العدالة اولا...قبل الفطام

محمد نبيل صابر

الحوار المتمدن-العدد: 4501 - 2014 / 7 / 3 - 20:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نشر يوم الخميس الماضى فى موقع دوت مصر مقال اجده مهما للباحث د.احمد شاهين بعنوان "لحظة الفطام الصعبة" ..يسرد فيه الكاتب وجهة نظره فى عجالة حول تأسيس القطاع العام والخطوات الاشتراكية التى قام بها نظام ناصر واختصر وجهة نظره فى السطور الاولى بقوله "دأبت الدولة منذ عهد عبد الناصر على شراء ولاء المجتمع بالدعم والتعيينات في الحكومة. معظم العيوب السياسية والثقافية التي شهدتها ومازالت تشهدها مصر تعود لهذه المعادلة. معادلة شراء الولاء والشرعية. الدولة تسيطر على الاقتصاد وتُقدم للطبقة الوسطى الحكومية مزايا اجتماعية مقابل حق الطاعة السياسية."
وانه ترتب على هذا تكريس السلطوية باعتبار الدولة اكبر مشغل للافراد ثم عجز الدولة اقتصاديا ..وكل هذا وجهات نظر تاريخية نختلف اونتفق عليها ولكنه يعتبر ان رفض الرئيس السيسى للموازنة الاولى هو تفكيك للاساس الثانى لدولة يوليو وهو "دولة الرعاية"..حيث ستتخلص الدولة من عبء رعاية المواطنين وطبقا لكلامه "لإنصاف يقتضي وضع كلام السيسي في سياقه وعدم تصوّر أنه كان خطاباً عن التبرعات كطريقة لإدارة الاقتصاد. الخطاب لم يتحدث نهائياً عن أن حل مشكلة الاقتصاد هو التبرعات. الموضوع الأساسي كان "عجز الموازنة" وكيفية مواجهته. قال السيسي أنه رفض مشروع الموازنة بسبب ارتفاع العجز. كما رفض منطق الحكومة التي أكدت أن الرأي العام والوضع السياسي لا يتحملان سوى موازنة بهذا الشكل. رَفَضَ السيسي هذا المنطق، وهي خطوة جذرية وتدّل على أن الدولة بصدد عبور المانع الثاني نحو المستقبل. الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة وتدعم به المجتمع - بدلاً من العكس - هو اقتصاد لا ينتج سوى تخلُّف اقتصادي وسلطوية سياسية لها ظهير اجتماعي ضخم. وبدون إصلاحات اقتصادية حقيقية وجادة، فمن المستحيل أن تصبح الدولة في مصر قادرة على تقديم خدمات محترمة لمواطنيها."
والحقيقة ان فى ظل اجراءات الدولة بالرفع التدريحى للدعم عن الوقود والكهرباء يبدو هذا الكلام صحيحا نظريا ونظرا لانه لم يتواجد لدينا برنامج مكتوب للرئيس السيسى قبيل انتخابه اصبحت الساحة مفتوحة على كافة الاحتمالات ويمكن للشخص ان يختار ما يلائم ايدلوجيته من خطابات الرئيس وحواراته الصحفية والتليفزيونية
ولكنى فى هذا المقال احاول عرض وجهة نظر مغايرة عن الاسس الاقتصادية المتوقعة من الرئيس
يسعى الرئيس الى التحرك مبدئيا عبر اتجاهين الاول تخفيض مخصصات الدعم فى الموازنة العامة (وليس الغاء) ففى ظل اسعار السيارات الحالية ومعدلات الانفاق ومتوسط سيارة لكل اسرة وارتفاع مبيعات السيارات كما يبدو من تقرير اماك الشهرى مهما كانت الظروف السياسية والاقتصادية يبدو تخفيض الدعم عن الوقود حلا بديهيا يمكن احتماله خصوصا ان زيادة نسبة مبيعات السيارات تتجه عادة الى سيارات النقل والاجرة كما ان هذا التخفيض سيتم تدريجيا وننتظر ظهور الية شاملة لنظام الكروت الذكية للحكم عليه حيث ان افة حارتنا التسرع وليس النسيان .
وهو اتجاه يجب ان يرتبط بربط الاجور بالاسعار ومعدل التضخم بحيث تتواجد الية لتوجيه المتوفر من الدعم الى خفض التضخم والتحكم فى الاسواق وتقليل الاسعار عبر اليات واضحة
ولا يمكن تطبيق هذا الاتجاه بأى حال من الاحوال بدون توفير عدالة كاملة فلا يمكن ان اتقص من اسرة متوسطة الدخل تمتلك سيارة صغيرة بنفس تعاملى مع اسرة رجل اعمال يمتلك 4 او 5 سيارات فارهة ..فالدعم ينبغى اعادة توجيهه وليس الغاؤه والقصة تبدأ وتنطلق من الية الكروت الذكية عبر تحديد كمية محددة من الوقود المدعم لكل سيارة طبقا للسعة اللترية وعند زيادة الاستهلاك يتم الحساب بسعر السوق والذى يمكن تقسيمه لشرائح ايضا حسب نفس السعة للترية فمثلا سيارة 1600 تحاسب خارج الحصة بسعر اقل 10% من السعر العالمى بينما سيارة اكثر من 2000 تحاسب بالسعر العالمى مباشرة
الاتجاه الثانى اجبار رجال الاعمال المصريين على تحمل مسؤولياتهم نحو وظنهم بدلا من الاستئثار بارباح مهولة فقد تم رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة والسياحة والزام القرى السياحية بتحلية مياه البحر لاستخداماتها المتعددة وفرض ضرائب على ارباح البورصة وضرائب اضافية على من يتجاوز مليون جنيه دخل سنوى لمدة 3 سنوات ...الخ ..كما ننتظر طريقة تطبيق الضرائب التصاعدية المذكورة فى الدستور ليتضح الطريق اكثر
هذان الاتجاهان مرتبطان ببعض ولا يمكن بأى حال من الاحوال التركيز على احدهما لحساب الاخر فتوفير العدالة لجميع الاخوة هو السبيل الحقيقى للفطام وليس "لوى الدراع "
ولكن النقطة الاهم هو ما اشار اليه الرئيس عن دخول القطاع العام كمنافس فى السوق يوفر بضائع بسعر محدد ويضغط على القطاع الخاص لتخفيض هامش ربحه لصالح المواطن والحقيقة ان تلك الفكرة تحتاج لاكتمال واستراتيجية كاملة فالمقترح من وجهة نظرى المتواضعة ان يتم البدء بتطوير والحفاظ على ما تبقى من اصول قطاع العام فى الصناعات الاساسية المرتبطة بالمواطن "الغزل والنسيج والشركات الزراعية ومضارب الارز والمكرونة...الخ"..حتى توفر بدائل اساسية للمواطن الفقير من مأكل وملبس او بطريقة اخرى تحديد الصناعات التى تحمل ميزة تنافسية فى السوق المصرى والعمل على تطويرها ودفعها باليات تسويق مختلفة تسمح لها بالمنافسة فى وجه شركات القطاع الخاص التى غالبا ما تعتمد على الاستيراد وليس التصنيع .
كما يرتبط هذا ايضا وكما يقول د. هشام عيسى فى مقاله "الاداء الحكومى للاقتصاد المصرى " هناك طريقاً واحد يجب ان تنتهجه الحكومة للدفع فى طريق النمو الأقتصادى وتحسين الدخل القومى وهو اضافة موارد وطاقات انتاجية جديدة مع تحسين وتطوير للأصول الأنتاجية الكائنة ، وماهو غير ذلك كالحصول على المعونات او المساعدات هى عوامل مساعدة وليست بديله , يأتى تطوير الأصول الأنتاجية واضافة موارد جديدة من خلال الأنفاق الرأسمالى على الأستثمارات المختلفة , وبما ان الوضع الأمنى فى مصر غير مستقر فى ظل تواجد اعمال عنف ارهابى فأن هناك بدائل مختلفة للأستثمار فمن الهام ان نبدأ التحرك الفوري فى ضخ و تخصيص النفقات تجاه الأستثمار الوطنى فى هذة المرحلة الدقيقة بما ان الأستثمار الإجنبى يتخوف من طبيعة اللحظه الأمنية
الحالية فى الوقت الراهن , كما ان الأستثمار الوطنى هو الأستثمار الأصيل الذي يجب ان يعتمد علية البناء الأقتصادى للدولة ."
وفى النهاية اطالب الجميع بالتريث حتى نتمكن من دراسة خطة اقتصادية واضحة بدون تهويل او تقليل من حجم المشاكل والمخاطر وبدون دراسة كاملة لكل قرار وايضا اطالب بالضغط على الحكومة لاعلان خطة اقتصادية واضحة مفصلة والاستماع الى اراء المتخصصين فالوضع لا يحتمل اخطاء كارثية ولنا فى يناير1977 عبرة وعظة
العدالة اولا سيدى الرئيس
رمضان كريم

رابط مقال لحظة الفطام الصعبة
http://dotmsr.com/ar/201/1/16637/#.U7Vl8fmSyVP
رابط مقال الاداء الحكومى للاقتصاد المصرى
http://heshameissa.wordpress.com/2013/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/

#محمد_نبيل_صابر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل