سؤالان حرجان ومحرجان : هل يوجد هناك شعب صحراوي . وان كان الامر كذلك فمن يعترف به ؟ ثم من يعرقل مساعي حل نزاع الصحراء الغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5064 - 2016 / 2 / 3 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سؤالان حرجان ومحرجان : هل يوجد هناك شعب صحراوي . وإن كان الامر كذلك فمن يعترف به ؟ ثم من يعرقل مساعي حل نزاع الصحراء الغربية ؟
السؤال الاول :

1--- هل يوجد هناك شعب صحراوي ؟ : سنقسم هذا الجواب الى مرحلتين من تاريخ الصراع حول الصحراء .
المرحلة الاولى وتبدأ من 1966 والى 1974 . والمرحلة الثانية وتبدأ من 1966 والى 30 ابريل القادم من السنة الجارية 2016 .
ا – المرحلة الاولى : يلاحظ خلال هذه المرحلة من النزاع ، غياب مجلس الامن عن مناقشة ملف الصحراء بسبب الوضع الذي لم يكن مضطربا ، لان الصحراء كانت تحت السيادة الاسبانية ، وتولي الامم المتحدة من خلال الجمعية العامة امر البث في اصل الصراع .
هنا فان اول معالجة للأمم المتحدة لملف الصحراء الغربية ، كان القرار 1514 الذي ينص على حق السكان في تقرير المصير وفي الاستفتاء . اي ان الامم المتحدة استعملت مصطلح سكان ولم تستعمل مصطلح شعب .
وبالرجوع الى تدخل ممثل القصر بالأمم المتحدة في 1966 و 1967 و 1968 ، سنجد انه بدوره يطالب الاستفتاء وتقرير المصير لحل النزاع ، لكنه ومسايرة للوصف الامم ، لم يستعمل سفير القصر عبارة شعب او مواطنين ، بل استعمل عبارة سكان .
يلاحظ ان سفير القصر حين كان يطالب بالاستفتاء وتقرير المصير لحل نزاع الصحراء ، فانه كان يساير منطق الامم المتحدة الذي كان الجواب عن السؤال لا يخرج عن احد الامرين .إمّا الاستقلال وتكوين الدولة في ما إذا ارادت الجماعة الصحراوية ذلك ، وإمّا البقاء تحت السيادة الاسبانية ، وهو ما جعل ممثل القصر بالأمم المتحدة يصف الصحراء بالاسبانية ، وليس المغربية . إذن هنا وبالرجوع الى تدخلات ممثل القصر ، لن نجد ما يفيد تضمين السؤال الذي سيعرض على الاستفتاء خيار الانضمام الى المغرب . ولا اعتقد ان سفير القصر حين كان يتدخل امام الجمعية العامة ، كان يعي ما كان يقوله ، ام ان الامر يرجع الى السهو او الغفلة اللتان اعطيتا ملف الصحراء بعدا دوليا وليس وطنيا ، بل والخطير انه منذ 1956 وممثل القصر الملكي يدعي ان الصحراء الغربية تدخل ضمن اطار " المغرب الكبير " ، وهو ما يعني ان مصير الصحراء لن يكون خارج تقرير مصير الساكنة التي فيما إذا قررت انشاء الدولة ، فان القصر سيعترف بها مثلما اعترف بدولة موريتانيا بعد ان رفض الاعتراف بها في السابق .
وبالرجوع الى القرار 2072 الصادر سنة 1965 ، والقرار 2029 الصادر سنة 1966 ، سنجد ان الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تطلب من اسبانيا تهيئة جميع الظروف اللازمة من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير للساكنة الصحراوية ، و هنا لم تستعمل الامم المتحدة عند مخاطبتها اسبانيا مصطلح شعب صحراوي .
إذا رجعنا الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 اكتوبر 1975 ، سنجد انه استعمل مصطلح سكان ولم يستعمل مصطلح شعب فطالب بتقرير مصير السكان ولم يطالب بتقرير مصير الشعب .
عندما اسس طلبة صحراويون في سنة 1973 جبهة البوليساريو ، سمّوْها " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، واعتبروا ان مهمتها تحريرية من السيادة الاسبانية ، ولم يعتبروها تمثل الشعب الصحراوي ، لأنهم كانوا يستعملون مرة مصطلح الجماعة الصحراوية ، ومرة يستعملون مصطلح السكان .
الى حدود 1974 وحتى بداية 1975 عندما ابرم نظام الحسن الثاني ونظام المختار ولد دادة الموريتاني مع اسبانيا اتفاقية مدريد الثلاثية ، سنجد انهم تعاملوا مع الصحراء كغنيمة وليس كقضية عندما اقتسماها ، حيث استفرد النظام المخزني بالساقية الحمراء ، واستفرد نظام ولد دادة بوادي الذهب . خلال هذه المرحلة لم يستعمل النظام المغربي مصطلح شعب ولا مصطلح مواطنين ، بل تعامل مع الصحراويين كسبي ، فقام مع نظام المختار بسبي السكان الذين سيصبح جزء منهم مغربيا والجزء الآخر موريتانيا . لكن عندما خرجت موريتانيا من وادي الذهب بفعل الهجومات العسكرية لجبهة البوليساريو ، عاد النظام المغربي مجددا وقام بعملية سبي ثانية للصحراويين ولإقليم وادي الذهب ، بحيث سيصبح هؤلاء مع الاقليم وفي رمشة عين ، مواطنون مغاربة بعد ا كانوا موريتانيين ، وسيصبح وادي الذهب مغربيا بعد ان كان موريتانيا .
الخلاصة : يلاحظ ان المرحلة الاولى التي تبدأ من 1966 والى سنة 1974 ، كانت الامم المتحدة من خلال الجمعية العامة هي التي تتلوى بحث ملف الصحراء الغربية ، مع تسجيل غياب دور مجلس الامن في معالجة الملف . كما ان الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ، وتدخل سفير القصر بالأمم المتحدة كانوا يستعملون مرة مصطلح السكان ومرة مصطلح الجماعة ، ولم يكن ما يشير الى استعمالهم لمصطلح الشعب الصحراوي .
ب – المرحلة الثانية : تبدأ هذه المرحلة من 1974 وتستمر الى غاية 30 ابريل القادم من السنة الجارية 2016 .
في هذه المرحلة وبخلاف سابقاتها ، وبسبب اندلاع الحرب في الصحراء بين جبهة البوليساريو وجيش النظام المغربي ونظام المختار ولد دادة ، سنلاحظ انه اضافة الى تدخل الامم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، فان مجلس الامن اضحى مهتما بالنزاع الذي يتولى منذ ذاك التاريخ عقد دورة خاصة بملف نزاع الصحراء مرة كل 30 ابريل كمل سنة .
في هذه المرحلة سيبدأ ظهور مصطلح الشعب الصحراوي في ادبيات الامم المتحدة ، كما سيتخذ المصطلح عناية خاصة من قبل العديد من الهيئات والمنظمات التي كانت تهتم بملف نزاع الصحراء .
في هذا الباب . نسجل انه بعد مؤتمر أزرو الذي نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، سيتخذ المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطبلة المغرب المنعقد في غشت 1972 قرارا واضحا وجريئا بتقرير المصير في الصحراء . وللتذكير كان رئيس المنظمة ينتمي الى منظمة الى الامام وهو الاستاذ عبدالعزيز لمنبهي ، وكان نائبه السيد عبد الواحد بلكبير ينتمي الى منظمة 23 مارس . ستسيطر جبهة الطلبة التقدميين على اللجنة التنفيذية والمجلس الاداري والأجهزة التحتية ل " ا و ط م " . وهو ما سيُشرْعن لأجهزة وزارة الداخلية اصدار قرار الحضر المشؤوم للمنظمة الطلابية في 24 يناير 1973 .
في هذا الباب نسجل دائما ، انه في سنة 1974 اصدرت كل من منظمة الى الامام الماركسية اللينينية ومنظمة 23 مارس ، بيانا مشتركا يعترفان فيه ويستعملان لأول مرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره . بطبيعة الحال ستتراجع منظمة 23 مارس ، خاصة جناحها اليميني الذي احتفظ بتسمية 23 مارس ، وكان يصدر من باريس نشرة باسم المنظمة تسمى 23 مارس ، عن استعمال مصطلح شعب ، وسيستعملون مصطلح مواطنين مغاربة ، وستذهب 23 مارس بعيدا في تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية ، حين ايدت السبي الذي تعرض له الصحراويون بمقتضى اتفاقية مدريد الخيانية التي قسمت الصحراء كغنيمة ، وسبي سكانها بين نظام الرباط ونظام نواكشوت .
وبالرجوع الى جميع قرارات مجلس الامن وقرارات الجمعية العامة التي تعدها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، سنجد تغييرا ملحوظا عندما شرعوا في استعمالهم مصطلح شعب بدل مصطلح جماعة ومصطلح سكان . وهنا كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 37 الصادر سنة 1979 الذي اعترفت فيه بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي . ان خطورة هذا القرار انه وبعد انسحاب موريتانيا من المناطق التي كانت قد آلت اليها بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ، فانه سحب اي تمثيلية او مشروعية لنظام الرباط بخصوص مغربية الصحراء ، اي اعتبر التواجد المغربي بمثابة احتلال للصحراء ، وخاصة وان القرار 1514 يعتبر الصحراء تدخل ضمن مناطق تصفية الاستعمار .
بالرجوع الى التطور الحاصل بالمنطقة ، سنجد ان منظمة الوحدة الافريقية التي اضحت الاتحاد الافريقي ، تعتبر سكان الصحراء الغربية شعبا ، وليس فقط جماعة او سكان . ومن ثم فان اعتراف الاتحاد الافريقي ، سوف لن يقتصر فقط على اعتبار الجبهة الشعبية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي ، بل سيعترفون بالجمهورية الصحراوية التي اصبحت عضوا كامل العضوية بالاتحاد . الآن الاتحاد الافريقي ومن اديس ابابا بإثيوبيا يطالب الامن العام للأمم المتحدة بضرورة التدخل لتحديد تاريخ معين لأجراء الاستفتاء ، كما يطالب الامم المتحدة بالإسراع لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان .
الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي لا يعترفان بمغربية الصحراء ، ويركزان فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، كما انهما يعترفان كالأمم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الافريقي بشعب الصحراء الغربية .
الخلاصة : بخلاف المرحلة الاولى التي اتسمت بتدخل الامم المتحدة وغياب مجلس الامن في تناول ملف نزاع الصحراء الغربية ، سيظهر للوجود مع هذا التدخل مصطلح الشعب الصحراوي ، وسيختفي مصطلح السكان ومصطلح الجماعة . الامر الذي يجعل النظام المخزني في وضع حرج لا يحسد عليه .

2 --- من يعترف بوجود الشعب الصحراوي ؟
ا – المنتظم الدولي من خلال مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ، ومحكمة العدل الاوربية التي قبلت دعوى الالغاء التي تقدمت بها البوليساريو كجبهة او جمهورية . والاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي . اي العالم حين يركز فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ويستبعد حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، والمرفوض دوليا ، وهو ما يجعل السؤال الذي سيعرض على الاستفتاء لا يخرج على احد حلين . إمّا الاندماج مع المغرب ، وإمّا الاستقلال وإعلان الدولة الصحراوية .
ب – الدول العربية التي تتظاهر بالحياد بدعوى رص الموقف العربي ، وهو الموقف المنهار اصلا ، في حين نجدها تعتمد الخريطة الدولية عند عرضها خريطة المغرب بخيط يجرد منها الصحراء ، بدعوى احترام الخريطة التي تعتمدها الامم المتحدة .
ج – النظام الملكي . من خلال اقرار النظام بحل الاستفتاء في ستينات القرن الماضي ، وفي سنة 1982 و 1991 ، وبمقتضى اتفاق الاطار الذي اعده جميس بيكر ، فهو يعترف بشيء اسمه الشعب الصحراوي . كذلك من خلال اقرار النظام المخزني بحل الحكم الذاتي كما جاء في اتفاق الاطار ، وكما تقدم به في 2007 ، يكون النظام الملكي وليس الشعب ، هو من يعترف بشيء اسمه الشعب الصحراوي . ان تمتيع سكان معينين بالحكم الذاتي هو دليل ساطع انهم يشكلون شعبا غير الشعب الذي نظامه منحهم الحكم الذاتي . لأنه لو لم يكن الامر كذلك لماذا لا يتم منح الحكم الذاتي لسكان الريف ، او الاطلس المتوسط ، او الاطلس الكبير .. لخ . ان منح الحكم الذاتي هو دليل على اعتراف النظام بشعب له خصوصياته وتقاليده وأنماط تفكيره وعاداته وتقاليده . انه حالة معكوسة للحالة الكردية والأرمينية ، وكاطالونيا ، وإلباسك ، كورسيكا ومملكة لنشتنشتاين ... الخ .
ثم ماذا عن اعادة فتح المخزن لسفاراته بالبلدان التي قطع معها العلاقات الدبلوماسية بسبب اعترافها بالجمهورية الصحراوية ؟ اليس وجود سفارتين ، واحدة تمثل القصر ، والأخرى تمثل الجبهة وبنفس الدولة ، هو اعتراف واضح للقصر بالجمهورية الصحراوية ؟ بل حين تعتبر جبهة البوليساريو نفسها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، ويجلس معها النظام ليفاوضها ، ألا يعترف لها بهذه التمثيلية التي اعترفت لها بها الامم المتحدة في سنة 1979 ؟ وإذا كان النظام المخزني يدعي انه لا يعترف لها بهذه التمثيلية . إذن لماذا يجلس معها للتفاوض في ملف الصحراء ، وتحت اشراف الامم المتحدة ؟
الخلاصة : بعد ان كان العالم يتحدث عن سكان الصحراء او الجماعة قبل 1974 ، اضحى اليوم يعترف بشيء يسمى الشعب الصحراوي . والنظام الملكي عند اعترافه بالاستفتاء وبحل الحكم الذاتي ، فهو لم يكن يتخلف قيد انملة عن هذا الاعتراف المساير للاعتراف الأممي .
السؤال الثاني :
من يعرقل حل نزاع الصحراء الغربية ؟
يشترك في هذه العرقلة كل من النظام الملكي ، والقيادة اليمينية البرجوازية لجبهة البوليساريو ، ومجلس الامن ، والجزائر . فكل هؤلاء يتحملون مسؤولية عرقلة حل الصراع وتأجيله ، ما دام تستفيد منه الانظمة لتثبيت مشروعيتها المهتزة والمضطربة ، ويستفيد منه تجار السلاح الذين يعقدون الصفقات مع بائعي الاسلحة الدوليين . واقصد هنا جنرالات الجيوش واللوبي القبلي المستفيد من عدم وضع حد لنزاع عمر لأكثر من اربعين سنة خلت .
ا – مسؤولية النظام المخزني : تتجلى هذه المسؤولية في المواقف المتضاربة والمتناقضة ، وغير المفهومة التي خرج بها النظام المخزني طيلة تاريخ الصراع على الصحراء . ان هذا الارتجال والضبابية تتضح مرة عندما يدعو النظام الى الاستفتاء وتقرير المصير ، كما كان الحال في ستينات القرن الماضي وفي سنة 1982 و 1991 وفي اتفاق الاطار وعند طرحه لحل الحكم الذاتي . ومرة عندما يرفض الاستفتاء كما تنص عليه القوانين وتنظمه المعايير الدولية ، ويستبدله بالاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي . ومرة يرفض الاستفتاء ويعوضه بحل الحكم الذاتي المرفوض دوليا . ومرة بترديده النشيد الاسطوانة المشروخة " المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها " . ومرة حين يتخلى عن الحكم الذاتي ويعوضه في النهاية بالجهوية الموسعة الاختصاصات ، وهي جهوية مُشوّهة مبنية على مقاربة امنية ضيقة ، ولا علاقة لها بما يروج له ، بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، خاصة وان الوالي موظف وزارة الداخلية يبقى هو الحاكم والفاعل الرئيسي في هذا النوع من الجهات .
إذن السؤال : ماذا يريد النظام الملكي . هل يريد الاستفتاء . هل يريد الحكم الذاتي . هل يريد الاستفتاء التأكيدي . هل يريد الجهوية التي قد يتراجع عنها نهائيا في ما لو قبلت جبهة البوليساريو بحل الحكم الذاتي . ام هل يريد ان يستمر في ترديد نشيده الاضحوكة " المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها " .
ب – مسؤولية القيادة اليمينية البرجوازية في جبهة البوليساريو : هنا نقسم المسؤولية بين فترتين او مرحلتين . فترة او مرحلة ما قبل 1991 ومرحلة او فترة ما بعدها .
فبالنسبة للمرحلة الاولى حيث كان الكفاح المسلح هو الاساس ، كان شعار الجبهة اما كل الصحراء او لا شيء .
لكن بعد 1991 تاريخ ابرام اتفاق وقف اطلاق النار بين الجبهة وبين النظام ، وبطلب من القصر ، والذي توج بإنشاء المينورسو " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " ، وكان من المتوقع ان ينظم الاستفتاء في سنة 1992 وفي ابعد تقدير في 1993 ، وهو الاستفتاء الذي لم ينظم الى الآن ، ورغم مرور اكثر من 25 سنة على اتفاق وقف اطلاق النار . حتى استكانت قيادة الجبهة الى السلبية ، مُعوّضة الكفاح المسلح ، بالنضال البرجوازي الدبلوماسي والحقوقي بأروقة الامم المتحدة والمنتديات الدولية ، ومُعولة على انتفاضة جماهيرية بالأقاليم المتنازع عليها ، لتركب عليها ، ليس لخدمة سكان الصحراء ، بل لخدمة وجودها / ومصالحها التي لا علاقة لها بمصالح الصحراويين المحتجزين بتندوف . هكذا تكون قد مرت اجيال من الشباب الصحراوي دون ان تكون لها علاقة بشعارات التحرير والمقاومة ، وعوض الذهاب الى انغولا وكوبا ، بدأت هذه الاجيال تتطلع وجهها نحو امريكا وأوربة ، فطلقت حياة المخميات ، ولتندمج في نمط الحياة البرجوازية الصغيرة وما فوق الصغيرة .
الآن وبعد مرور 25 سنة على وقف اطلاق النار ، سنج استفحال تعميق الفوارق بين القيادة البرجوازية اليمينية المحتكرة للسلطة وللقرار السياسي والاقتصادي ، حيث تسكن في القصور والفيلات بالعاصمة الجزائرية ، وبين سكان المخيمات الذينيعيشون في الفقر والذل والعبودية ، بحيث اضحوا مادة خام تتاجر بها القيادة البرجوازية ، مع المنظمات الدولية ، وبالضبط مع الامم المتحدة . ورغم تعيين المؤتمر الرابع عشر للجبهة وزيرا للدفاع من الشباب المتحمس للعودة الى الحرب ، فان هذا التعيين لم يكن غير در للرماد في الاعين ، لإسكات صوت الشباب ، ولإبعاد الشيوخ الذين تربوا في الجبهة منذ انطلاقتها في سنة 1973 .
ان السؤال : ماذا تريد قيادة الجبهة اليمينية البرجوازية ؟ . إذا كانت تريد حقا تنظيم الاستفتاء ، كما تنصص على ذلك قرارات المنتظم الدولي ، فماذا تنتظر الى الآن وقد مر على وقف اطلاق النار من اجل تقرير المصير 25 سنة ؟
وإذا لم تكن تريد تنظيم الاستفتاء ، فماذا تنتظر من اتخاذ موقف شجاع لبناء سلام الشجعان وتعلن ، إمّا العودة اللاّمشروطة الى المغرب ، وإمّا قبول الحكم الذاتي الذي نجاحه وفشله يتوقف عليهم ؟
وإذا لم تكن القيادة تريد العودة اللاّمشروطة الى المغرب ، ولا تقبل بالحكم الذاتي ، وليست مستعجلة بتنظيم الاستفتاء ، فماذا تنتظر من اتخاذ القرار الجريء بالعودة الى الكفاح المسلح الذي اعطى ثماره طيلة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ؟
إذن ما تريد قيادة الجبهة ؟ هل الاستفتاء . هل الحكم الذاتي . هل الاندماج اللاّمشروط ، او تريد الحرب ؟ الى الآن فهي لا تريد اي شيء من هذه الخيارات ، وتفضل استمرار وضع الجمود الذي يخدمها ، ولا يخدم مصالح الصحراويين الذين يعيشون حياة الذل والعبودية بمخيمات تندوف .
ج -- مسؤولية الامم المتحدة ومجلس الامن . تتجلى مسؤولية الامم المتحدة في القرارات الغامضة ، والمتناقضة التي يتخذها مجلس الامن كل سنة ، بناء وتماشيا مع القرار 1514 ، وبناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر وجود نوع من البيعة لبعض القبائل الصحراوية مع الدولة العلوية ، كما اعتبر من خلال تقارير خبرائه ان اغلبية القبائل الصحراوية لم يكن لها عقد بيعة مع سلاطين تلك الفترة . وهو ما شرعن لقرار المحكمة القاضي بالاستفتاء وتقرير المصير .
وعندما نجد ان قرار محكمة العدل الدولية لم يكن قانونيا ، وكان سياسيا ، حين استجاب لطرفي النزاع ، المغرب والجزائر ، والصحراويين ( قبائل تبايع او بايعت ، وهنا خدم القرار المخزن ) و ( قبائل لم تكن لها علاقة بيعة مع السلاطين ، وهنا خدم القرار مخزن الجزائر والصحراويين ) ، فان القرارات التي اتخذها مجلس الامن منذ 1975 لم تكن تخرج عن سياق القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .
في كل 30 ابريل من كل سنة يعقد مجلس الامن دورة خاصة لبحث ملف نزاع الصحراء الغربية . وكالعادة فان كل القرارات تنصص على " حل سياسي متفاوض عليه ومقبول من قبل الجميع يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي " .
ان تنصيص مجلس الامن على ( الحل السياسي المقبول من قبل اطراف النزاع ) فيه خدمة مباشرة ومقصودة للنظام الملكي . ايْ ان ايٌّ اتفاق او حل لم يوافق عليه المخزن او لم توافق عليه الجبهة ، يبقى مستحيل التطبيق ، وهذا بنص القرار الذي يتخذه مجلس الامن في اجتماعاته كل سنة . لكن حين ينصص مجلس الامن في قراراته على " يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي " . هنا القرار يخدم في الاصل وبالمباشر الجزائر والصحراويين .
إذن كيف يمكن الجمع بين قرار الاستفتاء وبين قبول هذا الاستفتاء من قبل اطراف النزاع ؟ شيء يبقى مستحيلا ، وتبقى خلاصته اطالة امد الصراع بما يستنزف كل مقدرات اطراف النزاع . كما يساهم الملف في تمكين الغرب المتحكم في اللعبة ، ومن داخل الهيئات الدولية في تطويع الانظمة ، ودفعها للتنافس في من يخدم اكثر المصالح الامبريالية والصهيونية . لهذا نجد هرولة المخزنيين المغربي والجزائري في القيام بكل ما يرضي الغرب ، لا القيام بما يخدم الشعوب التي تعاني من صراع الانظمة ، وتموت من اجلها قربانا في رمال الصحراء الحارقة . ان الحرب ليست حرب شعوب ، بل هي حرب انظمة من اجل الاستحواذ والاستمرارية والوجود .
فهل سيستمر مجلس الامن كل سنة في اتخاذ مثل هذه القرارات المتضاربة والمقصودة لليّ عنق اطراف النزاع كلما اراد ذلك ؟
ان النزاع الذي عمر لأكثر من اربعين سنة ، سوف لن يطول هذه المرة ، وزيارة الامين العام للأمم المتحدة للمنطقة في شهر مارس القادم ، سيكون لها مفعول قوي في ان القرار المقبل لمجلس الامن ، والمنتظر في 30 ابريل 2016 ، سيكون كارثة على مغربية الصحراء . وبخلاف القرارات السابقة التي كانت تنصص على ( قبول اطراف النزاع لأي حل ) ، فان القرار المقبل سيتخذ صبغة الامر الموجه لإطراف النزاع لتنظيم الاستفتاء ، مع تحديد وقت محدد لهذا التنظيم الذي تقف وراءه اليوم الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، والاتحاد الافريقي .
وكيفما كان الحال ، فان صيف 2017 ، وبالضبط من يونيو والى بداية سنة 2018 ، ستكون حاسمة لإيجاد حل لن يخرج عن الاستفتاء وتقرير المصير طبقا للمعايير الدولية .
ان الحرب قادمة ، وهي اكيدة . وبعد ان تفعل فعلتها في المتحاربين بالانهيار التام للبنى الاقتصادية والاجتماعية ، إن دخلتها الجزائر ، او بقيت محصورة بين النظام والجبهة ، سيتدخل مجلس الامن طبقا للبند السابع ليفرض الاستفتاء ، وتكون النهاية ، نهاية اربعين سنة من الشعارات التي بلعت اكثر من 220 مليار دولار على الصحراء التي مات من اجلها الآلاف من ضباط وضباط الصف والجنود الذي دفنوهم في مقابر جماعية وبدون قبر شاهد بواسطة الجرافات ، وترك اسرهم تعاني قسوة العيش والفقر ، وقضاء جنود آخرين لأكثر من 26 سنة كاسرى حرب عند البوليساريو .
لقد دخل النظام الملكي في حرب مع الجزائر في سنة 1963 بدعوى استرجاع الصحراء الشرقية المغربية . ورغم كل ما حصل من تدمير وأموات ومعطوبين ، يعود النظام الملكي و يعترف بجزائرية الصحراء الشرقية . ولنا ان نتساءل : إذا كانت الصحراء الشرقية جزائرية ، لماذا الدخول معها في حرب مع الجزائر بسببها . لكن إذا كانت مغربية ، لماذا تنازل عنها النظام للجزائر ؟
كذلك كيف نفسر اعتراض النظام الملكي على استقلال موريتانيا بدعوى انها مغربية ، وبعد برهة يعود ويعترف بصفة رسمية بالجمهورية الموريتانية ؟ .
لقد اضاع النظام كل شيء ، من الصحراء الشرقية ، الى موريتانيا الى سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، والآن ستضيع الصحراء الغربية ، وذهابها لن يتعدى ثلاث سنوات في ابعد تقدير .
إذن الم يحن الوقت لهذا الشعب الذي ابناءه من يموتون في الصحراء ، وليس آل الفاسي ، ولا الكمبرادور ، ولا البرجوازية الوسخة ، ان يطرحوا سؤال الساعة : ما العمل ؟
د – مسؤولية المخزن الجزائري في تعطيل اي حل لنزاع الصحراء الغربية ؟
يتحمل النظام الجزائري المسؤولية في تعطيل اي حل لملف النزاع حول الصحراء . فهو الذي احتضن جبهة البوليساريو ومولها بالسلاح واالوجيستيك ، وفتح لها الافاق مع الدول الاجنبية بشراء الذمم بأموال الشعب الجزائري الفقير والمفقر ، كما انه هو من انشأ الجمهورية الصحراوية التي لم تنبثق عن استفتاء ولا قرر بشأنها الصحراويون مصيرهم ومستقبلهم .
ان خلق جمهورية تندوف هو قرار متسرع ومتعارض مع ما ينصص عليه مجلس الامن ، والأمم المتحدة ، والاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي من ضرورة ان يكون الحل هو الاستفتاء . وما دام هذا الاستفتاء لم ينظم ، وما دام الصحراويون لم يقرروا مصيرهم ، ومادامت الامم المتحدة تتولى بيدها ملف الصحراء ، فان اي جمهورية لم ينشئها استفتاء تكون غير مشروعة .
ان قرار حل ملف الصحراء ليس بيد الصحراويين ، بل هو قرار سيادي جزائري توظفه في حربها قصد الاستحواذ والسيطرة . لهذا فمن سيقرر المستقبل الصحراء ليس هم الصحراويون بل الجيش الجزائري وقصر المرادية .
الخلاصة : بالرجوع الى تاريخ النزاع بين الانظمة حول الصحراء ، يتبين ان لهذه الانظمة والأمم المتحدة دور اساسي في عرقلة اي حل قد يفضي الى وضع نهاية لهذا الصراع الذي عمر لأكثر من اربعين سنة خلت . ان الانظمة تستفيد من النزاع لتثبيت مشروعيتها اللاشعبية والمهتزة . والأمم المتحد المتحكم الحقيقي في دواليب الصراع ، ترى ان حل النزاع لم يحن وقته بعد ، هادفة من وراء ذلك تعميق الازمة ، وإغراق الدول بالديون ولي وعنق الانظمة وتطويعها بما يخدم مصالح الامبريالية والصهيونية .
ان الحل لمعضلة الصحراء ، يتوقف على انتفاضات شعبية عارمة بالمغرب والجزائر وبالأقاليم الصحراوية ، من اجل اسقاط الدولة التوتاليتارية المستبدة ، وبناء الدولة القومية الواحدية التي تصهر كل شعوب المنطقة ضمن دولة واحدة ، تشمل المغرب والجزائر والصحراء . ان انشاء هذه الدولة هو وحده يٌمكن شعوب المنطقة من مواجهة كل مخططات التقسيم والتشتيت التي تجري اليوم بالشرق الاوسط بمسميات شتى وكثيرة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات