الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5231 - 2016 / 7 / 22 - 15:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاختصاصات الحصرية في الدولة الاتحادية
اسماعيل علوان التميمي
نتناول أسلوب تحديد الاختصاصات الحصرية وذلك بثلاثة فروع : خصص الفرع الاول للاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، والفرع الثاني لتحديد الاختصاصات الحصرية لكل من الحكومة الاتحادية والولايات، اما الفرع الثالث فيتناول اسلوب تحديد الاختصاصات الحصرية للولايات.
الفرع الأول
الإختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية
يحدد الدستور بموجب هذه الطريقة إختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر وما عداه يكون من إختصاصات الدويلات. وهذا يعني حرص الدويلات الداخلة في الاتحاد على كياناتها وسيادتها الداخلية أكثر من حرصها على دعم الاتحاد وتقويته( )، وفي هذه الحالة يكون إختصاص السلطات الاتحادية ضيقا واستثنائيا. ويكون إختصاص السلطات التابعة للولايات هو الإختصاص العام( )، وبذلك يثبت لسلطات الأقاليم إختصاص في كل المسائل التي لم ينص عليها الدستور صراحة للسلطات الاتحادية. كذلك يدخل في إختصاص سلطات الولايات كل المسائل المستجدة( ).
ويعلق الدكتور منذر الشاوي على هذه الطريقة بقوله "وهذه الطريقة تظهر بأنها تحابي المناطق المحلية على حساب الدولة الاتحادية، اذ ان كل الشؤون من إختصاص المناطق المحلية عدا ما استثني منها بنص، فأنه يعود عند ذاك لإختصاصات الدولة المركزية"( ). كما يؤخذ على هذه الطريقة أنها تؤدي إلى إضعاف السلطات الاتحادية بصورة كبيرة، ويلاحظ البعض( ) أنه إذا كانت الدساتير الاتحادية في هذه الدول تجعل إختصاص سلطات الولايات هو الأصل، فان إختصاص الاتحاد هو الاستثناء، فان الواقع العملي قد سار باتجاه عكسي. فقد درجت هذه الدول تدريجيا في توسيع إختصاصات السلطات الاتحادية على حساب إختصاصات سلطات الولايات، وتمتاز هذه الطريقة بالمزايا( ) الآتية:
اولاً. سهولة تعرف الولايات على احتياجات مواطنيها ذات الطابع المحلي وبالتالي سرعة تلبيتها.
ثانيا. سرعة وضع الحلول اللازمة للأزمات داخل الولاية.
ثالثاً. تقلل النفقات الاتحادية نتيجة تحديد إختصاصات الحكومة الاتحادية.
رابعاً. تخفف الأعباء عن الحكومة الاتحادية.
الفرع الثاني
تحديد إلاختصاصات الحصرية لكل من الحكومة الاتحادية والولايات
يحدد الدستور الاتحادي بموجب هذه الطريقة إختصاصات كل من حكومة الاتحاد وحكومات الولايات،ويعاب على هذه الطريقة أنها لا تمكن المشرع مهما بلغ من الدقة وسعة الافق حصر جميع الإختصاصات التي تمنح لكل من حكومة الاتحاد وحكومات الولايات، وأنه لا بد ان تظهر إختصاصات جديدة لم ينص عليها الدستور، فتحدث عند ذلك مشكلة تحديد الجهة التي تستطيع ممارستها، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة انشاء هيئة سياسية كي تناط بها الإختصاصات غير الواردة في الدستور، او التي تستجد نتيجة لتغير الظروف على مر الزمان( )، او إجراء تعديلات دستورية وما يصاحب ذلك من إجراءات والتزامات وربما عدم إستقرار، وقد يتعارض مثل هذا الحصر مع المصلحة العامة للبلاد، إذا ما استجدت ظروف بحيث تجعل بعض المسائل الداخلة في إختصاصات الولايات في الدستور الاتحادي مسائل ذات أهمية قومية مشتركة يستوجب إدخالها ضمن إختصاصات دولة الاتحاد( )، إضافة إلى ان تحديد إختصاصات كل من الدولة الاتحادية والولايات على سبيل الحصر قد يؤدي بالضرورة الى التدخل المتواصل والمتلاحق للمشرع الدستوري لاجراء تعديلات دستورية مع كل تطور يحدث لتحديد الجهة المختصة بمعالجته وتنظيمه، كما يؤدي هذا الاسلوب إلى دخول الدستور في تفصيل هذه الإختصاصات مما يتنافى مع طبيعة الدساتير التي تتولى بيان المبادئ والأسس العامة للدولة ولذلك لم يكتب لهذا الاسلوب التطبيق في الواقع العملي ( ).
صفوة القول
ان اهم انتقاد يمكن ان يوجه إلى هذه الطريقة هو ان واضعي الدستور، مهما بلغوا من سعة الافق والخبرة، لا يمكن لهم ان يحيطوا بكل إلاختصاصات، كون الحياة متجددة والحاجات متعددة، وإذا كان بالامكان حصرها في زمن معين فمن المحال حصرها الى زمن غير معين .
الفرع الثالث
الاختصاصات الحصرية للولايات
يحدد الدستور بموجب هذه الطريقة إختصاصات سلطات الولايات على سبيل الحصر. بحيث تكون الإختصاصات الأخرى غير الواردة في هذا الحصر من إختصاص السلطات الاتحادية، وبالتالي يكون إختصاصاتها هو الأصل، وبعبارة آخرى اكثر دقة يكون إختصاص السلطات الاتحادية هو إختصاص عام، بينما يكون إختصاص الولايات إختصاصا استثنائيا ومحدوداً( ). ويقصد من إتباع هذه الطريقة توسيع سلطة الاتحاد على حساب الولايات، حيث ان الإختصاصات الجديدة ستكون من حصة الدولة الاتحادية( )، وقد أخذت بمثل هذه الطريقة كل من كندا على وفق دستورها لسنة 1982، والهند على وفق دستورها لسنة 1949، وفنزويلا على وفق دستورها لسنة 1953( ).
يتضح مما تقدم، ان إتباع هذه الطريقة يرجع إلى أسلوب نشوء الاتحاد في هذه الدول،فاذا نشأ الاتحاد فيها نتيجة تفكك دولة كانت موحدة في الأصل او كانت مستعمرات يكون من الطبيعي بالنسبة لها ان تجعل الإختصاص العام للسلطة الاتحادية والإختصاص الاستثنائي لسلطات الدويلات، كما يلاحظ ان جميع الموضوعات التي تهم الدولة بأسرها تدخل في إختصاصات الدولة الاتحادية، وبالعكس تدخل المسائل ذات الطابع المحلي الخاصة بشؤون الولايات في إختصاصات هذه الولايات.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل