الخروج من حقول الالغام الدستورية

محمد نبيل صابر

الحوار المتمدن-العدد: 4229 - 2013 / 9 / 28 - 03:42
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

قبل ان نبدأ:
كموقف شخصى لكاتب هذه السطور ارفض تماما تعديل ما يسمى بدستور 2012 وارى الغاءه تماما لصالح دستور 1971 او دستور 1954 مع وضعهما كدستور مؤقت للبلاد لمدة 5 او 10 سنوات حتى يتم تأسيس جمعية دستورية حقيقية تجمع كل الخبرات الدستورية المصرية لتضع لنا دستورا تستحقه بلاد خاضت انتفاضتين وازاحت 3 رؤوساء فى عامين فقط لا غيرويناقش عبر مجلس شعب وبرلمان وحوارات مجتمعية حقيقية
دستورا نبتعد فيه عن المجاملات لحزب النور والسعى لرضا التيار العلمانى بجمل لا تفيد ولا تذر ..دستور من اجل دولة مدنية حقيقية تلتزم فيه البلاد "كل البلاد لا فقط حكومتها " باحترام الانسان وكافة حقوقه عبر المواثيق الدولية ونتاج الفكر البشرى لا عبر تفاسير شيوخ مهوسة بالجنس او قساوسة ترى الحياة التى لا تحتمل مع زوج عنين او زوجة سليطة اللسان هو طريق رضا الرب
وانى ارى الغاء نصف تلك المواد لصالح مواد تفصيلية اكثر فى حقوق العمال والتعليم والصحة الاشياء التى تمسنا جميعا دون النظر الى لون او جنس او دين او عقيدة
اما هذا او سنظل ندور حول انفسنا فى حلقة مفرغة ونعيد تكرار قصة اختيار العجلة
والامر لصاحب الامر
بعد المقدمة:
لنعد لموضوعنا يتابع المرء بمزيج من الحيرة والدهشة واحيانا الملل الجدل الدائر حول اعداد الدستور الجديد لمصر المسمى رسميا بتعديل دستور 2012 سيئ السمعة ما بين انشغال معظم التيار الاسلامى الذى كتبه فى الكتابة على الجدران بالاسبراى الاسود فى شتم السيسى او ترديد اكاذيب الجزيرة والانشغال بها او الدفاع عن حزب النور بطل ابطال الهوية والشريعة وانشغال التيار المدنى"العلمانى" بالمفاخرة باقتراحاته التى لا تتضمن جديدا او دفعا حقيقيا فى اتجاه دولة علمانية او التخطيط للثراع القادم على كرسى الرئاسة مع الحرص على تملق حزب النور فى نفس الوقت ..نجد الجميع يتحدث عن الغام تنتظر الدستور القادم متعلق بمواد اضافية كالمادة 219 وضعها التيار الدينى فى الجمعية السابقة لارضاء الفخر المرضى لدى حزب النور باعتباره حامى حمى الشريعة والتى يسميها "مواد الهوية" او مواد تتعلق بميزانية الجيش والرئاسة والحكومة
والحقيقة انه لا دليل على عدم اخلاص النية لله والوطن اكثر من تلك الجعجعة التى بلا طحن فكل متابع من بعيد -مثلى- يدرك ان خريطة الخروج من حقول الالغام موجودة وفى منتهى البساطة لو نظرنا اننا نضع دستورا بالتوافق لا نحارب حربا ليكتب المنتصر دستورا على مزاجه
يبقى مفتاح الخريطة ان ننظر لمصر كلها ان ندرك انه لا يمكنك تحديد الهوية المصرية فى قالب واحد مهما كان هذا القالب ..انظر الى تعليمنا المتنوع بين ازهرى وتجريبى وحكومى ولغات ودولى لتمتد الى ملابسنا واشكالنا وطريقة حياتنا حتى طريقة تناول طعامنا لتدرك ان الموضع ليس بهذه السهولة التى تظنها عندما تؤمن فقط بهذا ستؤمن بمصر وستعمل لها
ستدرك ان المادة 219 لا مجال لها من الاعراب وان اصر عليها ممثلو التيار الدينى فليس اسلم من وضع تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة فى حكمها التاريخى الشهير بأن مبادئ الشريعة الاسلامية هو ماكان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وأن المادة الثانية من الدستور تتكلم عن مبدأين أساسيين:
(1) مبادئ الشريعة الإسلامية وليست أحكام الشريعة الإسلامية وهذه المبادئ لا تدخل مباشرة في التطبيق القضائي ولا يطبقها القاضي مباشرة إنما هي خطاب للشارع ولابد من صدور قوانين لتطبيقها.
(2) المادة الثانية من الدستور لا يمكن تفسيرها وحدها بمعزل عن المواد الأخري في الدستور ومنها ما يتعلق بمبادئ المواطنة والمساواة بين المصريين أمام القانون وعدم التمييز في العقيدة أو اللون أو الجنس ومبدأ سيادة القانون.
اما المادة الثالثة فهى ما يعرف بالاطراد والسفسطة التى لا طائل منها اذ انه بالفعل تنظم قوانين الاحوال الشخصية للمسيحين واليهود اللوائح والقوانين المستمدة من شريعتهم بالفعل ومن زمان وليس وليدة العام الماضى عند وضع تلك المادة لاول مرة والا لماذا بالله عليكم يقف الاقباط طوابيرا من اجل الحصول على حكم طلاق او تصريح بزواج ثان او محاولة لتغيير القانون الخاص بهذا ...الخ وتلك المادة نفسها لم تفصل هل فى حالة اختلاف الملة هل تكون الشريعة الاسلامية هى الحكم كما هو الحال الان ام تكون شريعة صاحب الملة الارثوذكسية مثلا باعتبارها الكنيسة المصرية الاصلية او اى تفنينة من تفانين اصحاب الذقون المشايخ والقساوسة كما ان المشرع المصرى نفسه لا يعترف عند النظر لمسائل الاحوال الشخصية سوى بالاديان الثلاثة وملزم بذلك قانونا وهو ما مذكور فى اول صفحة من كتب "قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين" الذى يدرس لطلبة حقوق الاسكندرية والذى يحكى عن زوج طلب التفريق بينه وبين زوجته التى اعتنقت الديانة الفرعونية وتم رفض القضية لرفض القاضى الاعتراف بتلك الديانة "اه والله"....اى ان الغاء تلك المادة هو الاسلم والاقرب
اما مواد تحكم الازهر او مجمع البحوث الاسلامية فأقترح اضافة فيما يحال له من قوانين عبر البرلمان او المحكمة الدستورية العليا اذا اصر اهل الخمسين على تلك المادة الغريبة التى تشبه مجلس تشخيص النظام فى ايران وبلا اى معنى
بالنسبة للجيش وموازنته ..كأى دولة محترمة يعتبر الجيش فيها احد ادواتها وليس دولة داخل دولة ومنعا للجدل وتوفيرا للوقت ما الصعوبة التى تجدها لجنة الخمسين فى اقرار مناقشة ميزانية الجيش من انشطته الاقتصادية المدنية "40% من اقتصاد مصر"..فى جلسة عامة لمجلس الشعب وضمن ميزانية الدولة ككل بيم تناقش نفقاته العسكرية فى لجنة الامن القومى والدفاع وفى جلسة مغلقة وترفع بها تقريرا للمجلس مثلا وتدرج فى الميزانية كرقم واحد ..بالرغم من ان ميزانية الدفاع فى حد ذاتها ليست سرا حربيا فى اغلب الدولة المحترمة
ويتبقى فى رأيى النص على نظام الانتخاب هل بالقائمة ام بالفردى ام بالمختلط ..يا سادة يا كرام تلك التفاصيل تترك للقانون وليس للدستور تترك للتفاعل الشعبى وتبعا لمدى تقدم الامة او تأخرها مدى وعى شعبها ومستوى تعليمه وعبر دراسة اتجاهات التصويت هل يصوت لبرامج وايدلوجيات ام لافراد وشخوص
لا تحمل السطور السابقة اى تقليل لافراد وشخوص لجنة الخمسين او كبار المحللين والمناقشين ولا حتى لمن استضافتهم اللجنة مهما اصابوا او اخطأوا فالدستور المصرى سيحكم كل المصريين ويجب ان يراعى كل المصريين فقيرهم وغنيهم كبيرهم وصغيرهم المهم منهم ومن على الهامش وانما هى مجرد محاولة لوجه الله والوطن توفيرا للوقت ولحبر كثير سال وسيسيل ولحناجر تزعق عسى ان ينتبهوا ان يجعلوا مصر هى همهم
فقط اخلصوا النوايا من اجل مصر ..ولا شئ غيرها
مصر اولا ومصر دائما

#محمد_نبيل_صابر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل