دستورالعراق أم دستور المتاجرين بالعراق ..؟!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5185 - 2016 / 6 / 6 - 12:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دستورالعراق أم دستورالمتاجرين بالعراق .. ؟!
معركة الفلوجة التي غيرت (خرائط) النفوذ على الأرض، تفرض استحقاقات على المنتصر(الحكومة العراقية) في كل صفحة من صفحاتها، لتوفير الحماية والمستلزمات الضرورية للسكان المتحررين من قبضة الارهاب، مثلما تستدعي تأمين المناطق المحررة من شبح عودة الارهاب كما حصل سابقاً في مواقع أخرى، وهي مهمة شائكة في ظل تداخل المواقع الجغرافية في سوح المعارك المفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة وأن داعش تتحرك عسكرياً كأنها جيوش نظامية، معتمدة على كوادر(عسكرية) تحمل رتب كبيرة من ضباط الجيش العراقي السابق، وهو أمر لم يعد سراً في العراق وخارجه !.
هذا الوضع الخطير يُفترض أن يرافقه برنامج عمل سياسي استثنائي يتجاوزالقراءات (الخشبية) للدستور، ليكون (معيناً) قانونياً لاتخاذ قرارات لحماية الشعب من الأرهاب الذي يهدد كيان الدولة، تستهدف القوى (الشريرة) المستفيدة من الحرب لتحقيق غاياتها النفعية على حساب دماء الابرياء، خاصةّ تلك التي تتلاعب بأسعارالمواد الغذائية بحجج واهية خلال المناسبات، كما يحدث الآن بالتزامن مع حلول شهر رمضان .
عضومجلس محافظة بغداد سعد المطلبي يدلي بتصريح خطير(لايحق للحكومة العراقية محاسبة التجارالجشعين الذين يتلاعبون باسعار الغذائية، لأن الدستور والقانون أتاح للتاجرحق بيع بضاعته بالسعرالذي يراه مناسباً دون الجهات الحكومية)، من دون أن يشيرالى أن واقع المواجهة مع الأرهاب يستدعي تدخل الحكومة بمايوفرللشعب مستلزمات عيشه الكريم كي يقوى على اسنادها في المعركة المصيرية ضد الارهاب، وبدلاً من أن تتبنى مجالس المحافظات والعاصمة خططاً استثنائية للرقابة على مستويات الاسعارفي هذا الوقت بالذات، نجد أنها (متمسكة) بمواد الدستورالتي تحمي المتاجرين بقوت الشعب.
حين يتحكم تجارالسوق بالاسعار(وفقاً للدستور!) وفي هذا التوقيت بالذات، وحين يكون المتضررفقراء العراق تحديداً، فانه يتحول الى دستوراً للمتاجرين بحقوق الشعب وكيان العراق وليس دستوراً للعراق !.
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل