حكومة وحدة وطنية أم حكومة إستحقاقات انتخابية رسالة إلى رئيس وزراء العراق القادم

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 1410 - 2005 / 12 / 25 - 11:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليكن الله في عون من سيتصدى لحكم العراق في السنوات الأربع القادمة فالملايين من العراقيين ينتظرون منه اجتراح المعجزات بيد أن زمن المعجزات قد ولى لسوء الحظ ورئيس الوزراء العراقي القادم لا يمتلك عصا سحرية وسوف لن يكون قادراً بالتأكيد الوفاء بالوعود الانتخابية الكثيرة التي قطعها قادة العراق الحاليين لشعبهم وهم يعرفون مسبقاً أنهم غير قادرون على تحقيق أو إنجاز الحد الأدنى منها لاسيما إذا كان من الوجوه التي خبرها الشعب العراقي ووضعها تحت مختبر التجريب خلال السنتين والنصف المنصرمتين منذ إنهيار النظام الصدامي البائد. فهناك تحديات صعبة لايمكن لأي سياسي محترف أن يدعي قدرته على مواجهتها وحلها بسهولة. يقف على رأس تلك التحديات وجود القوات المتعددة الجنسيات التي يعتبرها البعض بأنها قوات احتلال بغيضة ومتعجرفة تنتهك استقلال وسيادة العراق. فسفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق زلماي خليل زادة يتصرف كأنه حاكم العراق الفعلي ويدلي بتصريحات يصعب على أي عراقي أن يتقبلها دون ردة فعل سلبية.فمرة يقول أن على الحكومة العراقية القادمة أن تعيد النظر بقانون إجتثاث البعث، وأخرى يتهم فيها وزير داخلية العراق بالطائفية ويطالب باستبداله بوزير غير طائفي، بل ذكرت شائعات أن القوات الأمريكية اعتقلت وزير الداخلية بيان باقر صولاغ جبر الزبيدي وأخضعته للتحقيق والمساءلة بشأن سجون وزارة الداخلية السرية وممارسات التعذيب ضد السجناء الذي ينتمي أكثرهم للطائفة السنية. بينما قررت القيادة العسكرية الأمريكية من جانب واحد إطلاق سراح المعتقلين العراقيين من أركان النظام السابق بلغ عددهم أكثر من 25 مسؤولاً رفيعاً في نظام صدام حسين المنهار دون أخذ رأي أو موافقة الحكومة العراقية الشرعيةالمنتخبة. ثم سمحت بقرار منها بدخول محاميين أجنبيين للدفاع عن صدام حسين بدون تأشيرة ولا موافقة السلطات العراقية الوطنية ، وهما رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق الموالي لصدام وخليل النعيمي وزير العدل القطري المعروف بعلاقاته المشبوهة بالنظام العراقي السابق. وقد أشار المراقبون والمحللون السياسيون المهتمون بالشأن العراقي إلى أن قرار إطلاق سراح وزراء وقياديين كبار في نظام البعث السابق جاء في إطار صفقة سياسية كبيرة تمهد لإعادة الاعتبار لهؤلاء القادة البعثيين بغية إدماجهم في وقت لاحق بالعملية السياسية الدائرة في العراق وقد تم ذلك بعد انتشار معلومات عن لقاءات سياسية ومفاوضات سرية بين الأمريكيين والقوى المسلحة العراقية المناوئة لها والتابعة للحرس الجمهوري السابق ولمخابرات صدام والتي تلتها خطوة تنظيم مؤتمر الوفاق في القاهرة الذي حضرته معظم القوى السياسية العراقية إلى جانب ممثلين عمٌا سمي بالمقاومة الذي تواجدوا في فندق مجاور لقاعة المؤتمر وكانوا يتابعون أعمال المؤتمر بدقة وبانتظام. وما زيارات نائب الرئيس الأمريكي ديك شيني ووزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد سوى مؤشرات لتأكيد هذه الفرضية بغية إرسال رسائل واضحة للمعنيين بهذا الأمر من كافة الأطراف فكأن رامسفيلد يريد أن يحدد للشعب العراقي شكل حكومته القادمة لكي تحظى بثقة العالم في تطبيقها للديمقراطية ان تحكم من المركز وتكون شاملة لكل الطوائف وتحافظ على الوحدة الوطنية وان يكون وزراءها من الأكفاء والقادرين على ممارسة مسؤولياتهم باقتدار في ظروف صعبة وتحديات يواجهها العراق وان تحارب الفساد بجدية وتحترم مصالح وحقوق كل طوائف الشعب العراقي .
التحدي ثاني ذو طبيعة اقتصادية.إذ يتعين على العراق أن يعالج مسألة الديون والتبذير والفساد المستشري في جسم الدولة وفي شرايين الحكومة وأوردتها وكافة مرافقها. فالعراقيون يشيرون بأصابع الاتهام للجميع عدا استثناءات قليلة من المخلصين والنزيهين الذين يقف على رأسهم الدكتور عادل عبد المهدي المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة القادمة، لاسيما وأن الحكومات المتعاقبة علة حكم العراق لم تفلح بتحقيق أي تغيير يذكر على صعيد الخدمات والأمن. بل الأنكى من ذلك أن الحكومة بادرت إلى استفزاز العراقيين بعد يومين من انتهاء الانتخابات التشريعية، إلى زيادة أسعار الوقود والنفط والبنزين الشحيح بالأصل وغير المتوفر للمواطن بالأسعار الرسمية حيث تنشط السوق السوداء ويباع الوقود للمواطن المسكين بعشرة أضعاف سعره الرسمي ، ويعاني شباب العراق من البطالة وعدم توفر الوظائف الحكومية المخصصة لأقارب المسؤولين وشيوع المحسوبية والمنسوبية. التحدي الأخطر هو الاستقطاب الطائفي والمناطقي والعرقي الحاد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة والطعون والخروقات التي حدثت فيها مما دفع بأكثر من 25 تنظيماً إلى تشكيل تجمع سياسي واسع وغرفة عمليات بغية عرقلة تشكيل الحكومة والمطالبة بالغاء النتائج الانتخابية بذريعة التزوير والسعي لتشكيل تحالفات تهدف إلى عزل الإئتلاف العراقي الموحد الفائز بهذه الانتخابات وتشكيل أغلبية أخرى موازية له تتكون من القائمة العراقية الوطنية بزعامة الدكتور إياد علاوي والتحالف الكردستاني بزعامة طالباني وبرزاني وجبهة التوافق العراقي وقائمة المطلق إن أمكن إلى جانب محاولة جذب وإغراء القوائم الصغيرة الأخرى حيث دعاها علاوي للاجتماع في مقر حزبه لمواجهة المرحلة المقبلة وسد الطريق على الإئتلاف العراقي الموحد مما خلق مناخاً مشحوناً ومتوتراً جداً قد يهدد باندلاع مواجهات مسلحة وربما إلى تقسيم فعلي على أرض الواقع للعراق لاسامح الله إلى ثلاث أقاليم كردي في الشمال وشيعي في الوسط والجنوب وسني في غرب وشرق العراق وجزء من وسطه وهذه هي الطامة الكبرى والكارثة التي مابعدها كارثة فكيف سيواجه رئيس وزراء العراق القادمة هذه التحديات الخطيرة ومن هو المؤهل للتصدي لهذه المهمة الخطيرة والحساسة التي بات العراق اليوم بأمس الحاجة لمن يقوم بها . وباعتقادي الشخصي أن رئيس الحكومة العراقية القادمة ينبغي أن يكون مثقفاً وخبيراً محنكاً ونظيفاً ونزيهاً لاشائبة تمسه ولا شبهات حول شخصه ووطنيته وأن يكون معتدلاً ومنفتحاً ومقبولاً من قبل جميع الأطراف يمتلك مؤهلات استثنائية وكفاءة منقطعة النظير وعلاقات دولية وإقليمية ومحلية واسعة واعتراف بشخصه وبقدراته وهذه كلها متوفر في شخص الدكتور عادل عبد المهدي إذا توفق في تشكيل حكومة وطنية واسعة وقوية ومتجانسة ومستقلة ذات سيادة حقيقية وبرنامج وطني حقيقي وواضح وشفاف إلى جانب القدرة الاقتصادية الكفيلة بتنفيذ برنامجه الإصلاحي وعليه أن يتجنب في الوقت الحاضر صيغة الاستحقاقات الانتخابية وإن كانت مشروعة من الناحية الديموقراطية.

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل