قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5292 - 2016 / 9 / 22 - 16:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة في مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجزء 5

التراخيص والعقود النفطية والنزاعات المتعلقة بهما

اولا-التراخيص : نظم مشروع القانون عملية منح تراخيص العمليات النفطية( ) على اساس عقد تنقيب وإنتاج بين الوزارة أو الهيئة الاقليمية وشخص عراقي أو أجنبي، معنوي ، الذي يبين للوزارة أو الهيئة الأقليمية الأهلية الفنية والقدرة المالية وفقاً لمعايير أهلية الشركات الموضوعة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بناء على ما جاء في المادة 5/ث/خامساً الملائمتين للقيام بالعمليات النفطية بشكل فعال، وفق آليات التفاوض والتعاقد في المادة 10 من هذا القانون. ويتم القيام بإجراءات التراخيص عن طريق العطاءات المتصفة بالشفافية والوضوح والمساءلة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الممارسات المتعارف عليها من قبل الصناعة النفطية الدولية.
وهنا ايضا ميز مشروع القانون بين الاقليم والمحافظة في حين ان الدستور لم يميز بينهما .
ثانيا-العقود النفطية : نظم مشروع القانون معايير وغايات العقود النفطية حيث اوجب القانون ان تحقق العقود الغايات والمعايير الاتية:( )
1. السيطرة الوطنية.
2. ملكية العراق للمصادر.
3. اقصى عائد وطني اقتصادي.
4. العائد المناسب على الاستثمار.
5. الحوافز المعقولة التي ستمنح للمستثمر لضمان تقديمه للحلول المثلى طويلة الامد للعراق.
كما اوجب مشروع القانون أن يرتكز العقد النموذجي إما على عقد الخدمة أو عقد التطوير والانتاج أو عقد المجازفة في الاستكشاف شريطة أن يتم تكييفها لتتفق مع الغايات والمعايير الواردة في القانون بأقصى شكل ممكن وبحيث تخدم مصالح العراق بالشكل الأمثل.
واشترط مشروع القانون لإدراج أي شركة في دورات الترخيص ان تكون مؤهلة من قبل الوزارة أو الهيئة الإقليمية مسبقا على أن يتم بيان معايير التأهيل المسبق في الدعوة للتعاقد وفق الأنظمة والتعليمات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
كما نظم مشروع القانون اليات التفاوض والتعاقد( ) وذلك بان تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة بالتوقيع الأولي على عقد التنقيب والانتاج مع المقاول ويحال العقد الاولي الى المجلس الاتحادي للنفط ولغاز خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع الاولي وبعكسه يكون لاغيا ويكون العقد نافذا ما لم يعترض عليه المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
كما يتبع المجلس الاتحادي للنفط والغاز عند اتخاذ قراراته بشأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية او الاقليم الخطوات الآتية:
1. احالة العقد الاولي، ان ارتأى المجلس الاتحادي للنفط والغاز الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي بشأنه ومدى تطابقه مع نماذج العقود المعتمدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز والتعليمات الصادرة عنه المنظمة لتراخيص التنقيب والانتاج.
2. في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتخذ المجلس الاتحادي للنفط والغاز قراراته النهائية بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، مسترشداً بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين.
3. تبلغ الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية بقرار الممانعة على العقد الأولي والاسباب الموجبة لذلك خلال (60) ستين يوما من استلام العقد الاولي من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز، ويعتبرالعقد الاولي موافق عليه في حالة عدم صدور قرار من المجلس بعد مضي الفترة المذكورة. وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال (60) ستين يوما من إستلامه للعقد الأولي، فعلى المجلس أن يتخذ قراره بشأن العقد خلال الـ (45) الخمسة والاربعين يوماً الاتية بإستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة، وسيعتبر العقد نافذاً في حالة عدم صدور القرار بعد إنقضاء المدة المذكورة.
كما الزم القانون الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب الممانعة الواردة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه مجددا الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفقا للقانون.
ثالثا- العقود القائمة (العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم):
عالج مشروع القانون موضوع العقود( ) التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية وذلك بأن تتولى الهيئة المختصة في اقليم كوردستان اولا مراجعة جميع عقود التنقيب و الانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها وذلك خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزماً فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود.
كما الزم مشروع القانون وزارة النفط مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له وأن تعرضها بعد المراجعة على المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون للتأكد من تحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي ليتخذ المجلس الاتحادي قراره بصحة المراجعة ونفاذ العقود.
يلاحظ على هذا النص انه اسند الى مكتب المستشارين المستقلين مهمة البت في مدى انسجام العقود النفطية لاقليم كوردستان مع اهداف واحكام القانون حيث اعطى القانون لرأي هذا المكتب قوة إلزام وهذا يتعارض مع مهمة هذا المكتب التي حددتها الفقرة(ت)سادسا من المادة (5) من مشروع القانون والتي تقتصر على تقديم المشورة والتوصية وليس له اي قوة إلزام.
كما ويلاحظ على هذا النص ايضا انه غير واقعي فعلى فرض ان مكتب المستشارين المستقلين في المجلس الاتحادي للنفط والغاز ارتأى عدم انسجام هذه العقود مع اهداف واحكام القانون فكيف يتم التعامل مع هذه العقود سيما تلك العقود التي تم المباشرة في تنفيذها وربما بدأت في الانتاج. وعلى فرض ان الشركات المتعاقدة رفضت اجراء اي تعديلات على هذه العقود وتمسكت بنصوص العقد باعتبار ان (العقد شريعة المتعاقدين) فما هو الاجراء الذي يمكن اتخاذه تجاه هذه الشركات؟ فهل بالامكان الغاء العقد في هذه الحالة دون ان الحاق اضرار هائلة بطرفي العقد؟ نرى من الصعب ان توافق الشركات المتعاقدة على اجراء تعديلات جوهرية على عقودها النفطية وبالاخص العقود قيد الانجاز وعلى فرض تم اللجوء الى الغاء هذه العقود فأن اضرارا فادحة ستلحق بطرفي العقد. وعليه فان الغاء العقود لا يصلح ان يكون خيارا. وعليه نرى ان يقوم مكتب المستشارين المستقلين باقتراح التعديلات الممكنة على هذه العقود وتقوم الهيئة الاقليمية من جانبها بالتفاوض مع هذه الشركات وتعديل مايمكن تعديله من فقرات العقد رضائيا في ضوء مقترحات مكتب المستشارين وبما لايضر بالمصالح الجوهرية لطرفي العقد وبذلك يعتبر العقد مستوفيا ويتم التصديق عليه من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
رابعاً- حل النزاعات:
عالج مشروع القانون النزاعات التي قد تنشأ حول تفسير وتطبيق القانون وأنظمة العمليات النفطية وترتيبات وشروط العقود( ) وذلك بان يسعى الطرفان الى حلها بحسن نية عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية وإذا لم يتم حل النزاع بالاتفاق، عندها يحال الموضوع الى الوزير لحله من خلال المناقشات مع كبار مسؤولي حاملي التراخيص المعنيين، وفي حال تعذر التوصل الى حل خلال تلك المناقشات يجوز عندها تحويل الموضوع او النزاع الى التحكيم او الى السلطات القضائية ذات الأختصاص.
اما إذا كان النزاع يتعلق بمسألة فنية أو هندسية أو تشغيلية أو حسابية للعمليات النفطية ومن الممكن أن يخضع للحل من قبل خبير في الحقل المعني، حينها يجوز للأطراف رفع النزاع إلى خبير فني مستقل من أجل التوصية حول حل ذلك النزاع، وإذا لم يقبل أي طرف بتوصية الخبير يجوز آنذاك لهذا الطرف المباشرة في إجراءات التحكيم.
ويلاحظ إن المشروع قد نص على الطرق الصحيحة في كيفية معالجة وحل النزاعات والخلافات بين الأطراف المتعاقدة وذلك بالتدرج في اللجوء إلى الأساليب المؤدية إلى الحلول كالتفاوض ثم اللجوء إلى وزير النفط ثم التحكيم ثم اللجوء إلى السلطة المختصة (السلطة القضائية).( )

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل