لماذا الدولة المصرية (موش دولة) ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5167 - 2016 / 5 / 19 - 13:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل يـُـدرك الرئيس السيسى أين يكمن الداء ؟
وهل من الممكن الكف عن تعيين اللواءات فى الوظائف المدنية ؟
أبدى كل معارفى (من أقارب وجيران وأصدقاء) إعجابهم بكلام الرئيس السيسى الذى قال فيه إنّ مصر (موش دوله ولا شبه دوله) وقرأتُ ما كتبه بعض الصحفيين فى الصحف ، وما كتبه البعض على صفحاتهم على الفيسبوك.. وكلها تدور حول الإعجاب بمقولة الرئيس.
وأعتقد أنّ سر هذا الإعجاب سببه أنّ الغالبية العظمى من شعبنا يشعرون (والأدق يــُـدركون) أنهم يعيشون فى مجتمع (كل) مظاهره (عشوائية) وأنّ القانون لا يـُـطبـّـق إلاّ على الشرفاء من الفلاحين والعمال وصغار الموظفين (الذين يتمسـّـكون بقيمة الشرف ويرفضون الاختلاس أو الرشوة رغم أنّ وظائفهم تــُـتيح لهم ذلك بسهولة) بل إنّ المواطن الذى يحصل على حكم قضائى باسترداد حقه لا يتمكــّــن من تنفيذ الحكم.. بسبب إدارة تنفيذ الأحكام وألاعيب بعض موظفى تلك الإدارة) كما أنّ (عشوائية الدولة) تمثــّـلتْ فيما يـُـسمى (رئاسة الأحياء) حيث بناء العديد من (ناطحات السحاب) على مساحة لا تسمح إلاّ ببعض الطوابق (من طابق إلى أربعة طوابق على أكثر تقدير) فكيف تـمّ ذلك ؟ وهل صاحب العقار (ناطحة السحاب) وعمال شركة المقاولات كانوا يرتدون (طاقية الإخفاء) أو أنه تـمّ اختراع دواء سحرى يقوم بتلك المهمة كما نقرأ فى روايات الخيال العلمى ؟ والكارثة أنّ العقار الجديد (ناطحة السحاب) يكون وسط شوارع وأحيانــًـا وسط (حارات ضيقة) بمعنى مخالفة ذلك للشروط (العالمية) الواجب توافرها بين العقار، ومساحة الشارع ، والأخطر أنّ الترخيص يكون على ثلاثة طوابق فإذا بالمليونير (أو المياردير) يضرب قوانين (الدوله اللى هىّ شبه دوله زى الريس ما قال) بكل ما معه من نفوذ وأسلحة ، وتكون النتيجة سقوط العقار (ناطحة السحاب) والكارثة ليستْ فى (الأموال) التى ضاعتْ على أصحاب الشقق فقط (لأنه حتى لو صدرتْ أحكام لصالحهم) فإنّ المليونير (بنفوذه وأسلحته) يـُـماطل ويتهرّب من تنفيذ الحكم . أما الكارثة الحقيقية فتتمثــّـل فى ضحايا انهيار العقار، من موتى ومُـصابين ، ناهيك عن تدمير أثاث شققهم . فمن الذى سمح بتلك الظاهرة من مظاهر (عشوائية الدولة اللى موش دولة) ؟ خاصة أنّ ظاهرة سقوط العقارات (الجديدة) بدأتْ مع ظهور الطبقة الجديدة من المليونيرات فى عهد الرئيس (المؤمن جدًا) السادات ، وانتقلتْ إلى خليفته (الأكثر إيمانــًـا) مبارك ، واستمرّتْ حتى لحظتنا البائسة فى عهد الرئيس السيسى . فهل هؤلاء المليونيرات أقوى من رئاسة الدولة ؟ ولو أنّ الأمر هكذا بالفعل ، فما سر تهاون النظام معهم ؟
أعتقد أنّ جذور الظاهرة ترجع إلى منظومة الحكم عقب سيطرة ضباط يوليو52على الحكم ، حيث قرّر عبد الناصر إنتشار اللواءات فى أكثر مواقع هياكل مؤسسات الدولة. ولدى شهادة كاتب ناصرى (جميل مطر) الذى ذكر أنّ ضباط المشير عامر كانوا يحتلون إدارة السياسة والقرار فى مصر. وأنّ عبد الناصر قال لأحد السفراء ((وأنا رئيس الجمهورية كنت مغلوبـًـا على أمرى من المشير وعصابته)) وأنّ عبد الناصر هو صاحب قرار نقل اللواءات من الجيش إلى وزارة الخارجية وتعيينهم سفراء ((وأنّ كبار العاملين بمكتب وزير الخارجية – كلهم - من العسكريين وبعضهم أقارب لضباط فى مكتب المشير)) وأنّ وزارة الخارجية ((نصف موظفيها غير وطنيين والنصف الآخر مُـهرّبون، وفق العبارة التى نطق بها أحد السفراء)) (حكايتى مع الدبلوماسية - كتاب الهلال - إبريل2002- من ص16- 21، و227)
ولدى شهادة طارق البشرى (ناصرى الهوى) الذى ذكر أنّ عبد الناصر أصدر قرارًا بتعيين شمس بدران وزيرًا للحربية. ثم صدر قرار المشير بضم عدد كبير من الاختصاصات لوزيرالحربية ، مثل سيطرته على المخابرات العامة ، ومباحث أمن الدولة ، ووزارة الحكم المحلى لاتمام السيطرة العسكرية على المحافظات . كما تـمّ ارتباط قيادى وتنظيمى بين وزارة الحربية وقطاعات كثيرة من الدولة ، بحجة الاستفادة من خبرات العسكريين بتعيينهم رؤساء مجالس إدارات وأعضاء فى أغلب مؤسسات وشركات القطاع العام ، وارتباط مع وزارة الخارجية بتعيين بعض السفراء فى الخارج من الضباط ، ثـمّ السيطرة على المدارس العسكرية والكليات الجامعية. ووصلتْ كارثة نقل اللواءات من الجيش إلى وزارة الخارجية لدرجة أنه فى أول مايو1967(فى ذروة اشتداد الأزمة مع إسرائيل التى مهـّـدت لكارثة بؤونه/ يونيو67) طلب المشير من عبد الناصر أنْ يوافق على نقل عشرة من قيادات الضباط إلى وزارة الخارجية، كان فى مقدمتهم اللواء أحمد إسماعيل الذى قاد فيما بعد حرب73 ووافق عبد الناصر على نقلهم لوزارة الخارجية (الديمقراطية ونظام يوليو1952- كتاب الهلال - ديسمبر1991- ص325- 355)
وكان من بين قرارات عبد الناصر الكارثية القانون الذى أصدره ((بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى)) (قانون رقم 181لسنة1952) أى بدون تحقيق ودون اللجوء لسلطة القضاء. فمنع القانون من نظر أى طعن فى قرارات فصل الموظفين (المصدرالسابق- ص179)
ومن الكوارث أيضـًـا التى رسّـختْ مقولة أنّ (مصر موش دولة ولا شبه دولة) أنْ - كما ذكر البشرى - توحـّـدتْ السياسة مع الإدارة فى شخص الرئيس ، لدرجة أنه أصدر140قانونــًـا فى شهر واحد (مارس1964) وأنّ الكيان التنظيمى لدولة يوليو52 ولــّـد عددًا من التناقضات داخل بنيته ، لم تــُـعالج فى حينها ، وجرى اخفاؤها. وكان من الصعوبة أنْ يـُـزَمْ ويـُـلــَـمْ مجتمع بكامله وأنْ يـُـشد عليه وثاق وحيد. والإعلام يـُـذيع السياسات ويدعو لها ، والأمن يجمع المعلومات ويتصدى للمعارضة السياسية (المصدر السابق - من ص282- 292) ونقل عن عبداللطيف البغدادى فى مذكراته أنّ (مجلس قيادة الثورة) تركــّـز فى شخص عبدالناصر(ص166)
وشهادة البشرى لا يمكن الطعن عليها بدليل دفاعه عن عبدالناصر، وعن ضباط يوليو، لدرجة أنْ كتب أنه ((رغم كل شىء فلا بديل عن الزعامة الفردية)) (من ص158- 162) ولكن البشرى فى دفاعه ضباط يوليو، وعن عبد الناصر لم يتطرق لكارثة القاعدة التى حكمتْ مصر منذ يوليو52، واستمرّتْ حتى لحظتنا البائسة ، وهى سيطرة الضباط على مفاصل الدولة، حيث أنّ ما تعانيه مصر حاليـًـا من ظاهرة أنْ يكون المحافظون ورؤساء المدن والأحياء من اللواءت ، بل سيطرتهم على بعض الهيئات مثلما حدث فى هيئة الكتاب فى عهد سمير سرحان ، وفى هيئات أخرى كثيرة ، لدرجة أنّ رئيس هيئة (محو الأمية) كان من بين أحد اللواءات. فهل الرئيس السيىسى يعى أين تكمن الجرثومة التى جعلتْ مصر (موش دولة ولا شبه دولة) ؟
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل