وُجوبُ ما يَجيبُ

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 5219 - 2016 / 7 / 10 - 22:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنتشرت في مجتمعنا ثقافة تفسير الأمور بعد حدوثها ، مما أدى إلى غفلة في جميع المرافق الإجتماعية والإدارية ، الرسمية وغير الرسمية ، وإستغلال تلك الغفلة من قبل الأعداء وضمنت سلامتهم أناء الإعداد لجرائمهم وتنفيذها . و لا يُستبعد دور السلطات الرسمية التي تتحكّم في رسم سياستها كُتل سياسية متصارعة ، إستمراؤها في إستدامة هذه الثقافة . بِدءاً من 2003 والعصابات الإرهابية تقوم بأعمالها الإجرامية بمأمن من الملاحقة ، ليس ، كما في الظاهر ، بسبب ضعف العمل الإستخباراتي أو الجهل الإداري ، بل تتوفر الأسباب المقتعة للشك في وجود قصد كامن وراء إستمرار الوضع على حاله ، وجعل المجتمع يدفع الثمن الغالي من أرواح الضحايا والتدمير المتعاظم للبنى التحتية وتعطيل الحياة الطبيعية .

أعوام تمرّ والجرائم تقع مخلفة وراءها الضحايا والدمار ، ثم تأتي عجلات قوات الأمن لتطوّق المنطقة ، ومنع الناس من الإقتراب من موقع الحدث ، وسيارات الإسعاف لتنقل الجرحى وجثامين الشهداء ، ويبدأ التحقيق " الجنائي " ، وتمر الأيام والشهور دون أن يصل التحقيق إلى نتيجة ، مما يدلّ على وجود ضغوط " معيّنة " من " جهات معينة " توقف اللجان التحقيقية عند هذا الحد .

الظاهر أن جهود السلطات التحقيقية حُصرت في تثبيت واقع الحدث في كل مرّة وأن لا تتواصل في البحث في ما وراء الحادث الإجرامي من باعث ، وكيفية حدوثه ، والأساليب التي مهّدت أو سهلت حدوثه ، و الأشخاص أو الجهات التي يمكن توجيه الشبهة إليها ، بقصد التحقيق معها ، أو على الأقل وضع الرقابة عليها لمعرفة أي إشارة إلى تورّطها بالجريمة .

إستسهلت اللجان التحقيقية تسجيل الجرائم ضد داعش دون أن تكلّف نفسها في البحث عن السبب الحقيقي الذي يسهّل على الإرهابيين الوصول إلى أهدافهم بدون عوائق ، رغم وجود الكثير من نقاط السيطرة والتفتيش في شوارع مدننا .

ينشغل " المسؤولون الأمنيون " وكذا المحللون السياسيون والكتاب في تحليل كيفية وقوع فاجعة الكرادة في بغداد ، وكذا في كثير من الحوادث الأخرى التي وقعت في أماكن أخرى ، في وصف السيارة المفخخة , المواد التي أستخدمت ، ثم يدخلون في إستنتاجات على فرضيات يفترضونها ، ويقترحون إقتراحات خديجة ، بل ويذهب آخرون للمطالبة بقيام جهة تحقيقية دولية بمهمة التحقيق في الموضوع ، كإشارة إلى فقدان الثقة باللجان التحقيقية الرسمية العراقية ، بإعتبارها جهات تخضع لضغوط سياسية ، مما يؤدّي إلى فشلها في الوصول إلى نتيجة . وهكذا وكأننا ندور في حلقة مُفرغة .

لا بدّ في هذا المجال ، أن يقدّم شعبنا " التهاني " إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي على " جُرأته " بقراره سحب أجهزة السونار الفاشلة في كشف المتفجرات من الشوارع ، بعد أن كان الإعتماد عليها ، منذ سنين ، السبب في وقوع الكثير من الضحايا بين شهداء ومعوقين وجرحى . إن العبادي بإلغائه إستخدام السونار ، يعترف رسميّاً بفشل هذا الجهاز ، وكنتيجة ، ومن باب أولى ، عليه إحالة الجهات المتورّطة في إستيراد هذا الجهاز إلى المحاكم ، وتنفيذ حكم العدالة بحقهم ليس كفاسدين فقط ، بل كمشاركين للإرهابيين في تنفيذ جرائمهم .

إن كان حيدر العبادي قد أصدر قراره بسحب أجهزة السونار من الإستخدام ، فلا بدّ أن تكون هناك وسيلة أمنية جديدة بديلة ، يؤمّل منها تحقيق وضع أفضل ، ولكن مع الأسف ، فإن الدلائل لا تشير إلى وجود فهم حقيقي لأسباب تدهور الوضع الأمني ، ودوامه لأكثر من عقد من الزمان . إن تكثيف القوات الأمنية وزيادة عددها وتوزعها في مساحات واسعة ، أو تطويقها للمدن ، إجراءات لا توصل إلى حلّ جذري ، ما دامت هذه القوات ملغومة بخطوط مائلة لها صلات بالأعداء ، أو بكتل سياسية لها مصالح في إدامة حالة عدم الإستقرار ، غير مبالية بجسامة الثمن الذي يدفعه الشعب .

إن كانت حكومة العبادي جادة ، ومقتدرة ، وراغبة في مكافحة الإرهابيين وإيقاف جرائمهم ، عليها " إلغاء صلاحية كافة بطاقات الهوية والعبور عبر نقاط السيطرة والتفتيش " ، وتكليف لجان التفتيش ، سواء الثابتة أو المتنقلة ، إجراء التفتيش الفعلي لكافة الأفراد ، مهما كانت منزلتهم ومناصبهم ومواقعهم ، وكافة المركبات ، وحمولاتها ، وإعطاءها الصلاحية بمنع عبور أي شخص يستعصي على التفتيش . المنطق المعقول يُشير إلى إستحالة وصول أية وسيلة نقل إلى هدفها إذا لم يكن سائقها أو ركابها يحملون " بطاقات رسمية " ( حقيقية أو مزوّرة ) تمنع لجان التفتيش من إيقافهم أو حرمانهم من العبور بدون إجراء تفتيش عملي عليهم .

كان سبب بداية الحرب التي وقعت على العراقيين تَجبّر وعُنجهية الفئة التي إستحوذت على السلطة من المحتلين ، وإصرارها على الإنفراد بها ، وتكريسها الطائفية ، ومن بعد المحاصصة الطائفية الأثنية التي ولّدت وضعاً سياسياً بعيداً عن أساس المواطنة ، بل وضعَ صراعٍ مستديمٍ ، تحوّل بعد حين إلى صراع دمويّ مدمّر . كان على تلك الفئة ، أن تستفيد من تجارب الشعوب الأخرى التي تمكنت من تجاوز مثل هذا المصير ، كجمهورية جنوب أفريقيا وزعيمها نيلسون مانديلا ، و كذا من أقربها ، إقليم كردستان ، بأن تصدر عفواً عاماً عن جميع الجرائم السياسية ، ما قبل التغيير ، وتقطع الطريق على أعدائها من إستغلال بسطاء الناس في مقاومة الوضع الجديد .

ما زال ثمة مجال لنلتفت إلى حالنا ونتفهم حقيقة وضعنا ، ونخطو خطوات جدية إلى أمام :
1. إصدار عفو عام عن جميع الجرائم السياسية السابقة ، بما يشمل المخدوعين الملتحقين بالدواعش أو البعثيين ، بعد تعهدهم بالولاء للعراق ونبذ العنف .
2. فتح باب الحوار مع جميع الجهات السياسية الراغبة في الدخول بالعملية السياسية سلمياً .
3. تطهير الأجهزة الأمنية ، بكافة صنوفها من الفاسدين ، سواء كان الفساد جرمياً أو مالياً .
4. إعلان كون القوى الأمنية قوة وطنية غير منتمية إلى أية جهة سياسية ، ومنع وجود تشكيلات حزبية سياسية فيها .
5. إصدار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لجميع أبناء الشعب ، من كلا الجنسين .
6. توجيه كافة طاقات الشعب لبناء الوطن الواحد ، ومنع المزايدات الفئوية و الطائفية أو العرقية .
7. التهيئة لإجراء إحصاء حقيقي للنفوس ، وتفعيل قانون الأحزاب ، وإصدار قانون للإنتخابات ، يجعل العراق مركزاً إنتخابياً واحداً ، وإجراء إنتخابات لمجلس جديد للنواب تنبثق عنه حكومة منتخبة جديدة ، بعيدة عن المحاصصة السياسية .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل