أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كمال التاغوتي - الحرامان الشريفان: الجلاد والفساد (قراءة في -اتفاق قرطاج- و-قانون المصالحة الاقتصادية-)















المزيد.....

الحرامان الشريفان: الجلاد والفساد (قراءة في -اتفاق قرطاج- و-قانون المصالحة الاقتصادية-)


كمال التاغوتي

الحوار المتمدن-العدد: 5262 - 2016 / 8 / 22 - 18:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا أدعي أنني سأقدم "حقيقة" بقدر ما سأمنح قارئي سانحة للتحديق في هوّة أضاء بعض تضاريسها نص "اتفاق قرطاج" بتصدعاته وإحالاته. وقد يكون من الأجدر البداية بالعنوان ذاته، إذ هذه "الورقة" شهدت تحولا عميقا لحظة عبورها بقطاع الإعلام تمثل في وسمه بالميثاق، وشتان بين التسميتين: فإن تكن الأولى مجرد تواطؤ بين أطراف "متنافرة" على سلة من القضايا العالقة هي أقرب إلى خطوط كبرى تؤمّن تجاوز "الأزمة"، تتعالَ الثانية بما وقع الاتفاق عليه وتزجَّ به في دائرة التعاليم والعهود لتجعله ملزما لجميع الأطراف الممضية من جهة وتحمِل الجماهير على إجلاله والاحتفاء به من جهة أخرى. إن تغيير التسمية يتجاوز مجرد البحث عن مرادف، ليكشف عن تورط الآلة الإعلامية سواء بتقديسه أو تدنيسه، ذلك أن عبارة ميثاق تحيل أيضا على نص مماثل كان فاتحة التخريب المنظم. قد تكون الغاية مجرد إثارة، وقد تكون جزءا من الدعاية لصالح الاتفاق أو ضده، لكنها تظل ممارسة خطابية تنبئ بثوابت "الفكر اليومي" حسب تعبير مهدي عامل. فالتشكيلة الخطابية الدائرة في فلك الرأسمالية - وهي أفق هذا الضرب من التصورات – تعمل جاهدةً على استقطاب العبارات الجارية على مسطح الخطاب العربي واحتوائها كي تجريَها وفق مصالح طبقية واضحة للعيان، لاسيما غداة انتفاضة الرابع عشَر من جانفي سنة إحدى عشْرة وألفين، والفئات النصية على اختلافها كشفت عن شراستها في الدفاع عن النظام القائم واستماتتها في الحد من الدفق الثوري، حتى أنها – وهو وجه من وجوه تناقض الطبقة المسيطرة – تسعى إلى دحر الدستور، صنيعتِها، واستبعاده من مركز مسطح الخطاب لتستبدل به نصا يهدر النزر اليسير من "مكاسب" الطبقات المضطهدة، وهي "مكاسب" لمّا تَرَ النور في قوانين عملية ما عدا تلك المتعلقة بأجهزة القمع ودوائر رأس المال الامبريالية. ونص الاتفاق ليس سوى عينة قد لا تكون ممثلة بالقدر الكافي. بيد أن التعاطي معه يضعنا رأسا قدّام توجه لاهوتي يؤكد مرة أخرى طبيعة النظام الثيوقراطي مهما يزعم الساهرون عليه أنهم "مدنيون" متحررون. فإذا وقفنا عند الأولويات المنصوص عليها نبصر الوجه الطبقي الفج القائمة عليه، بل إن جعل "مقاومة الإرهاب" رأس الأولويات ينسف ما يأتي بعدها، ليس ذلك بسبب طراز السلطة الانقلابي المعهود فحسب، إنما لطاقة هذه البؤرة على الجذب وتحويل العناصر الأخرى إلى سواتل تدور في فَــلَكها وتصب في صالحها. وطاقتها هذه تستمدها من القوى الرجعية والظلامية من ناحية ومن سطوة الجهاز القمعي من ناحية أخرى، وكلا القوتين تتنافذان عندما يتعلق الأمر بتأبيد الواقع والسيطرة الطبقية. والبرهان على ما نقول موضع هذه الأولوية من الاتفاق، فالطبقة المهيمنة لا ترى في ذلك إلا ترتيبا تفاضليا، كما أن العودة إلى عبارة "مهابة الدولة" بوصفها إمعانا في تكريس الخوف والترهيب ما هي إلا مندوحة للقوى الرجعية حتى تسد الطريق على الانشغال ببقية المهام المزمع تحميلها حكومةَ الوحدة "الوطنية". فلن تجد البورجوازية المحلية والعالمية صعوبة في الالتفاف عليها ومصادرة مضمونها "الاجتماعي" – على وهَنه – وتوجيهها وجهة استبدادية تلائم بنيتها الاحتكارية. ذلك أن القوى المضادة للمسار الثوري لن يُحرجها إهدارُ "الحلول" المقترحة حتى إذا اقتضى الأمر اصطناع أزمات تكون بمثابة المعطّلات لأي تحرك اجتماعي أو سياسي يهدف إلى الضغط على المتسلطين كي ينقلوا النص من دائرة النوايا إلى دائرة التحقيق، لأن النص ذاته مخترق بعبارة الإرهاب موقوف عليها. والطريف أن "مؤسسة الرئاسة" لم تجرؤ على الارتقاء بنص الاتفاق إلى مستوى المرسوم/القانون –وما كان ليتأتى لها ذلك- في حين أن مثابرتها في فرض "المصالحة الاقتصادية" أتت أُكلها في اقتراح مشروع قانون ملزم، إذ المصالحة المدعو إليها كلُّ المفقّرين والمضطهَدين والمهمَّشين ناهيك عن شريحة من الطبقة المسيطرة عُرضت على السلطة التشريعية في شكل قانون ذي بنود واضحة المعالم لا تمس الحاجة معها إلى اجتهاد أو تأوّل، إنما مدار الأمر وغايته العبور رأسا إلى العمل به إن لقي التأييد. بيد أن المغالطة لا يمكن أن تختزل في ما أشرنا إليه – أعني المقارنة بين نصين صادرين عن المؤسسة ذاتها، أحدهما له بمسائل وطنية تعلقٌ والآخر حكر على طغمة مالية أفسدت في الأرض – فالاتفاق ذاته مبني على مفارقة كبرى تنسل عنقودا من المفارقات يفجر اتساقه ويعري زيفه. تفصيل ذلك أن مكافحة الإرهاب هدف يبلغه النظام عبر ترسانة من الوسائل السلاحُ بعض منها، وغير خافٍ على أي منا فشل الحكومات المتعاقبة في التصدي له نتيجة اختزالها الفج مكافحته في الجهاز القمعي؛ بل إن منها – أقصد الحكومات – من أقر بضرورة التعاطي مع الظاهرة وفق منوال متعدد الأبعاد قد يصبح فيه العنف المسلح آخر ما يُلجأ إليه؛ وبناء عليه فإن ما تأخر من "أولويات" حقيق بأن يكون متقدما، فالقضاء على البطالة والتهميش ومحاربة الفساد المستشري في البلاد ومواجهة المد الظلامي الرجعي داخل المؤسسات – دون استثناء – والقطع مع التبعية للرأسمالية الاحتكارية وتطهير الإدارة ... أنجع الوسائل لمكافحة الإرهاب. وغالبا ما ردد الواصلون العارفون معادلة تقوم على ثنائية الإحباط والإرهاب، فالتعطيل عن العمل والتفاوت الطبقي السمج يذَرَان شريحة من جماهير شعبنا نهبا للانحراف وفريسة سهلة للتيار الظلامي. وهكذا فإن "اتفاق قرطاج" نص مقلوب على رأسه، جعل العلة معلولا والنتيجة سببا لمّا يعتبر القضاء على الإرهاب (دون تحديد كنهه) بوابة التغيير والتجاوز. إن تغيير الواقع البائس وتجاوز مفرداته الضاربة بجذورها في المجتمع هو الشرط الأساسي لتحصين البلاد من آفة الإرهاب، سواء أ ظلاميا كان أو مؤسساتيا، وهو الضامن لالتفاف الجماهير الكادحة حول مشروع وطني حقيقي؛ ولعل هذا ما يدفعنا إلى التأكيد على طفيلية "أولوية مقاومة الإرهاب" على الاتفاق برمته، إذ لا أكاد أشك في أن التواطؤ عليها يؤدي إلى سلطة تسلطية معسكرة كما يُجْهِز على ما يسمى بــ"الأمن الجمهوري" ويورط المؤسستين المسلحتين في الصراع الدائر بين مختلف القوى السياسية الواقعة تحت هيمنة رأس المال. إن حماية البلاد مَهمّة حاملي السلاح الشرعيين، فلا داعي إذن إلى التنصيص عليها إلا إذا كانت وجهة البورجوازية إعادة إنتاج النظام القمعي-وهو القائم-، لاسيما أنها نتيجة تحالفاتها الطبقية تسعى إلى تأبيد منظومة الفساد المافيوزية عبر الساهرين على تبرير استمرارها. فنصوصهم وأقوالهم – وقد تكون أعمالهم أيضا -تروّج "للمصالحة الاقتصادية" معتمدة المنطق اللاهوتي ذاته، ويتجلى في مسارين متضافرين:
أما الأول فيتمثل في التعميم، ذلك أن مرتزقة الكمبردور يعوِّلون على انتشار الفساد في "كل الدول" و"كل الأنظمة" و"كل العالم"؛ هذا التسوير الوجودي –على حد اصطلاح المناطقة – يحوّل طبيعة الظاهرة لتمسي "طبيعية"، وينتقل بها من ورَم عارض إلى مكوّن جوهري في النظام الاقتصادي. فإن نقبلْ بهذه المقدمة قبول المسلَّمات نــرَ تفشي الفساد وصولة الفاسدين "شرا" لا بد منه. (قد سبق للعصابة نفسها أن بررت الانخراط في العولمة بالسبب نفسه). يكشف التعميم المتعمَّد عن إصرار هؤلاء المرتزقة على التعتيم والتضليل، لا جرم إذن أن يستدعوا نماذج رأسمالية امبريالية متهالكة تكابد من أجل الاستمرار والبقاء أمام حركة الجماهير الواسعة الرافضة منظومة الاستهلاك وقد أدركت تأزم نمط الإنتاج الرأسمالي البنيوي؛ (هذه النماذج عينها كانت تفاحة العصابة إياها حين شرعت في نهب المؤسسات الحكومية تحت عنوان الخوصصة). إن خبراء الخراب هؤلاء يتجاهلون – كلهم أو بعضهم – دموية نماذجهم وفساد "نُخبِها" وحِلفها الدائم مع أُسَرٍ رجعية تحوم حول جلها شبهة صناعة الإرهاب؛ وليس تجاهلهم هذا إلا تكريسا للعمى الإيديولوجي واللجاج الفكري وسطحيته، فعليهما اتكالهم ومنهما يقتاتون.
أما الثاني فيتمثل في التصنيم، إذ يواظب المصطفون خلف رهط المفسدين على إغراء الجماهير الكادحة بما ملكت أيدي أولئك الملوثة أن ستستثمر وتجلب المستثمرين، وإرهابهم من مغبة محاسبتهم أن سـ"يهرّبون" أرصدتهم ويمنعون الماعون ويصدون الأجانب عن ضخ أموالهم. إنهم من خلال هاتين الآليتين يضخمون من سطوة الفاسد ويحولونه إلى " تنين" لا يُغلب، فالأوْلى عندهم – وهذا دأبهم – استرضاؤُه والتقرب منه زلفى وإحراق "القانون" على مذبحه. ودعوتهم لا تتوقف عند الطغمة المالية إنما تتجاوزها إلى مَن كانوا ذوي شوكة مِن الإداريين الفاسدين، حجتهم في ذلك الانتفاع من كفاءتهم، فيخرجونهم أعوانا أفذاذا يستحيل تعويضهم؛ غاضّين الطرْفَ عن أن الانهيار في شتى الميادين إنما حدث على أيديهم وتحت أنظارهم. فالسعي إلى تكريس الإفلات من المحاسبة يدرج ضمن التمادي في تعزيز الفساد ومده بطاقة على الاستمرار، غير أن الذهنية اللاهوتية إياها لا تكتفي بذلك، لأنها تعمل أيضا على تفعيل آلية الكفّارة من جهة وحكم "المؤلفة قلوبهم" من جهة أخرى؛ فعلى الرغم من الاعتراف بالجرم تدعو جوقة المرتزقة إلى أخذ "ديّة" تنقذ ذاك الرهط من الفاسدين بل تفسح لهم المجال لمواصلة ما دشنوه أي خرق القوانين والتعالي عنها بحكم تمكنهم و"حاجة" البلاد إلى مالهم الفاسد. والنكتة في ذلك أن الاتجاه الإسلامي المستولي على السلطة يزكي هذا التمشي ذاهلا – وقد يكون مقصدا – عن كون هذا المال غير شرعي، وما كان للجماعة أن تتخذ موقفا هذا شأنه لولا انخراطها في منظومة الفساد إياها معتبرة مقدرات البلاد غُــنْــمًا للفاسدين فيه نصيب "اتقاءَ شرهم". يبتني على ما سبق أن اتفاق قرطاج وقانون المصالحة الاقتصادية ليسا سوى ترميم لنظام متهرّئ، جمع بين الانحطاط الإيديولوجي والسقوط القيمي والأخلاقي éthique والإفلاس السياسي. فلا فرق – حسب رأيي – بين ذهنية الساهرين على رعاية الفساد وتقنينه وبين من يَسِمونهم بالتشدد الديني إلا في البهرج والطلاء الخارجييْن، فكلا الطرفين يرْتدّون في نهاية المطاف إلى تشكيلة خطابية واحدة تؤثث للشركات الاحتكارية والمؤسسات الدائرة في فلكها، وتشرّع للاستغلال من خلال المقايضة على الكرامة الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بالمواطنة بما هي ممارسة تقوم على المشاركة معتبرة الجماهير الكادحة مجرد أدوات سياسية مفرغة الكيان إن لم نقل ذرات من الغبار. إنها الذهنية إياها، القائمة على احتكار الرخاء وتأميم الخراب في إعادة إنتاج متصلة لتشكيلات تعود في بعض وجوهها إلى علاقات إنتاج أثرية.



#كمال_التاغوتي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مُرَابِطٌ
- وَزِيرُ التَّعْمَيةِ والتَّضْلِيل
- الشيخ إمام عيسى
- صَلاَةٌ
- تحيّةٌ للصّامِدِينَ
- أيْنَ العَجَبُ؟
- بَرَاعِمُ النَّارِ
- أَطْيَاف
- حَمْدًا لِلَّهِ
- سَعَادَة - الفقِير-
- وَرْدَةٌ لِلشُّهَدَاءِ
- وِسَادَتِي
- انْهَيارُ المَذْبَحِ
- المُتَرَبِّصَةُ 2
- أَطْلاَلٌ فِي القَلْبِ
- إبْلِيس
- المُتَرَبِّصَةُ
- حُجُرَاتٌ هِيَ الدِّمَاءُ
- Axiome
- إيّاكَ والسَّرَابَ!


المزيد.....




- رئيس وزراء فرنسا: حكومتي قاضت طالبة اتهمت مديرها بإجبارها عل ...
- انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الا?سكتلندية
- بوتين يحذر حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بل ...
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 13 ...
- رئيس جنوب إفريقيا يعزي بوتين في ضحايا اعتداء -كروكوس- الإرها ...
- مصر تعلن عن خطة جديدة في سيناء.. وإسرائيل تترقب
- رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى يقدم تشكيلته الوزا ...
- عمّان.. تظاهرات حاشدة قرب سفارة إسرائيل
- شويغو يقلّد قائد قوات -المركز- أرفع وسام في روسيا (فيديو)
- بيل كلينتون وأوباما يشاركان في جمع التبرعات لحملة بايدن الان ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كمال التاغوتي - الحرامان الشريفان: الجلاد والفساد (قراءة في -اتفاق قرطاج- و-قانون المصالحة الاقتصادية-)