ثورة بلا قضية

محمد نبيل صابر

الحوار المتمدن-العدد: 5281 - 2016 / 9 / 10 - 10:07
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تمتلئ صفحات نشطاء المجتمع المدنى بالعديد من الصرخات والكوميكس والجعجعة حول قضايا تبدو مهمة للعيان مثل زيادة وتضخم ميزانيات القضاء والشرطة والجيش وقروض صندوق النقد وغيرها من مختلف القضايا التى تشغل بال افراد وجماعات يؤمنون بمدنية الدولة ويحلمون بامكانية الامل فى دولة علمانية متمدنة وقوية
ولكن يبدو الفشل فى داخل هذا المعسكر مجرد ظاهرة على سطح فشل عميق يتجاوز حتى الاختلاف والانشقاق على قضايا تعريف مدنية الدولة والتحالف مع الاخوان واساليب وطرق المعارضة للنظام القائم وتحديد اهدافها والاتجاهات الايدلوجية للاصلاح الاقتصادى ...الخ
ورغم ان كل تلك الاختلافات تسير فى حدود المعقول والمقبول لاتساع حدود هذا المعسكر من اقصى اليمين الليبرالى الى اقصى اليسار واتساع رقعته من الحمائم الى الصقور كأى معسكر ايدلوجى الا ان الحقيقة ان جذور فشل هذا المعسكر تتجاوز فقظ قلة تأثيره وفشل ضغطه فى القضايا التى تصدى لها وخصوصا بعد انتفاضة يناير 2011 الى انه يرفض الاعتراف بهذا الفشل
ان قيادات هذا المعسكر مع اختلاف تنوعهم العمرى فشلوا فى وضع اهداف موحدة فضلا عن وضع خطة موحدة لدعم مواقفهم المختلفة سواء فى الاتفاق على مرشح فى انتخابات الرئاسة 2012 او طرق تقوية موقفه بعد ازاحة نظام الاخوان المسلمين وتدعيم تلك الخطة الموحدة وحتى فى طرق الاحتجاج وتحديد الهدف فى التعامل مع نظام الرئيس السيسي بعد 2014 وحتى فى طرق اعداد البديل او الحشد له
تلك الاختلافات ليس مصدرها فقط الاختلافات الايدلوجية او اختلاف وجهات النظر بل لان كل قضية تشعب بها هذا المعسكر الى قضايا متعددة وطرق شتى دون الاتجاه الى الطريق الوحيد الصحيح :
على سبيل المثال وليس الحصر :-
1- بدلا من الاحتجاج على رفع مرتبات القضاء كرشوة مقننة من النظام وضمان السيطرة على المنصة بمختلف مستوياتها ينبغى الضغط وتوحيد الكلمة نحو الغاء وزارة العدل برمتها باعتبارها الحاكم التنفيذى المسيطر على السلطة القضائية ومثال تاريخى للتداخل بين السلطات او حتى تعديل وظيفتها لتصبح مقتصرة على ان تكون وسيلة بين السلطة التنفيذية والقضائية
2- فى قانون بناء الكنائس الجديد كانت المصيبة على كافة المستويات من وجود الانبا بولا واصرار الحكومة على مخاطبة الكنائس فقط الى اهمال الحقيقة فى وجود قانون موحد لدور العبادة كلها وكل تلك الاثافى ادت الى ولادة قانون مشوه ثبت فيه اركان رعاية الكنيسة للمواطنين المصريين المسيحيين من منظور طائفى ودينى استسهلته الحكومة المصرية لانه يضمن لها السيطرة على طائفة مهمة من الشعب المصرى عبر مخاطبة القادة الروحيين بس ويضمن لها استمرار التعاون المكرس من الثمانينات
3- التحرك نحو قرض صندوق النقد الدولى تحرك توجه نجو عملية الاقتراض نفسها لا نحو الضغط على الاستحقاقات الدستورية من ضرائب تصاعدية وتوفير بدائل قانونية واقتصادية تقلل الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة وتحول الدستور الى فاعل حقيقى فى حياة المصريين وتقلل من جشع الجشعين ومصاصى دماء الفقراء او من كونوا ارباح من الهواء عبر المضاربة فى البورصة. حتى انه لم يتم توضيح او بيان كيف سيكون هناك اى وسائل وقائية للخطوات التقشفية المطلوبة
4- مستقبل 2018 يبدو الامر متضارب بلا خطة فحتى مبادرة عصام حجى التى حتى الان هى خطوط عريضة بلا مرشح اصلا ولا يبدو ان هناك اصلا وجود لمرشح قوى يمكن تحويل الخطة العريضة الى خطة مفصلة والحشد عليها لصالح هذا المرشح
كل تلك التضاربات ما هى الا نتيجة واضحة للتناقضات والاختلافات الموجودة فى المعسكر المدنى ..تلك التضاربات التى ترواحت بين مثالية المثاليين المتواجدين فى يوتوبيا خيالية المعتقدين ان قوة الاخوان المزعومة تسمح لهم بالتغاضى عن فاشيتهم او المعتقدين ان بامكان كائنات المعسكر الدينى ان تتقبلهم وتتفهم ديمقراطية والعلمانية كوسيلة وحيدة للتقدم وبين الساعين نحو مكاسب انية من نظام الحكم الحالى واليائسين من عدم استيعاب الشعب لمنهجهم او منظومتهم بدلا من العمل على توعيته وتثقيفه
ان هذا المقال ليس جلدا للذات بل هو محاولة لاستكشاف الطريق ودعوة لتجديد الدماء والافكار وربما بداية لننفض عن انفسنا غبار المثاليين والمتكسبين وننطلق نحو دولة مدنية قوية وندرك انه لا نجاخ لهذا المعسكر سوى بوعى الناس وسوى بخطة واضحة محددة وملعب مرسومة ملامحه بايدينا ثم لنتصارع فى هذا الملعب الواضح المحدد طبقا للقواعد الديمقراطية بين الليبرالين واليسارييين .طبقا لقواعد نظيفة واضحة من اجل غد افضل ووطن حر ديمقراطى

#محمد_نبيل_صابر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات