هل يجرؤ النظام على الغاء قانون (تطوير الأزهر) ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5187 - 2016 / 6 / 8 - 23:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل يجرؤ شيخ الأزهر على مُخالفة النظام ؟
لماذا يُـعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس الوزراء ؟
بالقانون103لسنة1961 تحوّل الأزهر من جامع لجامعة. والمادة34 تناولتْ الكليات التى تتكوّن منها الجامعة وهى : كلية للدراسات العربية، كلية المعملات والإدارة، كلية الهندسة، كلية الطب إلخ. ونصـّـتْ المادة رقم2 من الباب الأول أنّ الهدف الرئيسى من أهداف الأزهر ((حمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب وتزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالمُـختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الإسلامية. وتخريج علماء مُـتفقهين فى الدين..إلخ))
ترتب على ذلك ظاهرة (الطبيب المسلم) و(الصحفى المسلم) و(المهندس المسلم) إلخ الذين سيطروا على النقابات. وإذا كان ذلك القانون حصر التدريس فيه للمسلمين فقط ومن أية جنسية، أى يأتى (المسلم) الأفغانى و(المسلم) الأمريكانى للدراسة والإقامة والأكل والشرب..إلخ وكل ذلك من عرق دافعى الضرائب من فلاحين وعمال وصغار الموظفين والشرفاء من التجار إلخ، بينما يـُـحرم على (مصريين) دخول تلك الجامعة لمجرد أنهم (غير مسلمين) رغم أنهم يـُـموّلون خزينة الدولة مثلهم مثل المسلمين. وكانت الكارثة الثانية فى هذا القانون أنّ واضعيه لم يكتفوا بدخول الطلبة (المسلمين) فقط للتدريس فيه ، وإنما– أيضـًـا- الاستعانة بمدرسين من أية جنسية بشرط أنْ يكونوا (مسلمين) وهو ما نصـّـتْ عليه المادة رقم58 والاستعانة بموظفين فنيين من أية جنسية بشرط أنْ يكونوا (مسلمين) مادة رقم59، إلى تلك الدرجة وصلتْ التفرقة العنصرية المؤسسة على الدين ، فيكون للأجنبى حقوق يـُـحرم منها المصرى، لمجرد أنّ الأجنبى (مسلم) والمصرى (مسيحى) (النشرة التشريعية لعام1961الصفحات من 2060- 2101)
فهل ارتكب النظام الناصرى تلك الجريمة لوحده ؟ أم شاركه المُـتعلمون الكبار؟ من روائيين وشعراء وباحثين إلخ ؟ الاجابة أنهم لم يكتفوا بتأييد النظام ، بل هلــّـلوا لذاك القانون ، ولدرجة أنه بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على صدوره كتب الناقد الكبير شكرى محمد عياد ((كان من مآثر العهد الناصرى أنه نقل الأزهر نقلة هائلة حين أوجد به كليات عملية يلتحق بها الطلاب الذين أتموا دراسة ثانوية دينية)) (أهرام11/3/94)
ونظرًا لأنّ عبد الناصر نقل الخلافة إلى خليفته الذى أعلن عن (ديمقراطية المفرمة) ونظرًا لخطورة الأزهر كمؤسسة كهنوتية مُـهمّـتها إرضاء سلطة الحكم ، كما أنها مؤسسة تتلـوّن مع رغبات الحكام ، حيث انتقلتْ من المذهب السنى إلى الشيعى ثم العودة إلى السنى وأخيرًا تبنــّـتْ الوهابية ، ونظرًا لمعرفة أى حاكم مُـستبد بطبيعة موظفى الكهنوت الدينى وانتهازيتهم ، لذلك أصدر السادات القانون رقم2لسنة79بشأن بعض الأحكام الخاصة بمنصب شيخ الأزهر. ونصّـتْ المادة الأولى على أنْ ((يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المُـقرّرة للتعيين وترك الخدمة فى القوانين المعمول بها))
إنّ تلك المادة تتضمّـن أمريْن غاية فى الخطورة الأول : أنّ تعيين الإمام الأكبر وإحالته إلى التقاعد يقع تحت طائلة الشر المُـطلق المُـتمثــّـل فى السلطة المُـطلقة لرئيس الدولة وحده، وبالتالى إهدار آلية من آليات الديمقراطية. الأمر الثانى : أنّ التعيين وترك الخدمة لا يتقيـّـد بالقوانين المعمول بها. وإذن لا يتبقى إلاّ السلطة المُـطلقة للرئيس. فإذا كان (مُـطيعـًـا) ويُـنفــّـذ كل ما يُـطلب منه فهو مُـستمر فى منصبه إلى ما شاء الرئيس. وإنْ فشل فى امتحان (الطاعة) (وهو ما لم يحدث) فقرار العزل يصدر فى الحال.
أما الفقرة الثانية فقد نصـّـتْ على ((ويتقاضى المرتب والبدلات المُـقرّرة لرئيس الوزراء. ويُـعامل معاملته من حيث المعاش)) (الجريدة الرسمية- عدد4 فى25/1/79) وبهذا يكون قد تـمّ وضع اللمسات الأخيرة نحو تأسيس الدولة الدينية. وبهذا القانون أصبح الأزهر أقوى سلطة فى الدولة. مُـهمته نشر خرافات الوهابية مع (أفكارهم) الدموية. وذلك المُـخطــّـط كان هدفة (سعودة شعبنا المصرى) وختمه بالفكر(الأحادى) ومصادرة الكتب والتفتيش فى ضمائر المُبدعين، ووصل الأمر لدرجة التحريض على اغتيال المُـخالفين لأفكارهم (الكهفوية) رغم أنّ هؤلاء المُـخالفين يـُـعلنون أنهم مسلمون مُـوحـدّون ، ووصل الأمر لدرجة الدفاع عن القتلة (فرج فودة نموذجـًـا) والتفريق بين الرجل وزوجته (نصر أبوزيد نموذجـًـا)
وعن مقارنة وضع رجال الدين قبل يوليو1952كتب الراحل الجليل خليل عبدالكريم أنهم ((كانوا بنظر المواطن فئات تؤدى فى أماكن مُـحـدّدة وفى أوقات معلومة طقوسًـا قد تصل أحيانــًـا لدرجة عالية من القداسة. ولكن أبدًا لا صلة لها بحياته أو واقعه. وكانت رواتبهم ومحال أعمالهم ومساكنهم وملابسهم ووسائل ركوبهم شديدة التواضع. وما شعروا قط بأدنى حرج. حيث لم تـُـسيطر عليهم تطلعات دنيوية أو طموحات سياسية أو شهوات حكم. وكانت المواسم الدينية وموالد الأولياء والقديسين المُـباركين تدخل فى باب (الفولكلور الدينى) ولم تكن حكومات ما قبل يوليو52 تلتفتْ إليها. كان المصرى- مسلمًا أو مسيحيًـا- يجد فيها مزيجـًـا من المتعة الروحية والمؤانسة. وكان رعاة الموالد بنوعيها لا يضيقون بتضمين لياليها أنشطة يعتبرها المُـتزمّـتون تجاوزات أو محظورات مثل الاختلاط والغناء والرقص.. ولا بأس من بعض المواويل الحمراء)) وبعد يوليو52 تغيـّـر الموقف ، فرجال الدين أو (عارضو السلع الدينية كما وصفهم أ. خليل) أصبحوا يعيشون فى ((القصور والفيلات والشقق السوبر لوكس. ونزلوا الفنادق ذات النجوم الخمس وركبوا السيارات الفارهة وأخذوا يتنقلون بالطائرات وجالسوا الرؤساء والملوك وخالطوا السلاطين والأمراء وصاحبوا شيوخ النفط.. وبعد أنْ كان شباب مصر يقرأ محاورات أفلاطون إذا به الآن يـُـطالع حوارات الداعية أو الإمام الداعية فلان)) مجلة أدب ونقد- مايو94)
وإذا كان عبد الناصر أرسى قواعد طغيان اللغة الدينية ، واستخدم الغطاء الدينى فى تبريره لقتل المصريين واليمنيين فى (غزوة اليمن) حيث قال ((إنّ جبال اليمن تحمل قبسًـا من نفس الشعلة المقدسة التى يحج إليها المسلمون فى عرفات)) (نقلاعن عبد الحليم قنديل - كتاب الناصرية والإسلام- ص22) وعندما أراد عبد الناصر إعداد دراسة عن إصلاح الجهازالإدارى، استدعى خبيريْن أمريكييْن ، فأعدا تقريرًا بعنوان (الإسلام والحكم) كتبا فيه ((إنّ الثقافة الإسلامية من أصلح الأسس للحكم الناجح فى العصر الحديث)) (د. سليمان الطماوى- ثورة يوليو52 بين ثورت العالم- دار الفكر العربى- عام64- ص161) لذلك لم تكن مصادفة أنّ من يختاره عبدالناصر ليخلفه هو السادات الذى قال ((أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة))
ووفقــًـا لقانون (التراكم الكمى يؤدى إلى التراكم الكيفى) لم تكن مفاجأة ما حدث فى المنيا من تعرية سيدة (مصرية) لمجرد أنها لا تتبع (الدولة الإسلامية) وإذا كان المُـنفــّـذون من أتباع مدرسة الكهنوت الأزهرى وعلى قمته (جامعة الأزهر) فهل تملك السلطة الحاكمة شجاعة إلغاء تلك الجامعة التى قسّـمت شعبنا الواحد إلى شعبيْن؟

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات