مناقشة لقرار الهيئة القضائية بالافراج عن الجبوري

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5252 - 2016 / 8 / 12 - 09:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بتاريخ 9/8/2016 نظرت الهيئة القضائية المختصة بالتحقيق مع السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في القضية المعروضة امامها والمتعلقة بما اثاره السيد خالد العبيدي وزير الدفاع في جلسة استجوابه من ادعاءات ضد عدد من اعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس ، بممارسة ضغوط غير مشروعة عليه تخص بعض العقود وبعض الطلبات الشخصية الاخرى ، فأصدرت قرارها بالافراج عن السيد سليم الجبوري وغلق الدعوى مؤقتا لعدم كفاية الادلة .
ولكون القرار يخص شخصا يشغل منصب رئيس السلطة التشريعية فانه اثار جدلا واسعا حوله سواء في وسائل الاعلام او في مواقع التواصل الاجتماعي ، فوجدت من المناسب مناقشة القرار من الناحية القانونية بشكل حيادي بعيدا عن الهوى . وقبل المباشرة بهذا النقاش لا بد لنا ان نستعرض تصرفات السيد رئيس مجلس النواب في جلسة الاستجواب المشار اليها اعلاه.
1- حال مباشرة السيد وزير الدفاع لادعاءاته بممارسة ضغوط غير مشروعة عليه من قبل رئيس المجلس وعدد من النواب غادر السيد رئيس المجلس منصة الرئاسة واوكل ادارة الجلسة الى نائبه الثاني لعدم حضور نائبه الاول تلك الجلسة لاسباب صحية وجلس في صفوف النواب ولم يغادر الجلسة ن، وهذا التصرف ينم عن وعي عال بالمسؤلية لان استمراره بترؤس الجلسة قد يؤثر على سير الاستجواب
2- وعد السيد رئيس مجلس النواب الشعب وخلال الجلسة بانه لن يعود الى مجلس النواب الا بعد اثبات برائته من القضاء ، وهذا بحد ذاته يعبر عن احترام واضح لارادة الشعب .
3- بادر شخصيا بطلب رفع الحصانة عنه وحضر امام القضاء وهذه سابقة تحدث لاول مرة في دولة عربية ان يحضر رئيس برلمان عربي امام القضاء .وارى فيها خطوة صحيحة باتجاه تحصين وترصين الديمقراطية وتعزيز سلطة القضاء .

والان ندخل في مناقشة قرار الهيئة القضائية المختصة بالتحقيق بالموضوع .
اولا-ان الهيئة القضائية ملزمة بموجب المادة 130 الفقرة (ب)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ان تتخذ احد القراراين الاتيين.
1-اذا وجدت الهيئة التحقيقية ان االفعل معاقبا عليه قانونا والادلة تكفي لمحاكمة المتهم تقرر احالته الى المحكمة المختصة
2-اذا وجدت الهيئة التحقيقية ان الفعل معاقب عليه قانونا الا ان الادلة لاتكفي لاحالته الى المحكمة تقرر المحكمة الافراج عن المتهم واخلاء سبيله وغلق الدعوى مؤقتا .
ثانيا- ويتضح من خلال التصريح الذي ادلى به المتحدث الرسمي للسلطة القضائية ان الشهود الذين حضروا للمحكمة للشهادة حول ما نسب من ادعاءات ضد الجبوري لم تكن لديهم شهادة عيانية ولا شهادة سماعية كما ان القرص المدمج الذي سلمه العبيدي الى المحكمة وجد انه يتضمن مداولات سيسية بين عدد من النواب ليس من بينهم الجبوري
ثالثا- بما ان المحكمة لم يتتوفر لديها اي دليل يثبت ادعاءات العبيدي ضد الجبوري فلم يعد امام المحكمة الا اتخاذ قرار الافراج عن الجبوري وغلق الدعوى مؤقتا لعدم كفاية الادلة .
رابعا- ان اغلاق الدعوى هو اغلاق مؤقت وليس نهائي بمعنى متى ما توفرت ادلة جديدة تخص هذه الدعوى فان الدعوى سيعاد فتحها مجددا
خامسا- ان قرار الهيئة القضائية قابل للطعن فيه تمييزا بمعنى بامكان المشتكي وهيئة النزاهة الطعن بقرار الهيئة القضائية تمييزا فاذا وجدت المحكمة المختصة بتمييز القرار انه غير موافق للقانون فانها ستنقض قرار الهيئة التحقيقية بالافراج وسيعاد التحقيق بالدعوى مجددا وفقا لما ينص عليه القرار التمييزي .
سادسا- ان ما اثير من انتقادات حول السرعة التي تم فيها اتخاذ الهيئة لقرار الافراج فلا نرى فيه اي غرابة ذلك لان المحكمة لم تتوصل الى قرارها في الفترة التي حضر فيها الجبوري امامها ن فهي بالتأكيد كانت قد راجعت اوراق الدعوى قبل ذلك ودققت الادعاءات فلم تجد دليلا في اوراق الدعوى يثتت الادعاءات التي ادلى بها العبيدي ضد الجبوري فالشهود لم يدلوا باي شهادة عيانية او سماعية ولم يكن الجبوري من ضمن النواب في القرص المدمج الذي سلمه العبيدي للمحكمة فلم يبق امام الهيئة القضائية اي مبرر للتردد في اصدار قرارها بالافراج .
لكل ما تقدم نرى ان قرار المحكمة هو اجراء قضائي سليم لا شائبة عليه وبامكان كل من لديه دليل يثبت ادعاءات العبيدي ضد الجبوري يمن فيهم السيد العبيدي نفسه او اي مواطن اخر فليبادر الى تسليمه للهيئة القضائية واذا وجدت الهيئة انه يرقى لان يكون دليلا كافيا فانها سوف لن تتردد في استناف التحقيق في الدعوى مجددا . الحقيقة ليس من مصلحتنا كشعب التشكيك بالقضاء وهو حصننا الحصين مهما لدينا عليه من ملاحظات فهو يبقى ملاذنا جميعا فالقضاة هم بشر وليس من صنف الملائكة فليس صحيحا ان نطالبه ان يحكم وفق ما نرى وانما نطالبه ان يحكم وفق ما يراه وفقا للقانون وللمتضررين من القرار حق الطعن فيه تمييزا .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل