤلات حول مصير الثروات الأخرى الموجودة في العراق ولاسيما إن هناك دلائل كثيرة تشير إلى وجود معادن وثروات معدنية أخرى كالفوسفات والكبريت، والزئبق الأحمر وهذه الثروات منها ما هو مكتشف ومنتج، ومنها ما هو في طور الاستكشاف.فهل المشروع العراقي كان قاصداً قصر الأمر على هاتين الثروتين النفط والغاز، أم انه اغفل هذه الأمور؟ ولكن يستخلص من مشروع القانون انه كان قاصداً قصر الامر على النفط والغاز والمواد الهيدروكاربونية الاخرى المشتقة منها دون بقية الثروات.( )
ان تشريع هذا القانون القانون قد نص عليه الدستور في المادة (112) والتي نظمت موضوع استثمار النفط والغاز وعليه لابد ان يتطابق عنوان القانون مع مضمون النص الدستوري، كما ان الدستور لم يتطرق اصلا الى موضوع الثروات الطبيعية مما يعني انه ترك هذا الامر للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعليه لا يمكن تنظيم ادارة هذه الثروات بقانون اتحادي وانما بقانون صادر من الاقليم او المحافظة المعنية بتنظيم هذه الثروة.
وأما بخصوص الاسباب الموجبة للقانون، حيث لاحظنا انها وردت في مستهل القانون على عكس ما هو مألوف في صياغة التشريعات العراقية حيث تذكر الاسباب الموجبة عادة بعد الانتهاء من مواد القانون.( ) لقد أسهب المشروع في ذكر الاسباب الموجبة واهم ما جاء في هذه الاسباب هو تأكيدها على المادة (111) من الدستور التي تنص على ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات وان المواد (110) و(112) و(114) و(115) تقرأ ان في ضوء المادة (111) وجاء هذا النص صريحا وقاطعا وازال الغموض واللبس الوارد في المواد انفا عندما الزم ان تقرأ هذه المواد في ضوء المادة (111) من الدستور لان قراءة هذه المواد بمعزل عن المادة (111) يفسح المجال واسعا لقراءات وتاويلات مختلفة ومتناقضة لا تنتهي.
تم دراسة هذا المشروع وذلك في خمسة اجزاء : خصص الجزء 1 للمقدمة والجزء 2 للشروط الاساسية لمشروع القانون ، والجزء 3 للجهات المختصة بإدارة المصادر النفطية في مشروع القانون ، وخصصنا الجزء 4 للتراخيص والعقود وحل النزاعات المتعلقة بهما ، أما في الجزء 5 فقد قدمنا تقييما لمشروع القانون سنتناول الاجزاء الاربعة المتبقية تباعا.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل