جدلية الداخل والخارج

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1399 - 2005 / 12 / 14 - 11:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في معظم بلدان التحرر الوطني وهي عادة تقع في حدود – العالم الثالث – بقارات آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية والتي مازالت شعوبها لم تستكمل بعد بشكل كامل مهام الاستقلال القومي والتحرر الوطني والتقدم الاجتماعي مازال الجدل قائما ومستمرا بين مختلف الأطراف السياسية وفي الأوساط الثقافية والاعلامية حول العلاقة بين مكونات الوطن بطرفيها الرسمي والشعبي من جهة وبين المجال الخارجي من دول وقوى ومنظمات غير حكومية وهيئات عالمية من الجهة الأخرى وبعبارة أخرى حول البعد الخارجي للقضايا الوطنية .
ظهرت اشكالية الداخل والخارج منذ أن بدأت الامبراطوريات باخضاع الشعوب والأقوام بواسطة الحديد والنار وضم البلدان قسرا وبعد أن امتدت الموجات الاستعمارية الأوروبية لتطال أصقاع العالم وخاصة الشرق وتقتسم النفوذ وتنهب الخيرات وتقطّع أوصال الأوطان ومن ثم بعد أن قامت السلطة الاستبدادية ( الوطنية ) بعد مرحلة الاستعمار المباشر ووقعت في أيدي طبقة معينة أو فئة أومجموعة عبر وسائل غير مشروعة على الأغلب مما اضطّر العديد من المجموعات الرافضة والفئات المنتفضة بوجه العبودية والاستعمار والاستغلال الى التخفي عن الأنظار والهروب من أوطانها باتجاه أماكن أكثر أمنا .
مسيرة ومعاناة وتفاعلات وأدوار ثلاثة أجيال من المهاجرين أو المهجّرين التي تركت أوطانها لأسباب سياسية واقتصادية كانت كافية لتجسيد حقيقة عامل الخارج سلبا وايجابا في حياة شعوبنا وتعاظم دوره في العقود الأخيرة في قضايا التغيير والاصلاح على الصعد الثقافية والعلمية والتنظيمية والاعلامية والسياسية والأمنية – العسكرية , الجيل الأول كان من المتنورين الأحرار الذين تصدوا لظلم وجهالة واضطهاد السلطنة العثمانية ولجأوا الى البلدان الآوروبية أو الى مصر وظهر بينهم معارضون ناشطون في مجال التعبئة والاعلام أقاموا صلات مع الداخل ولعبوا أدوارا مهمة في فضح الممارسات العثمانية أمام الرأي العام العالمي وخاصة تجاه الشعوب غير التركية ونجحوا في تعزيز حركة الداخل من أجل الاستقلال ومدها بخبرات الحركة القومية في أوروبا في بناء الدولة وعلاقتها بالدين ومسألة المساواة وحقوق المواطن وحرية المرأة وفصل السلطات وأسس الديموقراطية ومبادىء وانجازات الثورة الفرنسية على الصعد الدستورية والقانونية والاجتماعية ومسألة الملكية والاقطاع ومصالح غالبية الشعب كما شاركوا في مؤتمرات دولية بحثت مصائر العالم بما فيها شعوب الشرق , الجيل الثاني كان من الذين قارعوا الانتداب والاستعمار في أطر حركات التحرر الوطني وبمختلف الوسائل السياسية والجماهيرية والمقاومة المسلحة والذين دفعت الظروف الصعبة البعض منهم الى مغادرة الوطن والعيش في دنيا الاغتراب كما تعرض الآخرون الى الاعتقال والنفي الى دول أخرى حيث لم يعودوا ثانية وانخرض قسم لأسباب معيشية في الادارات الاستعمارية ورحل واندمج في مجتمعات جديدة , أما الجيل الثالث من المهجّرين المقيم في الخارج الذي اما ننتمي اليه أو نعاصره فقد كان ومازال ضحية أنظمة الاستبداد وخاصة الشمولية منها المستندة الى الأذرع العسكرية – الأمنية الضاربة والجيل هذا ضرب رقما قياسيا من حيث الكثافة العددية – مثلا بلغ عدد العراقيين الهاربين من بطش النظام المخلوع أكثر من ثلاثة ملايين والايرانيين ضعف هذا الرقم - وكذلك من حيث أماكن الانتشار علما أن الأغلبية الساحقة من هذه الملايين من العلماء والاختصاصيين والمثقفين والمفكرين ومن أصحاب التجارب النضالية وحملة المبادىء السياسية .
في خضم هذاالمشهد المتواصل توزعت الاتهامات والادانات هنا وهناك فالعثمانييون رموا خصومهم في الخارج بتهم خيانة خليفة الاسلام والتعاون مع الخارج الكافر, والمستعمر أدان الأحرار بالشيوعية, والأنظمة المستبدة تتهم الآن مناضلي التغيير الديموقراطي والمدافعين عن حق الشعوب وحقوق الانسان وحركات المجتمع المدني بالعمالة للخارج في حين تدحض الحقائق والوقائع ما ذهب اليه الجميع لأنهم بدون استثناء صنيعة الخارج بما هو مستعمر ومستغل ومعادي وهم من تواطؤوا وما زالوا مع العدو الخارجي في مواجهة الشعوب وتقاسموا معه السيادة والمصالح الوطنية لقاء الحفاظ على السلطة وفي وضعنا الراهن فان أنظمة الاستبداد الآيلة الى السقوط مثل النظام السوري على أتم الاستعداد لتقديم التنازلات القومية والسيادية الى القوى العظمى الخارجية وكذلك اسرائيل ولم تقطع يوما علاقات التنسيق الأمني والمعلوماتي معها وهي – تستقتل – من أجل تحقيق مباحثات مع قوى الخارج وتحاول جاهدة لتوسيط – السعودية – و- مصر – في سبيل ذلك وهنا يختلف مفهوم الخارج بين كل من السلطة وقوى المعارضة الديموقراطية فالاولى ترى فيه( كدول وطغم حاكمة ) حليفا حصل معه نوع من سوء التفاهم يمكن تفاديه بتقديم التنازل المطلوب والاتفاق على المصالح المشتركة الثنائية من وراء ظهر الأغلبية الشعبية أما الثانية فتعتقد أن الرياح الدولية ليست لصالح النظام الاستبدادي ولا بأس من استثمار ظروف الخارج لخدمة الداخل وأن مجالها الحيوي التي تتحلق فيها هي الرأي العام وهيئة الأمم وبرلمانات العالم الحروالمنظمات غير الحكومية والحكومات الديموقراطية التي تدعم جهود التغيير والاصلاح لذلك بات واضحا أن لكل طرف – خارجه – وأهدافه ووسائله .
في معظم الحالات اتكأت أنظمة الاستبداد بكافة أشكالها ومسمياتها في وجودها واستمراريتها على الخارج المعادي للديموقراطية والاستقلال الوطني وخاصة في حقبة الحرب الباردة وخلال صراعها مع قوى شعوبها الناهضة فقد نالت الدعم العسكري والأمني من سلاح وعتاد وتدريب وتحهيز لمواجهة الداخل وحصلت من – خارجها – على الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية لاستخدامها ضد الشعوب , حتى سموم ومواد وأجهزة التعذيب البشري استوردتها من الخارج بعلم واطلاع وموافقة الأوساط الحاكمة هناك , لذلك فان اتهامات أنظمة الاستبداد لمعارضيها بالخيانة بسبب الخارج مردودة عليها جملة وتفصيلا .
في زمن الجيل الثالث الراهن توقفت الحرب الباردة وانتشرت العولمة وتعزز التفاعل أكثر بين الثقافات وازدادت الدعوات لحوار الحضارات وأعاد مثقفو الغرب والقريبين من مصادر القرار النظر في العديد من المسائل الاشكالية مثل حق الشعوب في تقرير المصير وحقوق الانسان والتعايش السلمي وقضايا التغيير الديموقراطي والتنمية والأهم من كل ذلك وقف دعم الدكتاتوريات الحليفة سابقا وممارسة النقد الذاتي في دعم الأنظمة الفاسدة خلال ستة عقود كما فعلت السيدة – كونداليسا رايس – على رؤوس الأشهاد والانخراط في الحرب الفعلية على الارهاب بما في ذلك تقديم الدعم للتخلص من الأنظمة الدكتاتورية والظلامية المتخلفة كما حصل في يوغسلافيا السابقة وأفغانستان والعراق والمساهمة في معالجة القضايا الوطنية مثل حل المسائل القومية في حالات السودان والعراق والبلقان وتقديم المساعدة للحركات التغييرية السلمية في العديد من البلدان مثل جورجيا واوكرانيا ولبنان والى جانب كل ذلك المبادرة في التحاور مع قوى المعارضة الديموقراطية علنا في بلدان مازالت تعيش تحت ظل قانون الطوارىء والأحكام العرفية وتدار من جانب أنظمة دكتاتورية - أمنية مثل سورية , وفي أوروبا وأمريكا تتوفر فرص واقعية لنشطاء المهجرين الهاربين من أنظمتهم المستبدة للتعبير عن مواقفهم بحرية وطرح معاناة شعوبهم أمام اوساط الرأي العام والاعلام وكذلك في اجراء الاتصالات المعلنة مع الحكومات والبرلمانات والاحزاب لغرض طرح الحقائق ومناقشة سبل الخلاص وهكذا نرى أن البعد الخارجي في مستقبل شعوبنا التواقة الى الحرية والخلاص بات عميقا ومتشعبا في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى وهناك تشابك عضوي غير مسبوق بين قضايا الداخل والخارج لا يمكن فضّه الا بتحقيق الديموقراطية وزوال الاستبداد فهل يمكن مثلا تجاهل نتائج وتأثيرات لجنة- التحقيق الدولية- وتقرير – مليس - في اغتيال الرئيس الحريري على مصير النظام السوري ونضال الشعب السوري من أجل التحرر والتغيير ؟ .
لا تقتصر ايجابية البعد الخارجي اقليميا وعالميا على مسائل الدعم والاسناد والتعاطف من جانب القوى والدول والرأي العام والمنظمات غير الحكومية وهيئة الأمم على طريق التغيير الديموقراطي فحسب بل أن هذا البعد بالذات قد أفرز العديد من المنظمات الوطنية والمنابر الاعلامية الجريئة والشخصيات الوطنية الصلبة بين أوساط المهجرين في بلاد الاغتراب لتقوم بواجباتها تجاه تحريرشعوبها واعادة بناء دولها من جديد تحت ظلال القانون والديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني والسلم الأهلي والبناء .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل