لماذا لن يخرج قانون لبناء الكنائس ؟!

عبد صموئيل فارس

الحوار المتمدن-العدد: 5259 - 2016 / 8 / 19 - 09:26
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

الكثيرون هذه الأيام منشغلين بمسئلة قانون بناء الكنائس الذي تدار حوله نقاشات ومداولات وسجالات لن تنتهي لشئ سوي لان يبقي الوضع علي ماهو عليه وعلي المتضرر خبط راسه وراس اهله في الحيط ولكن لماذا سيبقي الوضع علي ماهو عليه ؟

أولا قصة بناء الكنائس في مصر تخضع للنظام البوليسي البحت وهي تمثل سبوبه كبري لجهاز مثل جهاز الامن الوطني والمحليات وأجهزة المحافظات المختلفه فكما ذكر احد أساقفة الكنيسه القبطيه ان بناء الكنائس يخضع لقانون الرشوه الذي يعادل قانون الجزيه قديما فكلما كان وضع الكنيسه غير قانوني كلما كان للسلطه الحق في المساءله وقتما تشاء عن أي شيء وفي أي وقت !! ومع هذا الوضع يكون الابتزاز بداية من الغفير النظامي وحتي مدير امن المحافظه !!

الامر الثاني هو ان قصة بناء الكنائس بالنسبه لاي سلطه في مصر هي ورقه رابحه للابتزاز السياسي ومع بقايا دولة يوليو التي نعيش في رحاها الان ليس من صالحها في هذا التوقيت وهي تحتضر ان تجازف بإخراج قانون لبناء الكنائس ستخسر معه المتشددين وستفقد ورقة ضغط هامه بالنسبه لاكبر تجمع في مصر الان وهم الاقباط وهو المنطق الذي تتعامل معه السلطه مع ماتم احراقه والاعتداء عليه من كنائس ابان فض ميداني رابعه والنهضه فهي ورقه سياسيه للمساومه لذلك هناك تلكئ في ترميم ماتضرر وإعادة بناء ماتم حرقه

الامر الثالث هو ان عقيدة الدوله المصريه لاتقبل فكرة تغيير الواقع بعيدا عن ما تم تأسيسه علي يد العثمانين فيما يخص التعامل مع اهل الذمه فالدوله اقرت واقر الاقباط معها في الدستور ان دينها هو الإسلام وكل ماهو غير مسلم فهو يخضع لقانون الذميه !!

كل ما نراه الان عايشناه مع كل نظام والان الوضع لن يختلف كثيرا عما سبقه فلن يكون هناك قانون سيحدث سجال وشد وجذب وستضغط الدوله باعلامها واجهزنها الامنيه علي القيادات من مختلف التيارات وسيختفي الحديث عن الامر فالاحداث في مصر كثيره واقتعال الاحداث للخروج من أي ازمه ليس هناك اسهل من التخطيط له علي يد السلطه وأجهزتها في مصر

هناك أصحاب نوايا حسنه وخيره يعملون بإجتهاد من اجل اخراج القانون للنور لكن هناك من هم يعملون من خلف الستار لعرقلة أي مجهود وإبقاء الأوضاع علي ماهي عليه بما في ذلك من داخل المؤسسه الكنسيه نفسها صاحبة المصلحه الاولي في خروج هذا القانون فهناك من هم بداخلها يعملون باجتهاد تحت يد السلطه ولايهمهم سوي إرضاء الحاكم

غير مبالين بحالة الاضطراب الاجتماعي التي بسببها تعيش مصر احداث مؤسفه نتيجة اعتداءات منتظمه ضد الاقباط والسبب دائما هو محاولة الشروع في الصلاه وتحويل منزل الي كنيسه او ادعاءات تتم من أصحاب نفوس ضعيفه للانتقام من عائله ميسورة الحال فيتم ضربها اقتصاديا واضعافها لصالح منافسين لهم وهكذا تدور الدائره الخلاصه انه لامكان للمواطنه في مصر مع العصابه التي تحكم وتتحكم الان !!

#عبد_صموئيل_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات