الخلاف بين بغداد واربيل حول تسويق النفط وايداع عائداته

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5269 - 2016 / 8 / 29 - 10:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الخلاف بين بغداد واربيل حول تسويق النفط وايداع عائداته
اسماعيل علوان التميمي
لم يقتصر االخلاف بين اربيل وبغداد حول العقود النفطية ونقل النفط وانما تعداه الى تسويق النفط واسلوب ايداع عائداته وهذا ما سنتناوله في الفقرتين الاتيتين
اولا- الخلاف حول تسويق النفط
ان قيام حكومة الإقليم بتسويق النفط المنتج في الإقليم، خارج شركة سومو، مخالف صراحة للمادة (111)، والمادة (112) من الدستور. حيث لا يمكن تصور بيع أموال المالك، وهو الشعب العراقي، دون موافقة السلطات الاتحادية الممثلة لهذا الشعب بكل أقاليمه ومحافظاته. وبما ان شركة سومو هي الجهة الاتحادية المعنية حصرا بتسويق النفط العراقي، فان اي جهة آخرى تقوم بتسويق النفط العراقي، وبصرف النظرعن مكان انتاج هذا النفط، خارج شركة سومو، ودون موافقة الحكومة الاتحادية، فان تصرفها يعد تصرفا غير مشروع بموجب الدستور والقوانين الاتحادية، وبموجب القانون الدولي، الذي يحرم التعامل بالسلع غير المشروعة او المتنازع على ملكيتها. وبالفعل رفضت دول عديدة شراء النفط الذي قامت حكومة الإقليم بتسويقه. كما أصدر قاضي ولاية امريكية حكما بمصادرة شحنة من النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان محملا على ظهر ناقلة مقابل سواحل ولاية جنوب تكساس الأمريكية بتاريخ 26/7/2014، بناء على دعوى اقامتها الحكومة الاتحادية بتاريخ 28/7/2014 ذكرت فيها ان الشحنة مهربة وبيعت دون إذن الحكومة العراقية، وطالبت بتمكينها منها ونتيجة لذلك، لا نرى اية إمكانية لتسويق النفط المنتج في الإقليم خارج شركة سومو، لأنه سيعتبر نفطا مهربا، او نفطا متنازعا على ملكيته في اقل تقدير.
ومع ذلك نرى ان هذا الخلاف بالامكان حله من خلال تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وبما ان هذا القانون لم يشرع بعد، عليه لابد من ايجاد صيغة اتفاق مؤقت يتعامل مع الواقع على الارض بما يضمن عدم المساس بالمادة 111 من الدستور وحق المالك في بيع نفطه والتصرف بعائداته والتأكد من حسن استثماره وادارته الا انه سبق انت تم توقيع اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول هذه الموضوع في عام 2010 الا انه لم يصمد طويلا كما تم في العامين 2014 ابرام اتفاق اخر مع الاقليم وكذلك في العام 2015 الا ان كل هذه الاتفاقات انهارت ولم تصمد طويلا.



ثانيا- الخلاف حول ايداع العائدات

اشترطت حكومة الإقليم لايداع العائدات المالية النفطية في صندوق تنمية العراق بدلا من ايداعها في مصرف (هونك بنك) التركي الشرطين الاتيين : الأول ان تودع عائدات النفط المنتج من الإقليم في حساب مستقل عن حساب الحكومة الاتحادية في صندوق تنمية العراق (DFI)ويكون باسم حكومة إقليم كوردستان. والشرط الثاني الا يدخل في حساب الحكومة الاتحادية اي مبلغ من العائدات الا بعد الانتهاء من استقطاع نسبة ال 17% حصة إقليم كوردستان المقررة في الموازنة الاتحادية. ويتم تحويلها مباشرة إلى البنك المركزي في الإقليم. وكذلك استقطاع نسبة ال 5% المقررة للتعويضات الكويتية. وترى حكومة الإقليم ان الأسلوب الذي تعتمده الحكومة الاتحادية في تسديد حصة الإقليم هو ارسال حصة الإقليم من الموازنة على ثلاث دفعات شهريا. اي ان حصة الإقليم السنوية من الميزانية الاتحادية ترسل سنويا على شكل 36 قسطا. وان هذا الأمر يسبب الكثير من المشاكل لحكومة الإقليم. لذا يصر الإقليم على تحويل حصة الإقليم البالغة 17% مباشرة إلى الإقليم. وما تبقى يتم تحويله إلى حساب الحكومة الاتحادية في صندوق تنمية العراق.( )


اما الحكومة الاتحادية فهي ترفض ايداع العائدات الخاصة بالنفط المنتج في الاقليم في حساب مستقل باسم حكومة الإقليم. وتصر الحكومة الاتحادية على ان تودع في صندوق تنمية العراق (DFI). ويتم بعد ذلك تحويل حصة الإقليم شهريا إلى البنك المركزي في الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية. وحجتها في ذلك ان عائدات مبيعات النفط هي عائدات إتحادية تقوم الحكومة الاتحادية بتوزيعهاعلى الإقليم والمحافظات بموجب أحكام الدستور ذات الصلة ولاسيما المادة111. ولا يمكن ان تودع بحساب خاص بالإقليم او المحافظة.( ) لانها قد تكون عرضة للحجز عليها مقابل ديون مستحقة على الاقليم بخلاف الاموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تتمتع بالحصانة ولا يمكن الحجز عليها . كما ان فتح حساب بالعائدات النفطية خاص باقليم كردستان يتعارض مع قانون الادرة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004الذي حصر ايداع وادارة العوائد الناتجة عن بيع النفط العراقي او ما ينشا حاليا ومستقبلا من النفط المستخرج ومن واي مبالغ تنشا من استثمار اموال في حساب عائدات النفط يكون للموازنة كما اناط ادارة حساب عائدات النفط سوف بوزير المالية الاتحادي( )
ولحل هذا الخلاف نقترح ان يتم الاتفاق مع حكومة الاقليم على ايداع العائدات الخاصة بالنفط المنتج في الاقليم في صندوق تنمية العراق (DFI) على ان يتم تحويل تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية الى الاقليم على دفعتين تدفع الاولى للنصف الاول من اسنة مقدما في الشهر الاول من السنة والثانية للنصف الثاني من السنة تدفع في الشهر السادس من السنة. وبذلك تسقط الحجة التي تحتج بها حكومة الاقليم لايداع العائدات في حساب مستقل.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل