الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار النفط في المناطق المتنازع عليها

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5272 - 2016 / 9 / 1 - 14:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الخلاف بين بغداد واربيل حول استثمار النفط في المناطق المتنازع عليها
اسماعيل علوان التميمي
ظهر مصطلح (المناطق المتنازع عليها) في التداول السياسي في العراق بعد 9/4/2003 وظهر بوصفه وجودا قانونيّا لاول مرة في المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ومن ثم في المادة 140 من دستور 2005، التي جاء في الفقرة الأولى منها (تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها)
كما جاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها (ان المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع 0 الإحصاء) وتنتهي باستفتاء كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة اقصاها 31/12/2007).
من مضمون المادة أعلاه يتضح ان المادة (140) هي وريثة المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، والتي رسمت آلية أكثر تفصيلاً للتعامل مع مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها. حيث تضمنت ثلاث فقرات. عالجت الفقرة الأولى موضوع تغيير الوضع السكاني. وعالجت الفقرة الثانية موضوع تغيير الحدود الإدارية. أما الثالثة فأحالت التسوية النهائية إلى الحكومة الدائمة التي يتم انتخابها بموجب الدستور الدائم.
اما بصدد الخلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم فانه لم يقتصر الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول أسلوب إدارة النفط في المناطق الخاضعة للإقليم بموجب الفقرة أ من المادة 53 من قانون إدارة الدولة العراقية (1)، والتي كانت تدار من قبل حكومة الإقليم في 19 إذار 2003، وانما تجاوزه إلى الخلاف حول إدارة النفط في المناطق المتنازع عليها، رغم ان الدستور أبقى هذه المناطق خاضعة للحكومة الاتحادية، لحين الانتهاء من تطبيق أحكام المادة 140. الا ان حكومة الاقليم وضعت اليد على عدد من الحقول القديمة مثل قبة خورمالة،وقبة افاتا وبايا وهي القباب الثلاث في حقل كركوك المنتج للنفط منذ عشرينيات القرن الماضي. حيث تم وضع اليد عليها في عام 2006. ورفضت تسليم الإنتاج لشركة نفط الشمال. وينتج الحقل حاليا حوالي مائة الف برميل يوميا. كما وضعت حكومة الإقليم اليد على حقل كورمور الغازي. ويتصرف الإقليم بالغاز المنتج لتشغيل محطات كهرباء الإقليم. وكذلك وضعت حكومة الإقليم اليد على حقل بلكانة النفطي، الذي يقع في المنطقة المحصورة بين قضاء الطوز وناحية سليمان بيك، ويعتبر من الحقول المستكشفة قديما، ولكنه غير مطور. ويتم تطويره حاليا من قبل شركة تركية تم التعاقد معها من قبل حكومة الإقليم.( )
وهي ايضا ضمن الأراضي المتنازع عليها، خارج الخط الاخضر بمعظمها( ). كما قامت حكومة إقليم كوردستان بتقسيم الإقليم إلى 57 رقعه استكشافية، بعضها يقع في الأراضي المتنازع عليها. وتم التعاقد مع شركات عالميه على 51 رقعة ولم يبق منها سوى 6 رقع ما زالت مفتوحة للاستثمار. أما مساحة الرقع الاستكشافية فهي تتراوح بين 135 كيلو مترا مربعا في كور مور و2358 كيلو مترا مربعا في سندي-احمدي، وبمعدل يبلغ حوالي 700 كيلو متر مربع للرقعة الواحدة.( )
ان عدد الرقع الاستكشافية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها، كلياً او جزئياً، يبلغ 17 رقعة، منها 12 رقعة تقع أما كلياً، او بمعظم مساحتها خارج الخط الاخضر( ). بينما تقع معظم مساحات الرقع الخمس الباقية داخل الخط الاخضر. عليه، وتسهيلا لتخمين الإحتياطي النفطي المتوقع اكتشافه في الإقليم، افترض ان 12 من17 رقعة تقع ضمن الأراضي المتنازع عليها خارج الخط الاخضر، بينما تقع الخمس رقع الباقية داخل هذا الخط. ان حصة شركة أكسون موبيل كانت ست رقع. ثلاث منها تقع خارج الخط الاخضر وهي رقعة رقم 9 (القوش في الموصل)، ورقعة رقم 18 (بعشيقة في الموصل)، ورقعة رقم 54 (قره هنجير في كركوك). بينما كانت حصة شركة هنت الرقعة رقم 12 (عين سفني في الموصل).( )
يتضح مما تقدم ان حكومة الإقليم قامت بإدارة النفط والغاز في بعض المناطق المتنازع عليها خلافا لأحكام الدستور التي حددت المناطق التي تخضع لحكومة إقليم كوردستان، والتي لا تشمل المناطق المتنازع عليها حيث نصت الفقرة (أ) من المادة 53 على أنه (يعترف بحكومة إقليم كوردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورةفي 19 إذار 2003الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديإلى ونينوى) ويفهم من هذا النص ان الأراضي المتنازع عليها تبقى تحت إدارة الحكومة الاتحادية لحين الانتهاء من تطبيق المادة 140 من الدستور. وطالما ان المادة 140لم يتم الانتهاء من تطبيقها، فان إدارة المناطق المتنازع عليها تبقى تحت إدارة الحكومة الاتحادية. ولكن لايوجد في الدستور ما يمنع الحكومة الاتحادية من إشراك ممثلين عن حكومة الإقليم، وممثلين عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وحكومة الإقليم مع ممثلين عن الحكومة الاتحادية في إدارة النفط والغاز في هذه المناطق تحت اشراف الحكومة الاتحادية لحين حسم موضوع المناطق المتنازع عليها.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل