فوق الدستور .. تحت الدستور .. !

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5148 - 2016 / 4 / 30 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فوق الدستور .. تحت الدستور ..!
بعد أشهر من الاحتجاجات وأسابيع من الاعتصامات، جاءت نتائج (مباراة ) الانقسام في مجلس النواب لتؤكد حقيقة ضعف اداء السلطات الثلاث لواجباتها الدستورية كنتيجة طبيعية للصراعات السياسية بين أطرافها التي تديرالبلاد وفق آليات المحاصصة الطائفية منذ سقوط الدكتاتورية.
مؤشران رئيسيان تبلورا خلال الازمة الاخيرة، الأول أن هذه السلطات لاتؤدي واجباتها الا تحت ضغط الشارع ، والثاني هو الاختلافات الكبيرة بين أطرافها في تفسير مواد الدستور، والمفارقة أن هذه الاختلافات تحدث في البرلمان، المؤسسة المسؤولة عن التشريع والرقابة !.
طرفا النزاع في البرلمان يدعيان تمسكهما بالدستور، ويفسران مواده المعتمدة في صراعهما بعبارات رنانه وأمثلة وشواهد داعمة لوجهات نظرهما المتقاطعة ، دون انتظارلرأي المحكمة الاتحادية التي تمثل جهة التفسيرالوحيدة للبت في النزاعات القانونية، وقد تصرف كل منهما وكانه برلماناً شرعياً واتخذ اجراءات تبعاً لذلك، مما ادخل البلاد في اشكال قانوني غير مسبوق، يصعب تصحيحه دون تحمل احد الاطراف التبعات القانونية لتجاوزه على الدستور، وهذا لن يحدث كما في وقائع عديدة سابقة .
أن جهل المسؤولين بمفاهيم وتفاسيرالمواد الدستورية الحاكمة لانشطة مؤسساتهم هوفضيحة كبيرة، خاصةَ اذا تسبب سلوكهم (نتيجة ذلك الجهل) بأزمة سياسية تترتب عليها اضراراً جسيمة كمايحدث الآن في البرلمان، الذي انقسم على نفسه في هذا الوقت بالذات الذي يحتاج فيه العراق الى وحدة الصف السياسي والشعبي لمواجهة الارهاب والفساد الذي مهد له ودعمه !.
لازال الشعب ينتظرمن المحكمة الاتحادية قراراً حاسماً للجدل بين القافزين فوق الدستور والملتزمين بمواده، ويفترض أن تترتب على ذلك القرار اجراءات قانونية صارمة بحق المسؤولين عن الازمة وتعطيل عمل المؤسسات، خاصة التصويت على حكومة جديدة تحاول انقاذ البلاد من الانهيار والفوضى والارهاب، ومن دون ذلك تكون احداث البرلمان وتصريحات المسؤولين ووعود الحكومة هواء في شبك، ممايستدعي من قوى الاحتجاج تغيير برامجها واساليبها لفرض مطاليبها المشروعة .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل