المواطن والدستور منهما قياس الاصلاح

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 23 - 22:49
المحور: حقوق الانسان
    

المواطن والدستور
منهما قياس الاصلاح

فهما متلازما الاداء والمصلحة ؛المواطن أو المجتمع توافقوا بصياغة الدستور لمصلحته شرعا وبدون العمل بمشروعية ( بقانون ) لاقيمة للتوافق والوصول للهدف ؛ وتجاوزه يلغى الدستور !

أحمد صادق

السلطات بكاملها تشريعية تنفذية قضائية ؛ يعملوا بقانون ( بمشروعية ) و خلافا لذلك باطل !
وللدستور آلية إلغاء الباطل عن طريق رفع دعوى لعودة المشروعية ؛ حقيقة علينا العمل بها .
وحقائق أخرى عديدة على المجتمع إستيعابها ؛ لكي لاتكون مطالبته فضفاضة بعيدة التحقيق .
فالمواطن واهب الشرعيات ( للدستوروالسلطات ) وتبدأ جميع القرارات – بإسم الشعب .
فالشعب أو المواطن والدستور : هما الهدف الذي نسعى لتطبيق مصلحة المواطن بالدستور .
فأذا إختل تطبيق الدستور؛ إختلت الموازين وإرتبك المجتمع ؛ ولزوما العودة للدستور للاصلاح .

من هذه المقدمة التي تحقق ثقافة معرفية ؛ تحقق متابعة لابسط إنسان متوسط التعليم والامر ليس صعبا ؛ تهيئ فرصة كبيرة للمجتمع التوجه للدستور ؛ للمطالبة بحقوقه ومنع أي تجاوز عليها .

وهنا وما نتابعه في موقع الحقوق الدستورية صندوق الاجيال وثقافة حقوق المواطن الدستورية ؛
المساهمة في التعاون والعمل مع موجة الاصلاح ؛ فرفع شعارات الحقوق نتوجه بها للدستور ؛ ونستمدها من مواده الملزمة ؛ والعمل بآليته ( كل ما يتعارض مع الدستور باطل يبطل بدعوى ) وهناك أسس وقياسات ومحددات للتشريع ؛ فلم نخول من وهبناه السلطة التشريع دون ذلك ؛ فإن القانون سيد الموقف والمقام الاول له أولا وأخيرا ؛ وسلطة التنفيذ محدداتها أكثر وجاء بالمادة 47 تقسيم السلطات ؛ وحتى سلطة القضاء تلتزم وتحكم بقانون ؛ إذا لنحتكم للدستور وهو المرجع

والمهمات الاساسية للاصلاح حددها الدستور في نقاط (– الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف فيها – وتنميتها – وكرامة عيش المواطن ) وحددها بمواد ملزمة التشريع بالاولوية .

فالاصلاح يكون في أساسيات ما حددها الدستور ؛ وهي ذات الاهمية في توازن معيشة المواطن والهدف الرئيسي المواطن هو مالك الثروة ؛ وهو الانسان الغاية والنتيجة وهو اساس الدولة ومحورها ؛ والسلطات تابعة له وهو صاحب شرعيتها والدستور ؛ لا بل اساس ومحور الدولة .

ومحتوى الدستور العراقي للحقوق جاء متوازيا مع مضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ والحكومة العراقية ملزمة بالدستور ومقيدة به ؛ مقيدة بالتساوي والتزامن مع الشرعة الدولية ؛ فالشرعة الدولية متمثلة [ بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية إضافةً للحقوق الثقافية وما يتبعها ] وملزمة بها ومحاسبة دوليا .
ومانخلص القول له الاصلاح يتم عن طريق الدستور ومن اجل صاحب المصلحة المواطن ؛ ولا إصلاح إلا بتشريع ما يناسب في الميزانية لتشريعاته التي جاءت له لتحقيق ( تشريع الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ثم تنمية الاقتصاد مع حزمة حياة الاسرة ؛المواطن – السكن والعمل والصحة وتحقيق فرص أولاده ومستقبلهم الدراسي من أجل خدمة الوطن وتنميته بكل دراية )
والاصلاح يتطلب العودة بمراجعة السنوات ما بعد 2003 ومراجعة عدم المشروعية ؛ عدم الاخذ بقياسات القوانين وأسس التشريع وأهم منها جميعا بمنطق العقل لاضياع كل شيئ للوكيل !
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل