أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية














المزيد.....

الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5262 - 2016 / 8 / 22 - 13:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
اسماعيل علوان التميمي
وقعت حكومة إقليم كوردستان بحدود (48) عقدا” نفطيا” مع شركات تنقيب عالمية للفترة من 2004-2011لغرض استخراج النفط في إقليم كوردستان ويلاحظ على هذه العقود أنها من نوع عقود مشاركة الإنتاج (PSC)، وان جميعها كانت قد وقعت بعد صدور الدستور العراقي عام 2005، عدا ثلاثة منها وقعت عام 2004، وهي العقد مع شركة DNO)) النرويجية في اربيل، والعقد مع شركة جنرال انرجي (GeneL Energy) التركية في طق طق، وألعقد الاخر مع شركة (DNO) في طاوكي( ).
اعترضت الحكومة الاتحادية على قيام الاقليم بالتعاقد مع الشركات النفطية واستندت إلى الحجج الآتية:
اولا:تعتبر الحكومة الاتحادية هي المعني الأول برسم سياسات التعاقد الخاصة بالنفط، بالتشاور مع الإقليم والمحافظات المنتجة، باعتباره ثروة إتحادية، ولا يجوز لحكومة الإقليم الانفراد بالتعاقد مع الشركات الأجنبية، دون مشاركة وموافقة الحكومة الاتحادية، سواء كان النفط المنتج من الحقول السابقة او اللاحقة لنفاذ الدستور( )
ثانيا:ان العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم، وهي عقود المشاركة في الإنتاج، منحت حكومة الإقليم بموجبها امتيازات كبيرة تحقق ارباحا عالية جدا للشركات الأجنبية مما يلحق ضررا بالإقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية. في حين تفضل الحكومةالاتحادية الاستثمار بأسلوب عقود الخدمة.( )
ثالثا: لا يوجد أساس دستوري اوقانوني لهذه العقود، وهي مخالفة صراحة للدستور.
لكل هذه الاسباب طلبت الحكومة الاتحادية من حكومة الإقليم الغاء هذه العقود لعدم شرعيتها. ( )
اما وجهة نظر الإقليم فتستند الى:
اولا: ان الفقرة ثانيا من المادة 112(وفقا لتفسير حكومة الاقليم) أجازت لحكومة الإقليم بمفردها إدارة الحقول المستقبلية (الحقول غير المنتجة عند نفاذ الدستور)، ومن حقها التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية.
ثانيا: ان مذكرة التفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في 26/2/2007 أجازت لحكومة الإقليم إبرام العقود، وفقا لما جاء في الدستور ومشروع النفط والغاز، والمبادئ العامة لمعايير نماذج العقود، في حالة عدم اقرار قانون النفط والغاز في مدة لا تتجاوز نهاية شهر ايار /مايو 2007.( )
ثالثا: ان المادة 141 من الدستور أقرت باستمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان بما فيها قرارات المحاكم، والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها، او الغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور وطالما ان قانون النفط والغاز لم يتم اقراره فان حكومة الاقليم تمضي في ابرام العقود ولا يمكنها ان تنتظر الى ان يتم اقرار القانون. ( )
رابعا:ان العقود جاءت وفقا لقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان – العراق رقم 22 لسنة 2007.( )
يتضح مما تقدم ان للحكومة الاتحادية اسبابها عندما اعترضت على العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط العالمية لاستكشاف واستخراج النفط في الإقليم. ولا شك ايضا ان لحكومة الإقليم أسبابها التي دعتها إلى ابرام هذه العقود. وعليه وقبل ان نبدي راينا في هذا الخصوص، لابد ان نصف طبيعة هذه العقود:
اولاً. ان العقود التي أبرمت هي عقود نفطية تتعلق بعمليات الاستكشاف والاستخراج. وهي عقود تتطلب عادة وقتا كبيرا لإبرامها، وكذلك تتطلب وقتا أكبر لانجازها قد يمتد إلى عقد او عقود من السنين.
ثانيا. ان العقود التي أبرمت هي عقود مشاركة. وهذا النوع من العقود يرتب على الشركة النفطية الأجنبية وحدها تقديم كافة الأموال اللازمة للبحث والتنقيب والإنتاج، كما تتولى تقديم الخبرة الفنية وتحضير وتنفيذ برامج العمل. بالإضافة إلى تحملها مخاطر المجازفة. بمعنى أنها لا تسترد قيمة ما تم انفاقه في حالة عدم العثور على النفط.
ثالثاً. ان اغلب العقود قد مضت فترة غير قصيرة على المباشرة بتنفيذها وقسم منها بدأت بانتاج النفط بكميات تجارية وتم تسويقها.
لهذه الاسباب نجد ان العقود التي تم أبرامها من قبل حكومة الاقليم يتعذر الغاؤها كونها عقودا طويلة الامد وتمت المباشرة بها، وانفقت الشركات الأجنبية أموالا طائلة على تنفيذها. وهذه الأموال لا تسترد الا من خلال نفط الكلفة (COST OIL) ونفط الربح PROFIT OIL)). بمعنى لا تسترد الأموال التي انفقتها الا بعد انتاج النفط وبيعه. أما إذا لم تنجح في استخراج النفط من الرقعة الاستكشافية، فليس لها حق الرجوع إلى الشركة الوطنية بما انفقته، وعليها ان تدفع ثمن مجازفتها.
وعليه، فان هذه العقود أصبحت أمرا واقعا، وان الغاءها اصبح - والحالة هذه - متعذرا. لأنه سيرتب على حكومة الإقليم أضرارا مالية هائلة. حيث ستقوم الشركات النفطية بمقاضاة حكومة الإقليم، ومطالبتها بالتعويض عما لحق بها من خسارة، وما فاتها من ربح وستطالب بتعويضات وكـأنها اتمت العمل كما ستقوم الشركات بمقاضاة الحكومة الاتحادية وتطالب بالتعويض عن الاضرار التي يتسبب بها الاقليم باعتبار ان الاقليم جزء من العراق. كما سيتوقف انتاج النفط. وبالتالي سيحرم الإقليم والحكومة الاتحادية معا من عائدات مالية ضخمة، وبالتالي ستخسر الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم معا --- لذلك فان الغاء هذه العقود لم يعد خيارا ممكنا. فما على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الا ان يفتشا عن خيارات آخرى غير الالغاء. ومن الخيارات التي نراها مناسبة لحل هذا الموضوع هو إقرار الحكومة الاتحادية لهذه العقود كما هي عليه مقابل ان تتوقف حكومة الاقليم عن ابرام اية عقود اخرى جديدة الا بالتشاور مع الحكومة الاتحادية لحين اقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.






#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مدى تطبيق الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز في الم ...
- تجاهل حكومة الاقليم لحكومة بغداد ... استثمار النفط انموذجا
- تطبيق الحكومة الاتحادية لاختصاصات النفط والغاز ...جولات التر ...
- الاختصاصات المتعلقة بادارة النفط والغاز في دستور 2005
- تقويم ملكية النفط والغاز في دستور 2005
- مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري
- ملكية النفط والغاز في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
- ملكية النفط في القانون المدني العراقي
- ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
- ملكية النفط شرعا
- التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
- الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية


المزيد.....




- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية