السلاح الفلسطيني في لبنان: ضرورة أم عبء

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 22:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ انتهاء الحرب الباردة" انهيار الاتحاد السوفياتي" على المستوى العالمي وأوسلو على المستوى الفلسطيني، دخلت مفردات الانقسام وتعدد الآراء وتنوع الرؤى إلى يوميات الحياة الفلسطينية وطالت كل المواضيع بما في ذلك ما كان يعتبر من المقدسات أو في اقل تقدير محط إجماع وطني وشعبي شامل، من هذه الأيقونات التي بدأت تتشظى وتصوب عليها السهام ظاهرة" السلاح الفلسطيني في لبنان".
نظرتان أساسيتان مع بعض الفروع، ينقسم حولهما اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تجاه السلاح.
النظرة التقديسية لهذا السلاح واعتباره من المحرمات التي لا يجب أن تمس أو حتى تناقش، والنظرة التبخيسية التي باتت ترى بالسلاح أداة تخريب وعبء يقع على كاهل الفلسطينيين.
لقد دخل السلاح إلى أوساط اللاجئين في لبنان خجولا مع الإعلان عن قيام الثورة الفلسطينية المعاصرة" كانون الثاني1965" ووصل إلى حد التشريع القانوني في اتفاق القاهرة (1969) وبقي خارج دائرة الجدل الفلسطيني الداخلي حتى انتهاء الظاهرة العسكرية والأمنية الفلسطينية مع سريان تنفيذ اتفاق الطائف في لبنان.
الفلسطينيون في لبنان حملوا السلاح في اطار مشروعهم الوطني القائم على تحرير وطنهم وعودتهم إلى الديار والممتلكات، إلا أن سببا إضافيا قد لا يقل أهمية وان كان لا يجد طريقه إلى النقاش العلني وراء حمل السلاح، وهو تثبيت الحقوق الإنسانية والمدنية ورفض واقع التعامل الأمني من قبل الدولة المضيفة والذي كان سائدا منذ بداية اللجوء.
لذلك جاء حمل السلاح والمشاركة الشعبية العارمة في مظاهرات " انتفاضة" 23 نيسان 1969 ببعدين وطني واجتماعي حقوقي، ولذلك فان الصادقين من المؤمنين بنظرية تقديس السلاح والتغاضي عن كل سلبياته المؤلمة، إنما ينظرون اليوم إلى البعد الاجتماعي الحقوقي في إبقاء والحفاظ على السلاح الفلسطيني في لبنان بعد أن فقد السلاح " ولو مؤقتا" وظيفته في المشروع الوطني لأسباب مختلفة دولية وإقليمية ومحلية.
لذلك فان الانتماء إلى الفئة التي لا زالت تقدس ظاهرة السلاح الفلسطيني في لبنان وتؤمن بحمايته والحفاظ عليه، له من الأسباب العديدة ما يبرره.
أولا: إن الظروف الدولية والإقليمية والمحلية هي في حركة دائمة وتغير متواصل مما يتيح إمكانية العودة إلى استخدام السلاح في إطار المشروع الوطني الفلسطيني، كورقة قوة فلسطينية وفي إطار نظرية الشعب المقاوم.
ثانيا: إن السلاح الفلسطيني وفي ظل غابة السلاح المنتشر في لبنان بشكل جماعي وفردي، ومع الانتهاك الرسمي والقبول الشعبي اللبناني لحرمان اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإنسانية والارتفاع المضطرد للمواقف العنصرية تجاه الفلسطينيين، فان السلاح الفلسطيني هو أداة اللاجئين الوحيدة لحماية واقعهم الحالي وورقة قوة لاحقه لانتزاع حقوقهم والاعتراف الرسمي بها.
ثالثا: إن المتفرعات عن التعامل الرسمي المضيف مع الواقع الفلسطيني في لبنان كحالة امنيه محرومة من حقوقها الإنسانية والمدنية كملف المطلوبين والتي باتت أعدادهم تقدر بالألاف ومسالة الاكتظاظ السكاني والعشوائية في البنى التحتية... الخ كلها ملفات لن يكون ممكنا إيجاد حلول منطقية لها تراعي الواقع القانوني ... مهنيا" من جهة ومصالح اللاجئين والسكان من الجهة الأخرى إلا في ظل وجود السلاح الفلسطيني ولو كورقة قوة وضغط ومساومة.
رابعا: للسلاح الفلسطيني في لبنان حتى وفي اطار الاستخدام العبثي وظيفة فائقة الأهمية في إبقاء القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين على وجه الخصوص دائمة الحضور على مسرح الأحداث، سيما وانها عقبة أمام مشروع دولي غير مرئي ومتخفي المعالم يتسلل لإيجاد حل ما للاجئين في لبنان..." العقبة الأساسية في قضية اللاجئين" في اطار ما بات يعرف بالحل الاقتصادي يقوم على قاعدة التخفيف التدريجي من أعداد اللاجئين في لبنان وتحسين المستوى الاقتصادي والخدماتي من خلال إحلال متعدد الأطراف لمؤسسات تنموية دولية تختلس تدريجيا وظائف وخدمات مؤسسة الأونروا.
الأونروا عنوان وحدة قضية اللاجئين وإخفائها التدريجي يتوائم مع تجزيء تدريجي في قضية اللاجئين والذي يكون خطوة ومدخلا لتحول اللاجئين من قضية ذات أبعاد وطنية وسياسية إلى حالة ذات أبعاد إنسانية.
إن السلاح الفلسطيني في لبنان والذي يتحول في كثير من الأحيان إلى عبء حقيقي على السكان بحاجة إلى الجدل والنقاش حوله وعليه،
وظيفته، أهميته الطرق والأساليب الكفيلة باستخدامه ليكون ورقة فلسطينية جامعة " وهذا موضوع أخر" إلا أن الحديث الغاضب و التبخيس المتعمد أو العفوي للسلاح الفلسطيني في لبنان هو بلا شك مدخلا إلى ضرورة إعادة تنظيم السلاح وزيادة الالتفاف الشعبي حوله كونه أداة وورقة لا يجب التفريط بها.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات