|
ألإقطاعية المخزنية والانتخابات
سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 5136 - 2016 / 4 / 18 - 19:16
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الاقطاعية المخزنية والانتخابات اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الملكية . ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام الملكي ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال : 1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك كأمير للمؤمنين يستمد سلطاته من الله وليس من المؤسسات الصورية ، او من الرعايا الذين يقتصر دورهم فقط على المشاركة في العملية السياسية ( الانتخابات ) . 2 ) عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية ، الرافضة للدولة المخزنية العشائرية كمؤسسات ذات تمثيلية ، مع الفصل اصلا ، بين التمثيلية وبين الانتخاب . بل اعتبار علاقة الملك مباشرة مع الرعايا من خلال عقد البيعة الذي يجعل الامير ( الملك ) سلطة خاصة فوق جميع الاسلاك ( السلط ) . وباعتباره الممثل الاسمى للرعية ، يتم التعامل مع هؤلاء كفاقدي الاهلية المدنية والسياسية ، او اصحاب ذمة مصيرهم لن يخرج عن اطار عبد او قن في اقطاعية الحق الالهي ، وهؤلاء في نظر المفهوم المخزني ( الاثوقراطي المُدلس ) لن ينعموا ابدا بصفة مواطنين ، لأن هذه الصفة هي نقضي اساسي للنظام المخزني العدو للديمقراطية . 3 ) فرض مبدأ قداسة الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او المس بها ، او حتى التفكير في ذلك . فأي عمل سياسي يجب ان يندرج وفقا ل ( قانون ) اعراف اقطاعية الحق الالهي ، في اطار الركوع للقيم ( السياسية ) الاقطاعية القروسطوية السائدة منذ قرون ، حيث يستمد العمل ( السياسي ) مشروعيته من مشروعية النظام الملكي الاثوقراطي وليس العكس . وما يزكي هذا الوضع هو اعتبار ( الملك ) اميرا للمؤمنين و خليفة لله في الارض ، يستمد قوته من القرآن ، ومن كونه سبط للرسول رغم ان هذا لم يخلف ولدا . وهنا فان اي خروج عن امارة امير المؤمنين ، يقابله الاتهام بالفسق والفجور والزندقة ، والخروج عن الاجماع ، و عن طاعة الامير المفروضة دينيا ، مما يعني دعوة مباشرة الى تكفير المعارضين ، ومن ثم التحريض على ايذائهم من قبل الجهلة المتاجرين بالدين . ان الامير في شكل هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي الذي اطاح بالحكم الثيوقراطي الجبري الاموي ، فبعد ان حافظ ، بل وتمسك بالسلطة الدينية ، خاطب الرعايا قائلا : " ايها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذاذة ، نحكمكم بحق الله الذي اولانا ، وسلطانه الذي اعطانا ... وإنما أنا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، إنْ شاء يفتحني لإعطائكم ، وإن شاء أن يقفلني " . ان سيطرة الملك على الثروة بكل مفاصيلها ، وفتح الحسابات البنكية بدول العالم ، والتهرب من الضرائب ، وتبييض الاموال ، واستعمال موارد الدولة من ( اقتراضات ) من بنك المغرب لتمويل الضيعات الملكية ، والاحتفاظ بهذه القروض مع فوائدها بعد جني المحصول ، يجب تفسيره في هذا النص الذي القاه الحاكم العباسي بعد سقوط دولة الامويين الجبرية . ان مسألة دولة الحكم الاثوقراطي الذي يركز على السلطة الدينية لتبرير القداسة والحجب من اية متابعة ، ولتبرير الاستفراد بالحكم السياسي والثروة والعملة الصعبة ، ليست لصيقة بالنظام المغربي المخزني ، بل ان هذا النظام هو امتداد فزيولوجي وذهني ، لما ساد الامم السابقة من علاقات العبودية والإذلال والقهر والبطش والقمع . فقد عرفت مصر مثلا السلطة الدينية ، ومارستها تحت ادعاء فراعنة مصر لممارسة الحكم باسم الحق الالهي ، بدعوى انهم ابناء الله في الارض ، وذلك لغرض تبرير السلطة المطلقة لحكم مطلق ، وتوحيد الاقاليم المصرية باسم الدين الذي يُتّخذُ مطية ، للنهب وسرقة الاموال العامة بطرق غاية في البشاعة . كذلك الشأن بالنسبة للفرس وأكاسرتهم ، حيث كانت العلاقة بين كسرى وإلآه النور – أهور أمزاد – المبرر القانوني للتفرد بالحكم وطبعه بطابع القداسة المستمدة من الإله . وفي الحضارة اليونانية ، اي -- المدينة الدولة -- ، كان الخروج عن الاعتقاد بإله المدينة ، خيانة وطنية تستدعي العقاب ، علما بأنه من غير المهم ممارسة الشعائر الدينية في المدينة اليونانية . ولعل ما شهدته اوربا القرون الوسطى من مظالم واضطهاد ضد اي اجتهاد علمي ، قد تم باسم الدين والحق الإلهي ، وسلطة البابا الدينية عندما كان يعزل الملوك ، ويجرم الامراء ، ويقرر الضرائب على الممالك ، ويضع لها القوانين الالهية لتبرير النهم والنهب باسم الدين . ان الادعاء بالسلطة الدينية الممنوحة من الله ، وأي إله ، وسواء في القديم او في وقتنا الحاضر ، إنما يتضمن في حقيقته ، اخفاء وتدليسا لمصلحة الاقلية المترفة السارقة والناهبة من المجتمع ، والانفراد بالحكم والثروة وتهميش الشعب . هذا هو جوهر الحكم المخزني المطلق ممارسة ودستورا ، حيث عكست الدساتير الممنوحة ، والتي حررها فرنسيون ( موريس دوفرجيه ) ، تقنينا لأوضاع السلطة الاستبدادية ، التي لم تجعل من الديمقراطية في يوم من الايام ، هدفا ولا طريقا في الحكم . بل عملت دوما على محاربتها ، والتحالف تاريخيا وحاليا مع القوى الاستعمارية ، لإحباط اي تطلع شعبي نحو التحرير والتحرر . وهذا ما يدفع النظام الى طرح مفهومه السياسي الخاص للديمقراطية ، على انها صيغة للتساكن بين الامير والرعايا ، وليس بين الحاكم والشعب . وهكذا حرص النظام في كل محاولاته ، وبمشاركة الاحزاب والنقابات الذيلية ، على افراغ الديمقراطية من مدلولها الحقيقي ، وتمييعها بجعلها لعبة تنافس سياسي يتصدر دفتها القصر الملكي من موقع الحَكمُ البتريركي ( الأبوي ) الذي تتهافت عليه كل الاطراف للتظلم والتباكي على اعتابه الشريفة ، للاستفادة من ارادته ، ولاستمداد المشروعية منه ، لا من الرعايا او من المؤسسات الصورية . قد يبدو هذا التحليل مجرد تكرار للبديهيات . لكن ما الذي جعل بديهيات الامس ومسلماته ، تصبح اليوم موضع طعن وتشكيك ، من طرف البعض الذي صام دهرا وفطر على ضفدعة ؟ وما الذي تغير في جوهر النظام وطبيعته حتى يتسابق هذا البعض ( حزب الطليعة والاشتراكي الموحد ) اليوم مثل الامس على دور " المعارضة البنّاءة " رافضا استخلاص الدروس ، ومتماديا في تحريفه وتزييفه الخاص للديمقراطية ؟ فما هي هذه الدروس اولا ؟ إذا كانت الاقطاعية الملكية هي جوهر الحكم المطلق ، فان الطابع السائد في الخطاب الايديولوجي والسياسي للنظام المخزني القروسطوي الحجري ، يبقى هو الازدواجية ، حيث نجد من جهة ، المفاهيم المغرقة في الرجعية والتخلف المخزني اللاهوتي المزيف ، ومن جهة اخرى ، نجد التهافت الليبرالي المشوه في في الشكل واللهجة . وهذا يطرح المعادلة القائمة على الصعيد الاجتماعي ، بين الاصول الاقطاعية الفاشية للدولة الثيوقراطية المزيفة ، وبين التطلع نحو الليبرالية والعصرنة والحداثة المشوهة مثل تشوهات الاصالة ، فأصبحت المعاصرة ليست بمعاصرة ، واضحت الاصالة ليست بأصالة كذلك ، ومن خلال ذلك نجد النظام القروسطوي العبودي قد نجح في اخضاع ما يسمى ب " البرجوازية الوطنية " ، وسجن الفئة العليا من البرجوازية الصغيرة في دور لا يمس الهياكل الاساسية لإقطاعية الحق الالهي ، بل سعى فقط الى ترميمها وإصلاحها ومعارضتها معارضة بناءة . ومن هنا كان الحرص الدائم للنظام ، هو احداث اكبر ما يمكن من الرواج السياسي ، لكن في اطار لا يتجاوز حدود الطبقة السياسية التي يوظفها الاقطاع القروسطوي للحفاظ على ذاته ووجوده ، سيرا على مبدأ : " السياسة مع النخبة " ، وأي نخبة وهي جماعة عميلة . وهذا هو تكتيك الانفتاح الذي مارسه وكرره سواء خلال الستينات من القرن الماضي 1962 و 1963 ، اي مباشرة بعد انقلاب القصر وانفراده بالحكم ، او على اثر الانتفاضة الشعبية في مارس 1965 ، او سنوات 1971 و 1972 ، على اثر المحاولتين العسكريتين لقلب النظام من قبل الضباط الوطنيين الاحرار ... مرورا بالثمانينات والتسعينات والعشرية الاولى من الالفية الثالثة ، ثم حاليا حيث يتم التحضير للانتخابات التشريعية في غضون شهر اكتوبر القادم ، في ظل وضع جد متأزم على كافة المستويات ، وضائقة سياسية تتطلب من الحكم ترتيب بعض اوضاعه من جديد ، سيما وان ملف الصحراء يتجه باتجاه الحسم نحو الانفصال . ان هذا يعني ان الانفتاح المشبوه الذي يعرفه المغرب اليوم ، وبصيغة العملية السياسية وهي الانتخابات ، يؤدي عدة وظائف ، نوجزها اجمالا في ثلاثة : --- اضفاء المشروعية على الحكم . --- تجديد التحالف الحاكم . --- وأخيرا ، تقنين اساليب القمع السياسي والإيديولوجي . فلننظر عن قرب الى هذه الوظائف على ضوء التجارب " الديمقراطية " الماضية ، وخاصة منها ما استدرج تحت مُسمّى العهد الجديد : 1 ) إذا كانت الاستفتاءات الدستورية التي عرفها المغرب قد استهدفت اضفاء المشروعية على طبيعة الحكم المطلق المستبد ، فإن الانتخابات تعدت ذلك نحو فرض مشروعية الوضع الاستبدادي بترتيبه الجديد . اي بتكامل الصفة المخزنية للحكم ، مع واجهة ليبرالية شكلية مركبة من برلمان ومجلس وهيئات موازية كالمناظرات وغيرها . وهكذا ، فبعد ان تمكن النظام من فك عزلته نسبيا داخليا وخارجيا ، وأضفى على نفسه طابع الوطنية مكان الخيانة الواضحة ، لم يتردد في تسجيل مكاسبه هذه ، عن طريق تقنين وضعيته بنيل " تزكية وطنية " للدستور الذي كانت تقاطعه القوى التقدمية الوطنية كموقف تاريخي منذ الاستقلال والى الآن ، ثم عاد البعض منها مؤخرا رغم مقاطعته لتعديل دستور 2011 ، وشارك في الاستحقاقات التي انبثقت عن هذا الدستور ، مزكية الدستور ككل ، وهو ما عجز النظام عن تحقيقه طوال الفترات السابقة . 2 ) اما الوظيفة الثانية ، وهي تجديد التحالف الحاكم ، فتبرز من خلال ظاهرتين . اولهما تذويب البرجوازية المتوسطة ، او على الاقل الفئة العليا منها في اطار وضمن الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، وتحريرها من كل صفات الوطنية ، ومن امكانيات التطور المستقل المتبقية لديها . هذا في الوقت الذي اندحرت الفئات السفلى منها اسفل الدرك . وباختصار ، فإن ما حدث هو تفكك البرجوازية الوطنية كطبقة ، وما وجود الاتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال ، وحزب التقدم والاشتراكية ، ولعب حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد دور احزاب النيو – مخزن ، وتقوية هذا الوجود في الوقت الحاضر ، إلاّ تعبير سياسي عن هذا التطور الاجتماعي الذي حصل في ظل العهد الجديد / القديم . اما المفهوم الذي عبر عنه النظام منذ انطلاق الانتخابات ، اي مفهوم تكوين اطر للملكية ، فهو يفتح بابا اوسع للتمييع والارتشاء ، والتدرب على اساليب الحكم المخزنية ، والعمل على استقطاب العناصر المشاركة في " التجربة " على اختلاف مشاربها ، وبناء على تصور يعتبر الاحزاب مجرد مدارس لتكوين الاطر ، قد لا يستحيل جرها واستيعابها ، ودمجها في جهاز الدولة المخزنية ، وتوظيفها لتضبيب وتمييع المشهد السياسي الذي ينطق بما فيه . 3 ) غير ان الوظيفة الحاسمة للانتخابات ، تبقى هي احتكار النظام سلطة تحديد الحق السياسي المشروع ، ورمي اي عمل او نضال ديمقراطي غير انتخابي في اللاّشرعية . فعلى عكس ما يذهب اليه اصحاب الخط الانتخابي ومن ضمنهم الاشتراكي الموحد والطليعة ، فإن الانتخابات تسمح للجماهير باقتحام الساحة السياسية ، ومن هنا بررا مشاركتهما في الاستحقاقات التي جاءت على انقاض المقلب ( التعديل ) الذي ادخل على الدستور سنة 2011 . لكن الوقائع لشاهدة ، أن هذا المسلسل ، لم يكن في الحقيقة إلاّ تطبيعا للمزيد من تهميش الجماهير الشعبية ، وانتهاك حقوقها الدنيا ، باسم الديمقراطية المفترى عليها هذه المرة . وهكذا بقيت تلك الجماهير مبعدة عن اللعبة الديمقراطية ، ولا يتم اللجوء اليها إلاّ بشكل ظرفي وموسمي ، سواء من طرف النظام مثلا عند تجييش تهييج الرعايا ضد بانكيمون ، او من طرف القيادات السياسية العاجزة ، لتزكية وضع من الاوضاع مثلا في الحملة الانتخابية ، الشيء الذي يطبع العملية السياسية المخدومة والمزعومة بطابع النخبوية . وهنا يكمن الدور الايديولوجي للانتخابات ، حيث اثبتت القمع الجسدي لكل تحرك شعبي جماهيري ، فبدأنا نرى كيف اضحى الناس ينتحرون بحرق انفسهم ، او عند خوضهم اضرابات عن الطعام ، او عند الدفاع قطاعيا عن حقوقهم التي يتعرضون من اجلها لأقسى انواع القمع والتنكيل . ان محاولة اضفاء المشروعية على حكم مخزني قروسطوي وحجري ينتمي الى الزمن القديم ولا شرعي باسم الديمقراطية الانتخابية ، ليست في نهاية الامر ، سوى شكل من القمع الايديولوجي . وهنا نتذكر خطاب الحسن الثاني بعد انتفاضة 1984 حين قال انها كانت خروجا عن الديمقراطية . نعم ان كل الانتفاضات التي عرفها المغرب وحتى حركة 20 فبراير ، كانت خروجا عن مفهوم النظام للديمقراطية التي يريدها حزاما واقيا ، وقيدا على النضال الشعبي الجماهيري الحقيقي . ولهذا فان كل الانتفاضات التي عرفها المغرب منذ ستينات القرن الماضي ، وحتى بزوغ حركة 20 فبراير كانت حسما شعبيا مع شعارات النظام ، وإعلانا عريضا عن نهاية وهم " الاجماع الوطني " الاجماع الفاسد ، وحجة قاطعة على الطابع الهامشي النخبوي لما يسمى بديمقراطية العهد الجديد والمفهوم الجديد للسلطة وإفلاسها بالكامل .
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إقرار السيادة للشعب
-
- كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون - اتق الله يا جلا
...
-
قرار مجلس الامن المرتقب حول نزاع الصحراء
-
مثقف الطريق الوسط الراكد وراء المنصب الكبير
-
هل الصحراء مغربية ؟
-
هل سيتم حل قضية الصحراء الغربية بلجوء مجلس الامن الى الفصل ا
...
-
التجييش والتهييج
-
هل تعترف الامم المتحدة بالجمهورية الصحراوية ؟
-
وضع المرأة في المجتمع الراسمالي : الجنس والاستغلال
-
المرأة المحتقرة في النظام الراسمالي
-
في المغرب سلك القضاء من وظائف الامامة
-
اربعون سنة مرت على تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية
-
النظام الملكي في مواجهة مباشرة مع مجلس الامن والامم المتحدة
-
الدولة القامعة
-
عندما تغيب الاستراتيجية تُفقد البوصلة ويعم التيه
-
تحقيق الوعد الالهي : دولة الاسلام
-
سؤالان حرجان ومحرجان : هل يوجد هناك شعب صحراوي . وان كان الا
...
-
لو لم يكن ادريس البصري وزيرا للداخلية لكان في المعارضة -- من
...
-
مملكة السويد تقرر عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية -- حين ي
...
-
شيء من الدراما : الأبسينية دون كيتشوتية مُتطورة لحل ازمة الث
...
المزيد.....
-
الإمارات تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول ا
...
-
لجنة التحقيق الروسية: منفذو هجوم -كروكوس- الإرهابي كانوا متو
...
-
إسرائيل ترد على تقرير أممي حذر من -مجاعة وشيكة- في غزة
-
رئيس وزراء بولندا يكشف عن -جدل مثير- أشعله نظيره الإسباني في
...
-
الخارجية الفلسطينية تدين المجاملات الدولية لإسرائيل ورفضها ا
...
-
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر فلكيا
-
السلطات الفرنسية تخلي 3 مدارس بسبب تهديد بوجود متفجرات
-
شاحنة إسمنت تصطدم بحافلة مدرسية تقل أكثر من 40 طفلا في حادث
...
-
محكمة يونانية تصدر قرارها بأشهر فضيحة جنسية هزت البلاد
-
-حماس- والجهاد - تؤكدان رفض أي مشاريع سياسية أو خطوات تخلق و
...
المزيد.....
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية
/ جدو جبريل
-
شئ ما عن ألأخلاق
/ علي عبد الواحد محمد
-
تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|