الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5230 - 2016 / 7 / 21 - 13:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الإختصاصات المشتركة في الدولة الاتحادية
يقصد بالإختصاص المشترك او المختلط ان يحدد الدستور الاتحادي إختصاصات الحكومة الاتحادية او الولايات، ويضع إلى جانب ذلك منطقة مشتركة من الإختصاصات للطرفين. فقد تلجأ الدساتير إلى أسلوب حصر إختصاصات كل من السلطات الاتحادية وسلطات الولايات او أحداهما فقط. ثم تضع قائمة بالإختصاصات المشتركة بينهما ويتعاونان في تنظيمها ويسمى هذا الأسلوب بالإختصاص المختلط او المشترك، والهدف من ذلك إعطاء الولايات حق التصرف مع إخضاعها لنوع من الرقابة الاتحادية، وقد يكون بهدف منح الدولة الاتحادية سلطة وضع الأسس العامة. على ان تتولى الولايات وضع التفاصيل وإجراءات التنفيذ( ). ووفقا لهذا الإتجاه، فان السلطة العامة ليست محصورة ضمن نطاق الحكومة الاتحادية وحدها، وانما تشاركها فيها الولايات، ويأخذ الإختصاص المشترك صورا متعددة وهذا ما سنتناوله في فرعين، الفرع الاول الاختصاص الاختياري بين الحكومة الاتحادية والولايات وفي الفرع الثاني نتناول اختصاص الولايات بالموافقة المسبقة للحكومة الاتحادية.
الفرع الاول
الإختصاص الاختياري بين الحكومة الاتحادية والولايات
ويقصد به مجموعة الإختصاصات التي يحق للحكومة الاتحادية التشريع فيها. وإلى ان تباشر الحكومة الاتحادية هذا الإختصاص، يحق للوحدات المكونة للدولة الاتحادية سن التشريعات اللازمة لتنظيمها، وتكون هذه التشريعات نافذة لحين مباشرة الحكومة الاتحادية لهذه إلاختصاصات، وفي هذه الحالة يحرم حق التشريع للولاية او الإقليم، وتعد القوانين التي قامت الولاية بتشريعها باطلة، ولكن يبقى بإمكان الولاية سن التشريعات في الأمور التي لم ينظمها القانون الاتحادي، شرط الا تتعارض هذه التشريعات مع القانون الاتحادي( ).
بعض الدساتير الاتحادية قد تجعل إختصاصات في بعض المسائل والموضوعات مشتركا بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات، فينص الدستور مثلا على ان تتولى السلطة الاتحادية وضع الأسس العامة التي تحكم هذه المسائل او الموضوعات، ويترك تنظيم التفاصيل شأنها ووسائل تطبيقها للولايات. وتترك هذه الطريقة مجالا واسعا للمشرع الاتحادي بان يضيف او يوسع من إختصاصات الولايات إلى حد كبير، او على العكس فقد يعمد إلى تضمين القانون الاتحادي المسائل التفصيلية كافة، ولا يترك للولايات إلا مجالا ضيقا قد يقتصر على وضع القواعد التنفيذية( ).
الفرع الثاني
اختصاص الولايات بشرط الموافقة المسبقة للحكومة الاتحادية
قد يترك للولايات التشريع في بعض المسائل التي يشترط ان تحصل مسبقا على موافقة الحكومة الاتحادية عليها قبل وضعها موضع التنفيذ، فإذا أعترضت الحكومة الاتحادية عليها امتنع على الولاية تنفيذه، ويلاحظ على هذا الإختصاص المشترك أنه لا يمكن ان يكون محلا لإستقلال ذاتي حقيقي للولايات لان الإختصاص المختلط سيكون إختصاصا إتحاديا متى ما شاءت الحكومة الاتحادية ذلك.
يلاحظ هنا ان الإختصاص المشترك بصوره الثلاث لا يمكن ان يكون محلا لإستقلال حقيقي للولايات، ذلك ان الإختصاص المشترك سيصبح إختصاصا إتحاديا بمجرد ان تشاء السلطة الاتحادية ذلك، كما يلاحظ ان القاعدة التي تقضي بان القانون الاتحادي يلغي القانون المحلي يفترض ان يقتصر نطاق تطبيقها على الموضوعات التي لا تدخل ضمن الإختصاص الحصري او في مجال الإختصاص المشترك للسلطة اوضمن الاختصاصات التي نظمها الدستور( ).
في الولايات المتحدة هناك إختصاصات مشتركة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الولايات، بحيث يمكن ممارسة السلطة من قبل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وأهم هذه الإختصاصات المختلطة، سلطة فرض الضرائب،حيث تكون ضريبة العقار محلية وضريبة الدخل اتحادية وفي المجالات التي لا يذكر الدستور أنها من إختصاصات الحكومة الاتحادية، يمكن لحكومات الولايات ان تتولى السلطة فيها، شرط الا يتناقض عملها مع الصلاحيات التي يمكن للحكومة الاتحادية ان تمارسها قانونا أي هناك توازن افقي وعامودي ( ).
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فنجد ان دستور الإمارات لسنة 1971قد اوجد منطقة مشتركة للإختصاصات بين الحكومة الاتحادية والإمارات عبرت عنها المادة (149) التي نصت على ((استثناء من أحكام المادة 121من هذا الدستور، يجوز للأمارات ان تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (151) من الدستور والتي تقرر سيادة الدستور والقوانين الاتحادية على دساتير الإمارات الأعضاء وتشريعاتها ولوائحها والتشريعات الصادرة منها)).
فالمادة 149 تجيز للأمارات التشريع في المسائل التي سبق وان قررت المادة (121) انفراد الاتحاد في التشريع فيها، مما يعني ان هاتين المادتين تقرران نوعا من الإختصاصات المختلطة، فالإمارات تستطيع التشريع في المسائل نفسها التي يستطيع الاتحاد التشريع فيها ولكن التشريع المحلي للأمارات في هذه المسائل يجب الا يتجاوز التشريع الاتحادي، فالتشريع المحلي يضع القواعد التكميلية والتفصيلية للتشريع الاتحادي او تنظيم بعض النقاط التي أغفلها، ولكن المشرع المحلي يكون حرا في تنظيم المسائل الواردة في المادة (121) طالما ان المشرع الاتحادي لم ينظم هذه المسائل بعد، وفي حالة تنظيم المشرع الاتحادي لها يتحدد نطاق التشريع المحلي بعدم مخالفة التشريع الاتحادي وان يبطل كل نص يتعارض معه( ).

وايا كانت الطريقة التي يتبناها الدستور الاتحادي في توزيعه للإختصاصات بين الحكومة الاتحادية والولايات( )، فان من المحقق ان دولة الاتحاد تشغل عادة مركزا اقوى من مركز الولايات كما يبقى معيار التوزيع واحدا، وهو ان كل الموضوعات المهمة او تلك التي ترتبط بالمصالح العامة لمجموع الدولة الاتحادية يجب ان تكون ضمن قائمة إختصاصات الحكومة الاتحادية، وبالمقابل فان المسائل التي لا تهم إلا المصالح المحلية، او تلك التي لا يمكن إخضاعها لقاعدة واحدة، ينبغي ان تبقى ضمن إختصاصات الولايات( ).

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل