- هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية - - المينورسو -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5137 - 2016 / 4 / 19 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "
" المينورسو"
اولا . إن استعمال مصطلح الصحراء الغربية ، هو مصطلح اممي يتجسد في جميع قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما يستعمله الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، وكل المنظمات الدولية لحقوق الانسان . والنظام المغربي حين يراسل الامانة العامة للأمم المتحدة او مجلس الامن ، فانه يحرص على استعمال مصطلح الصحراء الغربية وليس المغربية التي يداولها بشكل شوفيني عند مخاطبته رعايا الداخل . لذا فهو مصطلح استعماله لا ينحاز الى اي طرف من اطراف النزاع ، كما ان استعماله ليس موقفا سلبيا من قضية مغربية الصحراء ، او موقفا ايجابيا من عدم مغربيتها . ومع ذلك فان النظام لم يكن يتردد في سبعينات وثمانينات ، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي ، من قمع وإدخال السجون ، كل مغربي استعمل مصطلح الصحراء الغربية بدل المغربية . والنظام حين يحضر اجتماعات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، او حين مناقشة قضية الصحراء مع جبهة البوليساريو ، وتحت اشراف الامم المتحدة ، فهم يقوم بذلك من منطلق مصطلح الغربية وليس المغربية . وحتى ندلل اكثر فان سعد الدين العثماني عندما كان وزيرا للخارجية ، دعا الى استعمال مصطلح الصحراء الغربية بدل المغربية ، تماشيا مع الاسلوب والوصف الصادر عن الامم المتحدة . وفؤاد الهمة مثل ادريس البصري في آخر ايامه من باريس ، استعمل بدوره مصطلح الصحراء الغربية ، ولا احد لاحظ عليه او انتقده من وسط النظام .
إذن ان تبني واستعمال مصطلح الصحراء الغربية عوض المغربية ، ليس موقفا من النزاع ، بل هو وصف واصطلاح اممي تعكسه القرارات الاممية .
انطلاقا من هذه الحقيقة المُسلّمة ، نطرح السؤال حول المغزى من انشاء " المينورسو " ، " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " .
ان المتتبعين للشأن العام ، يدركون حجم الخسارة التي كان يُمنى بها الجيش المغربي في العتاد والأرواح التي كانت تدفن بالآلاف بالجرارت ، وفي حفر جماعية عند كل هجمة كانت تقوم بها جبهة البوليساريو ، هذا دون اغفال الجنود اسرى الحرب الذين مكث بعضهم بسجون الجزائر – البوليساريو لأكثر من ستة وعشرين سنة خلت .
ان هذه الخسائر اثرت على معنويات الجيش ، وأثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي اضحى اكثر من مهلهل . فكان لنزاع الصحراء دور في التسبب في محاولات للانقضاض على الحكم ، فأصبح النظام مهدد في وجوده ، سيما وان كل القبائل التي حكمت المغرب ، جاءت من الصحراء ، وسقطت كذلك من الصحراء . وهنا وللحفاظ على الحكم الذي كان قاب قوسين من السقوط في ستينات وسبعينات القرن الماضي ، وحتى يغلق النظام باب الخطر والتهديد بإسقاط الدولة ، بنظام سيؤسس لدولة اخرى من الصحراء ، طرح الحكم قضية الصحراء كعامل لتقوية النظام الذي كان يتدحرج سريعا نحو الانهيار ، اكثر منه اراضي مغربية ، احتلتها اسبانيا ضمن التركة الاستعمارية التي قسمت المغرب بين استعماريين ، من فرنسي ، واسباني ، الى اممي ( طنجة ) . هكذا وبفعل الصحراء سيتمكن النظام من جمع المعارضة التي كانت تطالب بالحكم ، حيث بعد ان افرغ شعاراتها وبرامجها من محتواها ، استوعبها حين اصطفت حوله وألقت بكل بيضها في سلته ، وبعد ان غيرت موقفها منه ، حيث بعد ان كانت تعتبره عدوا رئيسا ، اصبحت تعتبره عدوا ثانويا ، وفي فترات لاحقة ، اصبحت تعتبره حليفا استراتيجيا ، وليس حتى عدوا ثانويا . وقد تأكد هذا جليا بعد موت الحسن الثاني ، ومجيء محمد السادس بعده . وهنا نذكر بما سبق للأستاذ محمد الساسي ان فاه به في احدى مداخلاته " لم يعد احد يشكك في الملكية بالمغرب " ، اي طلق وبالثلاث كل محاولة للإطاحة بالنظام حين بدآ يردد كالببغاء مشروع " الملكية البرلمانية " بالتوافق مع الملك . ان الموقف الايجابي من الملكية ، والموقف المعارض لتقرير المصير بالصحراء ، دفعت محمد بن سعيد آيت ايدر ، الى رفض التوقيع على عريضة التضامن مع الصحافي علي لمرابط ، عندما كان يخوض اضرابا عن الطعام بجنيف للدفاع عن حقوقه الوطنية . انه نفس الموقف يعبر عنه حزب الطليعة مع الاشتراكي الموحد ، بخصوص الملكية البرلمانية ، وبالتوافق مع الملك . فهل امير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، الذي يعرف الضعف البيّن لهذين الحزبين ، سيقبل حتى التفاوض معهما ، فأحرى ان يتنازل لهما عن جزء ولو جد يسير من سلطاته ؟ شيء لا يقبل به الاعقل مصطول او مخبول .
بعد ان تخلص النظام من التهديد الذي كان يوقد مضجعه بتذويبه المعارضة الراديكالية الى معارضة بناءة عند طرحه قضية الصحراء ، اصبح التهديد الجديد يتمثل في جبهة البوليساريو ، وفي الدول العربية المساندة والمدعمة لفصل الصحراء عن المغرب ، اي النظام الجزائري والنظام الليبي . فبالنسبة للنظام الاول ، الكل يتذكر اللقاء التاريخي بين الحسن الثاني وبين الشادلي بنجديد ، حين اهداه فرسا بالحدود المغربية الجزائرية ، وبالضبط بممر " جوج ابغال " ، وهذا فعلا اسم على مسمى ، لأنه يعني نظامين بغلين بأذنيهما وحذافيرهما .
كما ان الجميع يتذكر الزيارة التاريخية للحسن الثاني على متن باخرة فاخرة الى ليبيا ، حيث وصلت العلاقات الى حد التوقيع على " معاهدة الاتحاد العربي الافريقي " ، التي حيدت العقيد القدافي عن نزاع الصحراء ، و الغتها طائرات رونالد ريغان عند قنبلته باب العزيزية .
رغم كل هذه التطورات ، استمرت جبهة البوليساريو التي تحتضنها الجزائر ، في شن هجوماتها المسلحة ،بفترات متعاقبة ومتقاربة ، وفي اماكن مختلفة . وأمام استفحال الوضع ، عاد التهديد من جديد بإسقاط النظام ، لكن هذه المرة من قبل الجيش ، وليس من قبل المعارضة الراديكالية التي اصبحت حمائم بيضاء ، بعد ان اخلعت عنها ريش النسور والصقور . وهنا نشير الى الانقلاب الفاشل للجنرال احمد الدليمي بالتنسيق مع جبهة البوليساريو والجزائر ، كما نشير الى الحملة التي قادها الفقيه محمد البصري بضرورة دعم انقلاب الدليمي ، بين المناضلين المرتبطين بتجربة الاختيار الثوري كفلسفة وكمشروع وتنظيم . ورغم ان هذه المعارضة قطعت مع خط الحركة الاتحادية الراديكالية الما قبل 1975 ، عند عقد المؤتمر الاستثنائي ، فإنها ولاعتبارات اصولية ، ظلت تتطلع لتلك الراديكالية التي جسدتها التنظيمات الموازية مثل مجموعة " رفاق الشهداء " و " رفاق المهدي وعمر " .
ادى اكتشاف المحاولة الانقلابية للجنرال احمد الدليمي ، وأمام استفحال الوضع العسكري الذي لم يكن في صالح النظام ، والتدهور الخطير للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تُرجم بانتفاضات شعبية جماهيرية عارمة في الدارالبيضاء في يونيو 1981 ، وفي الشمال ومراكش في يناير في 1984 ، أن بدأ النظام من جديد يشعر بالخطر الاكثر جدية من قبل الجيش الذي كان يبحث عن تزكية احدى المشروعيات التاريخية المنتمية للمقاومة وجيش التحرير ( الفقيه محمد البصري ) . وحتى ينجح النظام مرة ثانية كما كان الحال في سنة 1974 في افراغ معارضة الجيش ، وجناح المقاومة من اي محتوى ثوري او ثثويري ، من جهة ترك للضباط الكبار كل السبل والتسهيلات للاغتناء غير المشروع " اهتموا بجمع المال والثروة واتركوا عنكم السياسة جانبا " ، ومن جهة ابرق بخطاب الى الامين العام للأمم المتحدة ، ومجلس الامن يدعو فيه الامم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها الكاملة في الاشراف على وقف اطلاق النار فورا ، والشروع في اتخاذ الاجراءات المسطرية لتنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية .
ان هذا الخطاب الموجه الى الامم المتحدة لم يكن في الحقيقة غير مقلب سقطت فيه جبهة البوليساريو حين قبلته . وكان من فوائده ، ان النظام راهن على عامل الزمن والوقت الذي يذيب الحجر فأحرى البشر . هكذا عمل عامل الوقت على افراغ الجبهة من قوتها العسكرية ، وتحولها الى منظمة سياسية غرقت حتى الاذنين في النضالات السياسية والدبلوماسية ، وطلقت الكفاح المسلح الذي كان يسير باتجاه حسم المعركة .
ان النظام المغربي الواعي بمخاطر نتائج حرب الصحراء ، سوف لن يتردد في التنازل عنها ، إذا كان هذا التنازل سيحفظ وجوده وبقاءه كنظام مفترس ، وهو نفس التنازل كان عن الصحراء الشرقية وعن موريتانيا وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية .
ادت هذه المخاطر المهددة لوجود النظام ، والتحولات المتعاقبة ، الى الاعلان عن توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ، بين النظام من جهة ، وبين جبهة البوليساريو من جهة اخرى في سنة 1991 ، وتحت اشراف الامم المتحدة ، وكان من نتائج الاتفاق هذا خلق " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " " المينورسو " .
هناك مهمتان اساسيتان لهذه الهيئة . وكل مهمة لها فريق دولي متخصص .
--- الفريق الاول ، هو فريق عسكري اممي ، مهمته مراقبة وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 بين النظام وبين الجبهة .
--- الفريق الثاني ، هو فريق سياسي اممي ، مهمته الاعداد اللوجيستيكي لتنظيم الاستفتاء ، والإشراف على تقرير المصير الذي كان من المتوقع ان ينظم سنة 1992 ، وفي ابعد تقدير في سنة 1993 . ورغم مرور الى حد الآن ، اكثر من خمسة وعشرين سنة على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ، فان الاستفتاء لم ينظم بسبب التلاعب على الوقت الذي جعل جبهة البوليساريو اليوم ، لا تختلف في شيء عن منظمة التحرير الفلسطينية بعد التوقيع على وثائق مؤتمر اسلو ، ووثائق مؤتمر مدريد ومن قلب وثائق وايريفير وواي بليتنشين بالولايات المتحدة الامريكية ، اي افراغ الهيئتين من استراتيجية الكفاح المسلح ، وتحويلهما الى هيئات سياسية مسالمة في ايجاد حل بالمفاوضات للنزاعات المطروحة بالمنطقة الشرق اوسطية ، وبالمنطقة الافريقية الشمالية .
فهل نجحت هيئة " المينورسو " في انجاز المهام التي من اجلها شكلتها الامم المتحدة سنة 1991 ؟
إذا كان الكل يتفق على نجاح الفريق العسكري للمينورسو في الاشراف على وقف اطلاق النار ، فان الجميع يتفق على فشل الفريق السياسي في انجاز المهام التي أُنشأ من اجلها ، وهي الاستفتاء وتقرير المصير .
اما هذا الوضع بنجاح الفريق العسكري ، وفشل الفريق السياسي ، اصبحت المنطقة تعيش حالة استثناء شاذة ، وهي حالة لا حرب ولا سلم . ولتجاوز الستاتيكو ، ومحاولة من الامين العام للأمم المتحدة المكلف بقرار من مجلس الامن لتحريك البركة الآسنة ، وهي محاولة باءت بالفشل بسبب رفض النظام استقباله ، وبسبب انتقام بانكيمون من موقف النظام حيث انحاز بالكامل لجبهة البوليساريو ، سواء عند رفعه اشارة النصر ، او عند انحناءه وتحيته لعلم الجمهورية الصحراوية ، او عند وصفه التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال ، عاد الصراع ليطفو على السطح مجددا ، وذلك حين شعر النظام بأخطار اممية تهدد بقاء الصحراء مع المغرب من خلال التقرير المرتقب للامين العام والقرار المنتظر من قبل مجلس الامن ، والذي سيكون حرجا وقاسيا مع النظام ومن الموقف الجامد من النزاع .
هنا فان النظام الشاعر بخطورة الموقف القادم من مجلس الامن ، لم يتردد في استباق الاحداث ، وخلط الاوراق بطرد البعثة السياسية للمينورسو المكلفة بتنظيم الاستفتاء . وهذه رسالة قوية الى الامين العام ، والى الامانة العامة ، والى مجلس الامن ، برفض النظام للاستفتاء وتقرير المصير تحت اي مبرر كان ، ورغم انه سبق ان طالب به في عدة محطات ، من الستينات والى اتفاق الاطار الذي اعده جميس بيكر . وهنا النظام ، يكون قد ارجع النزاع الى المربع الصفر الذي كان قبل 1975 . ويكون قد اربك مهمة الفريق السياسي للمينورسو المكلفة بتنظيم تقرير المصير .
لكن النظام تمسك بالحفاظ على الفريق العسكري للمينورسو المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار ، حتى يحول دون التهديدات بالرجوع الى الكفاح المسلح الذي تلوح به القيادة البرجوازية لجبهة البوليساريو ، ورغم ان التكوين النفسي والمادي للقيادة ، لا علاقة له ببالونات الاختبار للنوايا ، سواء من قبل النظام الملكي ، او من قبل الامم المتحدة . وهنا لنا ان نتساءل : هل تستطيع الجبهة الرجوع الى الكفاح المسلح مع مرض الازهايمر ، ومرض الشيخوخة ، والنسيان للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ؟ وهل يمكن تورط الجزائر في حرب بالمنطقة مع وجود فراغ قاتل في رئاسة الجمهورية ؟ شيء لا يصدق ولا يمكن تصوره على الاطلاق .
ان تصرف النظام المغربي من خلال طرده الفريق السياسي للمينورسو ، كان من موقع قوة ، سيما وان النظام يدرك جيدا الوهن والضعف الذي اضحت عليه الجزائر ، وهي ترهن مستقبلها لرئيس بكم و فاقد للذاكرة . ان التهديد بالرجوع الى الحرب يبقى معلقا على القرار الذي ستتخذه الجزائر من النزاع ، جزائر ما بعد عبدالعزيز بوتفليقة . ان اقدام جبهة البوليساريو على شن حرب ، وفي هذا الظرف ، حيث الجزائر بدون رأس ، لن يكون له من تفسير ، غير خنجر طعنت به الجبهة الجزائر من الخلف . كما ان لجوء الجبهة الى الحرب يبقى مستحيلا دون اصدار الامر من الرئيس الجزائري غير الموجود .
امام هذه الحقائق التي فرضتها تطورات الاحداث ، فرغم ان القرار القادم لمجلس الامن سيشير الى ضرورة عودة الفريق السياسي للمينورسو لمزاولة مهامه ، وهي المعطلة منذ خمسة وعشرين سنة ، فان استمرار النظام المغربي في رفض عودة البعثة السياسية بدعوى عدم الحياد ، وبدعوى ان مهمتها اضحت متجاوزة ، و في الحقيقة تعد رسالة واضحة من النظام برفض الاستفتاء ، سوف لن يغير من طبيعة الوضع في شيء ، لأن القرار القادم لمجلس الامن لن يصدر تحت البند السابع ، ومن ثم يبقى قرارا دون طابع الالزام كغيره من القرارات التي دأب مجلس الامن على اتخاذها منذ 1975 .
وهنا نطرح السؤال : بما ان النظام المغربي قام بطرد الفريق السياسي للمينورسو ، كتعبير صريح عن رفض الاستفتاء ، هل تجرأ البوليساريو التي تهدد بالعودة الى الكفاح المسلح ، الى دعوة مجلس الامن لسحب الفريق العسكري المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار ، مثلما فعل النظام مع الفريق السياسي المكلف بتنظيم الاستفتاء ؟ ثم ماذا إذا عجز مجلس الامن عن فرض عودة الفريق السياسي الى مناطق اشتغاله ؟
ان الاجتماع القادم لمجلس الامن سيعرف توترات بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى ، وعلاقاتها بأطراف النزاع ، وبسبب رفض البعض من اعضاء المجلس ، لكل ، او لبعض ما جاء في تقرير بانكيمون ، مما قد يعقد الوضع داخل المجلس لصالح ترتيبات تخدم مصالح جميع الاطراف . ان مؤشرات تفيد بإمكانية اقدام واشنطن هذه المرة على طرح فكرة توسيع صلاحيات الفريق السياسي للمينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان . إن تقرير الخارجية الامريكية من حقوق الانسان بالمغرب وليس فقط بالصحراء لشيء يثير على الرّبية والحذر ويثير الشك مما قد يحصل فجأة . فهل ستسمح باريس الحليف الاستراتيجي للنظام المغربي بصدور قرار يتضمن توسيع صلاحيات المينورسو ليشمل حقوق الانسان ؟ شيء من هذا لن يحصل ابدا ما دامت ادوار الدول الكبرى تكون محضرة مقدما ، وربما يحصل تقاسم الادوار بما يعطل اي حل في الامد المنظور .
ان الوضع سيستمر على حاله الى بداية 2018 ، ربما يكون الرئيس الجزائري قد غادر الى العالم الاخر ، وهنا فان موقف الجزائر من المينورسو ، ومن التطورات المتلاحقة بالمنطقة ، ستحددها طبيعة وشخصية ، وانتماء الرئيس الجزائري القادم . وهنا لا بد من التمييز بين رئيس ينتمي الى الجيش ، وهنا يجب التمييز كذلك ، بين الانتماء الى صقور ام حمائم الجيش ، وبين رئيس ينتمي الى جبهة التحرير الوطني ، وهنا كذلك يجب التمييز بين الانتماء الى صقور ام حمائم الجبهة .
فكلما تمكن الصقور من تعيين الرئيس ، كلما كان الموقف متناسقا بين صقور الجيش وصقور جبهة التحرير ، وكلما كانت العلاقة مع المغرب جد متوترة . وكلما تمكن الحمائم من تعيين الرئيس ، كلما كانت مواقف الحمائم داخل الجيش وجبهة التحرير متناسقة ، وكلما كانت العلاقات مع المغرب حسنة ومميزة . فالرئيس الشادلي بنجديد وبوضياف ولمين زروال ، ليسوا هم الهواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة .
وكيفما كان الحال ، سواء نجح مجلس الامن في الضغط على الرباط لعودة الفريق السياسي للمينورسو ، وسواء اخفق ، فإن النظام سوف لن ينزعج من قرار قد ينصص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان ، كما لن ينزعج من قرار ينصص فقط على حل الاستفتاء ، لأن الفريق السياسي المكلف بهذه المهام تم طرده واضحى غير مرغوب فيه . ان فقدان الالة او الجهاز التنفيذي ، الفريق السياسي للمينورسو ، يستبعد اية امكانية لتوسيع صلاحيات البعثة او لتطبيق الاستفتاء وتقرير المصير .
وهنا نتساءل : ما الجدوى من قرارات لا تعرف طريقها الى التنفيذ بسبب صدورها تحت البند السادس وليس السابع ؟ وما الجدوى من الحفاظ فقط على الفريق العسكري المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار ، وهي النار التي سوف لن تطلق ابدا ما دام ان الجزائر تعيش بدون رئيس ؟
امام هذه المسرحية التي تُلعبْ امام اعيننا ، المستفيد هم القوى الكبرى في مجلس الامن التي ترهن الجميع لأجندتها ومصالحها ، والأنظمة التي تتغذى من هكذا نزاعات عبثية . لكن الضائع هي الشعوب التي تؤدي تكاليف نزاع مفتعل عمر لأكثر من اربعين سنة دون ان يعرف طريقة نحو الحل .
اعتقد ان حل هذا النزاع المصطنع هو بيد الشعوب حتى لا تبقى رهينة لمخططات تستنزفها وتزيد في إذلالها وتفقيرها وتجويعها . فإذا امسكت الشعوب بزمام الامر ، فان هذا النزاع وغيره من النزاعات لن يعمر طويلا ولن يستعصي عن الحل . والحل لن يكون غير دمج الشعب المغربي مع الشعب الجزائري والشعب الصحراوي في دولة واحدة تقرر مصيرها الشعوب لا غيرها .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات