مملكة السويد تقرر عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية -- حين يتم تحويل الهزيمة الى نصر --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5046 - 2016 / 1 / 16 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مملكة السويد تقرر عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية
-- حين يتم تحويل الهزيمة الى نصر--
عوّدنا النظام الملكي دائما ، وكلما انغمس في معالجة قضية من القضايا ويفشل فيها ، إلاّ ويركب على الفشل ليحول الهزيمة المدوية ، الى نصر فلكلوري لخلط الاوراق ، وتضبيب المشهد ، وخلق حالة هستيرية تقلب الموازين ، وتخفي الحقيقة ، عله يتمكن من السيطرة على الساحة والمخيلة الشعبية ، ومن تجنيب ردود افعال قد تهدد وجوده بالنهار قبل الليل .
ان مناسبة التذكير بهذه القاعدة المخزنية " تحويل الهزائم الى نصر سريالي " ، هو تهليل كل الابواق المخزنية ، من صحافة مكتوبة والكترونية تعيش بفضلات المخزن ، وتقتات من خيراته المنهوبة من الشعب المغربي ، وأحزابه بكل الوانها ، التي تتحرك دائما تحت الطلب والإشارة ، وبما فيها احزاب النيو – مخزن التي تضفي على نفسها ، وتصبغها بصباغة يسارية ، والتي لم يستحيي وهي تردد ، ان تراجع السويد عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، مرده نجاح دبلوماسيتها اليسارية الثاقبة ، حين زارت العاصمة ستوكولم ، وهو الاطْناب الذي لا يختلف عن النجاح الذي حققته دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ ، أتْهزّاتْ ، أدّهشْراتْ " التي مرغت انف السويد في الوحل ، وأجبرتها على قرارها الخطير حول التخلي عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية .
فهل تراجع مملكة السويد الديمقراطية عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، هو انتصار لدبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أدّهْشْراتْ – أتْهزّات" ؟ ، ام ان قرار حكومة السويد ، اتخذته الحكومة بناء على تروي ، وبحث ، ودراسة ، ومراجعة لكل النصوص القانونية المنظمة للوضع بالأراضي المتنازع عليها ، وكذا القرارات الاممية التي سبق اتخاذها من قبل مجلس الامن ، ومن قبل الجمعية العمومية بناء على التوصيات التي ترفعها كل سنة اليها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ؟ .
اولا . لوضع الاشياء في نصابها و في مكانها اللاّئق ، لا بد من التذكير من ان السويد البلد الاول والعريق في الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم ، معروف بحساسيته القصوى والمفرطة ازاء احترام القانون ، والتشبث بكل مقتضياته . لذا فان الحكومة السويدية ، ومسايرة منها للوضع القانوني للجمهورية الصحراوية ، او للجبهة الشعبية ، او الاراضي المتنازع عليها ، فإن عدم اعترافها بالجمهورية الصحراوية ، هو احترام ، وتمسك ، وتشبث بالمقتضيات التي تتمسك بها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، ومنها الامم المتحدة التي تعتبر اراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها ، و منذ قرارها الشهير 1514 ، هي اراضي غير مستقلة ، وتعتبر داخلة ضمن المناطق التي ينتظرها تصفية الاستعمار . ان التوصيات التي تخرج بها كل سنة اللجنة الرابعة ، تحظى بالموافقة الجماعية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة . ان هذه القرارات ، وإضافة الى القرارات التي يتخذها مجلس الامن كل 30 ابريل من كل سنة ، تنصص كلها على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، والنظام الملكي بدوره دعا الى الاستفتاء كحل ديمقراطي لهذا النزاع منذ ستينات القرن الماضي ، كما دعا الى تقرير المصير في 1982 و 1991 ، وفي اتفاق الاطار الذي اعده ممثل الامين العام للأمم المتحدة السيد جميس بيكير .
إذن الموقف السويدي بعدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، نابع من احترام السويد بلد حقوق الانسان للقانون الدولي ، من خلال الالتزام التام والصارم بكل قرارات المجتمع الدولي ، وبما فيها قرارات الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي التي تعتبر السويد عضوا فعالا فيهما . وهنا يجب ألاّ ننسى قرار محكمة العدل الاوربية التي ابطلت وألغت الاتفاقية التجارية حول المواد الفلاحية المبرمة بين المغرب وبين الاتحاد الاوربي ، بسبب اعتبار اراضي 1974 ، اراضي ليست مغربية ، لأنه لا يوجد بلد اوربي واحد يعترف بمغربية الصحراء ، بل ان جميع الدول الاوربية تتمسك بحل الاستفتاء وتقرير المصير .
ان السويد عندما تراجعت عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، فذلك ليس لانهزامها امام دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أدّهْشْراتْ – أتْهزّاتْ " ، بل وهي بلد القانون وحقوق الانسان ، أدركت ان الاستفتاء الذي ينادي به المجتمع الدولي ، لا زال لم ينظم بعد ، ولا تزال القضية بيد مجلس الامن واللجنة الرابعة ولم يتم الحسم فيها نهائيا . بل ادركت السويد ان الجمهورية الصحراوية الحالية لا تستحق الاعتراف بها ، لأنها لم تنشأ بمقتضى استفتاء ، ولا بمقتضى تقرير الصحراويين لمصيرهم ، بل ان الذي انشأها هي الجزائر وليبيا معمر القدافي لفرضها كأمر واقع ، وحتى قبل ان تكتشف الامم المتحدة الشعب الصحراوي ، حيث اعترفت في القرار 34/37 الصادر سنة 1979 بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ممثلا وحيدا للشعب الصحراوي . ومع العلم ان الامم المتحدة ومن خلال قراراتها ، القرار 2072 سنة 1965 ، و القرار 2029 سنة 1966 ، والقرار 1514 سنة 1966 ، وقرار محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 ، لم يكونوا يستعملون مصطلح " شعب " ، بل كانوا يستعملون مصطلح " ساكنة " و " سكان " و " جماعة " .
إذن الاعتراف بجمهورية غير منبثقة عن الاستفتاء وفي غيبة الصحراويين الذين لم يقرروا بشأنها مصيرهم ، سيجعل مملكة السويد العظيمة كدولة قانون خارجة عن القانون . ونظرا لان المجتمع الدولي يؤكد فقط على خيار الاستفتاء الذي لا زال لم ينظم بعد ، فان اعتراف حكومة السويد بالجمهورية الصحراوية سيجعلها دولة متعارضة مع المجتمع الدولي الذي ينصص فقط على الاستفتاء ، ومن ثم ستصبح مملكة السويد العظيمة طرفا رئيسيا في نزاع عمر لأكثر من اربيعن سنة خلت ، وعجزت الامم المتحدة الى اليوم عن حله . لذا فان السويد كدولة ديمقراطية ستصبح منحازة ، وهذا الانحياز سيفقدها عنصر الحياد الذي يعطي لكل تحركاتها المصداقية والمشروعية .
ان مملكة السويد العظيمة حين ذكرت بموقفها الثابت والتاريخي من نزاع الصحراء الغربية ، وأعلنت تمسكها بحقوق الشعب الصحراوي الغير القابلة للتفويت ، وتشبثها بالحل الأممي المتمثل في قرارات مجلس الامن ، والأمم المتحدة ، والذي هو الاستفتاء وتقرير المصير ... الخ ، فهي وإن كانت تنتظر نتائج الاستفتاء الذي قد ينظمه مجلس الامن في غضون الثلاث سنوات القادمة ، فهي الى حين تنظيم الاستفتاء ، فإنها لا تعترف بمغربية الصحراء ، ولا تعترف بالحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، والمرفوض دوليا ، وأنها تتشبث فقط بالاستفتاء الذي إذا نُظّم فان 99 في المائة من السكان سيصوتون لصالح الاستقلال ، كخلاص من استبداد ، وطغيان ، ودكتاتورية النظام المخزني المتسلط والمفترس .
فكيف يمكن إذن الالتفاف على التقيُّد بالقانون ، حين عدلت السويد عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية في انتظار نتيجة الاستفتاء الذي تطالب به الامم المتحدة ، الى نصر لدبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أتْهزّاتْ – أدّهشْراتْ " ؟
ان الهزائم التي حصدها النظام الملكي في ملف الصحراء ، قد كشفت عن نفسها حين بدأ النظام يعيد فتح السفارات التي اغلقها في السابق في العديد من البلدان بأمريكا اللاتينية ، الى جانب سفارة الجمهورية الصحراوية .
ان وجود سفارتين بنفس البلد ، واحدة تمثل النظام الملكي ، وثانية تمثل الجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر ، وطرابلس ليبيا ، ولم يتم انشاءها بواسطة الاستفتاء الذي تؤكد عليه الامم المتحدة ، هو اعتراف واضح من قبل النظام الملكي بالجمهورية الصحراوية التي ابرم معها اتفاقية وقف اطلاق النار سنة 1991 ، وتحت اشراف مجلس الامن ، واعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي . وانه نفس الاعتراف حين دعا سفير القصر الملكي بالغمم المتحدة في سنة 1967 و 1968 و 1969 باعتماد حل الاستفتاء لنزاع الصحراء الغربية التي سماها بالصحراء الاسبانية وليس المغربية ، وهو نفس الاعتراف تم تسجيله كذلك حين اعترف بالاستفتاء في 1982 ، و في حل الاطار ، وفي 1991 . بل عندما قبل النظام الملكي بحل الحكم الذاتي في اتفاق الاطار قبل ان يتراجع عليه ، وحين تقدم مجددا بنفس الحل ( الحكم الذاتي ) في 2007 ، يكون النظام الملكي وليس الشعب ، بمن يعترف بشعب الصحراء الغربية ، و إلاّ لكان قد منح الحكم الذاتي لشعب الريف ، وشعب الاطلس الكبير ، وشعب الاطلس المتوسط ، وشعب الجنوب السوسي . ان الحكم الذاتي لا يمكن منحه إلاّ إذا كان هناك شعب غير الشعب المغربي ، له تاريخه ، وحضارته ، وأعرافه ، وتقاليده ، ومكوناته التي يختلف فيها اختلافا جذريا عن تراث الشعب المغربي .
ولنا هنا ان نتساءل : إذا كان النظام الملكي من خلال دعوته للاستفتاء في اكثر من مرة ، ومن خلال دعوته للحكم الذاتي في اكثر من مرة كذلك ، يعترف بوجود شيء يسمى الشعب الصحراوي ، فما هو الاطار القانوني الذي تشغله ارضه ؟ . هل هذه الاراضي تعتبر مغربية كما روج النظام لذلك في بداية طرح مشكلة الصحراء ، ام انها اراضي غير مغربية وتخضع للنظام القانوني للمناطق الداخلة في تصفية الاستعمار , كما تنصص على ذلك الامم المتحدة ؟ . والسؤال هنا . هل يوجد شعب بدون ارض . وهل توجد ارض بدون شعب ؟ .
ان الجواب نجده عندما اقتسم النظام الملكي مع نظام المختار ولد دادة الصحراء كغنيمة ، وليس كقضية بمقتضى اتفاقية مدريد الخيانية التي مكنت نظام الحسن الثاني من اقليم الساقية الحمراء ، ومكنت نظام ولد دادة من اقليم وادي الذهب . وحين خرجت نواكشوط من الاراضي التي فُوّتتْ لها بمقتضى الاتفاقية ، من جراء ضربات جبهة البوليساريو في سنة 1979 ، عاد النظام الملكي وشفع اقليم وادي الذهب دون منطقة " لكويرة " التي لا تزال الى اليوم تخضع للسيادة الموريتانية .
وبالمناسبة . لقد ثارت ثائرة دبلوماسية " أتْفعْفعاتْ – أتْهزّاتْ – أدّهشْراتْ " عندما اقدم النظام الموريتاني على رفع العلم الموريتاني فوق منطقة " لكويرة " ، بدعوى انها اراضي مغربية . فهل الاحتجاج المغربي ضد موريتانيا مثل الاحتجاج ضد السويد ، هو احتجاج مشروع ؟ .
إذا كان لموريتانيا التي سيطرت على اقليم وادي الذهب بمقتضى اتفاقية مدريد الخيانية ، الحق في الاحتفاظ بكل الاقليم ، او بجزء منه ، او التخلي عنه نهائيا ، ولا احد يلومها على اتخاذ قرار لا يناسبها ، فان رفع العلم الموريتاني على منطقة " اكويرة " / يبقى عملا سياديا ، وان اي تدخل للقصر الملكي فيه ، يعتبر تدخلا في الشؤون الموريتانية . فموريتانيا إذا رفعت دعوة ضد المخزن امام محكمة العدل الدولية ، تطالب فيها باسترداد اقليم وادي الذهب ، وبناء على اتفاقية مدريد ، فان المحكمة ستحكم لصالحها ، مثلما حكمت محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 لصالح الاستفتاء وتقرير المصير .
الخلاصة ان النظام الملكي بمواقفه المتناقضة والمتعارضة ، ومن خلال محاولته الركب على القرار السويدي القاضي بالتراجع عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ومواقفه المضطربة من رفع العلم الموريتاني بلكويرة ، يكون قد غرق في مستنقع الصحراء ، ومثلما اضاع النظام الصحراء الشرقية التي اعترف بجزائريتها رغم خوضه حرب الرمال من اجلها ، و اعترافه بالجمهورية الموريتانية بعد ان رفض الاعتراف بها في البداية ، وتنازل عن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، فانه اضاع الصحراء الغربية التي دخلت العد العكسي الذي لن يتعدى منتصف النصف الثاني من 2017 وبداية 2018 .
امام هذا الفشل الدريع والخيبة . الم يحن الوقت لهدا الشعب ان يطرح سؤال الساعة الذي طرحه لينين " ما العمل " ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل