23 مارس -جروح التعليم لم تشفى بعد-

محمد جلال

الحوار المتمدن-العدد: 5112 - 2016 / 3 / 23 - 14:21
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

يأتي هذا المقال متزامنا مع المعركة النضالية البطولية التي يخوضها الأساتذة المتدربون في مختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الممتدة على ربوع التراب المغربي. ونحاول من خلاله طرق إحدى أهم المسائل التي تشكل أرضية خصبة للسجال والمناقشة، وهي مسألة التعليم في المغرب، واقعه وأفقه و المشاكل التي يتخبط فيها. والحقيقة أن قضية التعليم في المغرب تؤرق بالنا كما تؤرق بال الكثير من المهتمين بالشأن التعليمي في المغرب.
كما يأتي متزامنا مع أول انتفاضة حدثت في المغرب للدفاع عن قضية التعليم في هذا الوطن، وهي انتفاضة 23 مارس 1965 المجيدة، التي سالت فيها الدماء الزكية عندما أغرقت شوارع الدار البيضاء بدماء أبناء شعبنا لدفاعهم البطولي عن قضية التعليم واحتجاجا منهم على سياسة الدولة التي أعلنت قرارا يقضي بطرد عدد واسع من التلاميذ من المدارس والثانويات، وحرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا .عبر منشور صدر في 19 فبراير 1965 من قبل وزير التعليم يوسف بلعباس.
شكلت انتفاضة 23 مارس أعنف انتفاضة في تاريخ المغرب سواء من حيث حجم المشاركة أو من حيث الرقعة التي شملتها هذه الانتفاضة المجيدة، وقد خيمت أجواء هذه الانتفاضة على الحياة السياسية بالمغرب، مما أحدث ارتباكا لدى النظام السياسي القائم، إذ عرف البرلمان نقاشات ساخنة وبرزت شروخ كبيرة بين الأطياف السياسية بعد هذه المجزرة التي ارتكبها النظام المغربي في حق العشرات من التلاميذ الذين عبروا عن رفضهم لقرار بلعباس، كما طالب حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد هذه المجزرة التي ارتكبها النظام في حق أبناء الشعب المغربي. و قد خيمت هذه الانتفاضة المجيدة على أجواء المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي انعقد في الرباط من 21 إلى 25 أكتوبر سنة 1965.


يعد التعليم رافعة مهمة في تحقيق النماء و الازدهار الذي تنعم به مجموعة من دول المعمور، إذ تم الرهان في هذه الدول على الإنسان من أجل تثقيفه و تنويره لكي يتحمل مهمة البناء والتطوير والخلق والابتكار. وكان التعليم وما زال هو الأرضية الأساس التي تضمن تحقيق التطور و النهضة في مجموعة من بلدان العالم، واعتبرت مسألة التعليم من المسائل الجوهرية التي وجهت سياسات الدول والشعوب. فأن تضمن الدولة للنشء تعليما رفيعا، معناه أنها تضمن مستقبلها بما هي دولة.
أما الدول التي تهاونت في قضية التعليم ولم تجعل منه المشروع الأكبر في سياساتها واستراتيجياتها فإنها ظلت لعقود تراكم الركود والفشل، وتكون في المحصلة ضريبة هذا التهاون باهظة جدا، وهذا ما تجسد جليا في المغرب من خلال السياسات الارتجالية التي لم تتعامل مع قضية التعليم تعاملا مسؤولا وحاسما، بل ظلت اختياراتها تتسم بالتردد و الضبابية في تسطير المشاريع التي يؤمل منها تحقيق النهوض بالتعليم. ضبابية برزت جلية من خلال عدد المخططات و المشاريع التي تم تسطيرها و التي اهتمت بمسألة التعليم.
لم تكن كل المشاريع والمخططات التي اهتمت بالتعليم في المغرب قاتمة الرؤية والمخارج، ذلك أن أول لجنة عُنيت بقضية التعليم في المغرب، والتي تأسست 1957، وضعت المبادئ الجوهرية للتعليم في هذا البلد، ( هذه اللجنة أطلق عليها اسم اللجنة الملكية لإصلاح التعليم) وقد تحملت مسؤولية وضع خطة وطنية في مجال التعليم، و بفضل هذه اللجنة تم وضع المبادئ الأربعة الأساسية وهي: التعميم والتوحيد والتعريب والمغربة، وسُطرت هذه المبادئ مباشرة بعد اجتماع هذه اللجنة في 28 نونبر 1957.
لكن يطرح السؤال، هل تجسدت الإرادة السياسية فعلا للدفع بهذه المقررات التي بلورتها اللجنة الملكية لإصلاح التعليم منذ سنة 1957، أم تم التراجع عنها ؟
الجلي لدينا اليوم هو أنه لم يتم الدفع بهذه المقررات إلى الأمام، ذلك أن ظهير نوفمبر الصادر سنة 1963، و القاضي بإجبارية التعليم بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و 13 سنة، عبر عن عدم جدواه نظرا لغياب النصوص التطبيقية التي يمكن بمقتضاها تفعيل هذا الظهير. و قد توالت المشاكل منذ ذلك الحين، و سقطت مجموعة من المشاريع التي رامت إصلاح التعليم في الإسقاط و الاختزال، و بقي مشكل التعليم في المغرب يتعاظم حاله كحال كرة الثلج التي تبتدئ صغيرة ثم تأخذ في العظم و يُفقد مع عظمها أي إمكان للتنبؤ بالمسار و المصير.
أزمة التعليم في المغرب أخذت تنكشف جلية مباشرة مع انتفاضة 23 مارس 1965 المجيدة، انتفاضة راح ضحيتها طلاب التعليم الثانوي في الدار البيضاء يومي 23 و 24 مارس 1965، ذلك أن عدد المتعلمين قد ارتفع و حلت الأطر المغربية بالتدريج محل الأطر الفرنسية، و هو ما خلق أزمة و ارتباكا لدى الإدارة المغربية، و في ظل هذا الارتباك "خرجت مذكرة الوزير يوسف بلعباس الشهيرة التي تحدد سنا معينة للانتقال إلى السلك الثاني من التعليم الثانوي، و ذلك على خلفية التصميم الثلاثي 1965-1967 الذي يقضي بتقليص ميزانية التعليم، و تقييد نمو التمدرس، و العمل بنظام انتقائي في الثانوي لصعوبة استيعاب طوابير التلاميذ القادمين من التعليم الإعدادي."[1]
شكل يوم 22 مارس 1965 يوما للإضراب و الاحتجاج، حيث خرجت جماهير التلاميذ وأعقبتها الجماهير الشعبية رافعة شعار "التعليم لأبناء الشعب"، و تحولت مظاهرة التلاميذ إلى انتفاضة شعبية بطولية تدافع عن قضية التعليم، فتعامل المخزن مع هذه الانتفاضة بالنار و الرصاص، وارتكب جرائم حقيقية في صفوف التلاميذ والجماهير الشعبية يوم 23مارس 1965.
تتالت الأزمات والمشاكل التي تخبط فيها التعليم بالمغرب، ومع أنه قد حصل تطور ملموس في عدد المتعلمين منذ سنة 1970، إلا أن ضبابية الرؤية ظلت مصاحبة لمجمل السياسات التعليمية في هذا البلد، وأصبح من الواضح أن هناك ركودا بينا خلال مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، إلا هذا الوضع لن يطول إذ أن سنوات التسعينيات أكدت انتعاشا ملحوظا في مجال التعليم، مرد ذلك إلى اهتداء المغرب بسياسة تعليمية جديدة استوحاها من الإعلان العالمي حول "التربية للجميع"[2]، ومن بين ما أكد عليه هذا الإعلان هو أنه "ينبغي تمكين كل شخص سواء أكان طفلاً أم يافعاً أم راشداً من الإفادة من الفرص التربوية المصممة على نحو يلبي حاجاته الأساسية للتعلّم. وتشمل هذه الحاجات كلا من وسائل التعلم الأساسية (مثل القراءة والكتابة والتعبير الشفهي والحساب وحل المشكلات) والمضامين الأساسية للتعلم (كالمعرفة و المهارات والقيم والاتجاهات) التي يحتاجها البشر من أجل البقاء ولتنمية كافة قدراتهم وللعيش والعمل بكرامة وللمساهمة مساهمة فعالة في عملية التنمية ولتحسين نوعية حياتهم، ولاتخاذ قرارات مستنيرة ولمواصلة التعلم. ويختلف نطاق حاجات التعلم الأساسية وكيفية تلبيتها باختلاف البلدان والثقافات ويتغيران لا محالة بمرور الزمن."[3]
لقد اهتدى المغرب في التسعينيات من القرن الماضي بتوجيهات و توصيات الإعلان العالمي حول التربية للجميع الصادر في جومتيين سنة 1990، و كان من نتائج ذلك أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتربية و التكوين سنة 1999 عملت على وضع وصياغة "الميثاق الوطني للتربية و التكوين"[4]، وهو الميثاق الذي تم إقراره رسميا على كافة المستويات السياسية و التربوية منذ شهر أكتوبر سنة 1999.
نص "الميثاق الوطني للتربية و التكوين" على ضرورة الدفع بتعميم التعليم خلال ما سمي ب"العشرية الوطنية للتربية و التكوين"، كما نص على أنه "سيحظى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي بالأولوية القصوى، وستسهر سلطات التربية والتكوين، بتعاون وثيق مع جميع الفعاليات التربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص، على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أرجاء المملكة."[5]
شدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة العمل وفق سياسة تشاركية، تتشارك فيها كل الأطراف السياسية والإدارية والمجتمعية بهدف النهوض بالمدرسة المغربية وجعل التعليم المغربي يواكب متطلبات العصر، وأكد على ضرورة حفز المتعلمين على التحكم في اللغات الأجنبية، كما شدد على مسألة الجودة في التعليم وربطها بمسألة التعميم.
إذا كان مفهوم التعميم ينكشف جليا فإن مفهوم الجودة في التعليم، والتي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تظل مبهمة وغير جلية بشكل كاف، فهل تعني الجودة التي نص عليها الميثاق، جودة البنيات والمؤسسات و المرافق التعليمية، أم الجودة في التكوين الذي تتلقاه أطر التعليم، أم الجودة في التعليم الذي يقدم داخل قاعات الدرس للمتعلمين...الخ؟. والحقيقة أن الميثاق لا يفصح صراحة عن المقصود بالجودة، لكن مفهوم الجودة غالبا ما يرتبط بالمقاولة و بالمنتوج، وبالتالي يقال أن هذا المنتوج أكثر جودة من المنتوج الآخر، ويحق لنا أن نتساءل هل يعني مفهوم الجودة في التربية والتكوين، جعل التعليم المغربي منتوجا تتفاضل جودته بحسب العرض والطلب، أم أن جودة التعليم في هذا السياق يراد بها جعل التعليم المغربي في مجمله أكثر جودة ونجاعة قياسا بالتعليم المقدم في دول أخرى؟.
لقد وضع الميثاق الوطني للتربية و التكوين برنامجا للنهوض بالتعليم المغربي، وهو ما عرف بالعشرية الوطنية للتربية و التكوين، والممتدة من سنة 2000 إلى نهاية سنة 2009، واعتبر أن قطاع التربية والتكوين يعد أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية، وبموجب هذه العشرية تم تسطير برنامج محدد بآفاق تهم التطلعات التي يراهن عليها الميثاق من أجل تحقيق تعميم التعليم. كان المنتظر أن يحقق التعليم الابتدائي نسبة 90% من عدد المتعلمين الذين يصلون إلى نهاية التعليم في هذه المرحلة في حدود سنة 2005، كما كان الميثاق يأمل تحقيق نسبة 80% من عدد المتعلمين الذين يصلون إلى نهاية التعليم في المرحلة الإعدادية عام 2008، و كان الميثاق يأمل تحقيق نسبة 60% من عدد التلاميذ الذين يصلون إلى نهاية التعليم الثانوي، كما كان يأمل أن يصل عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا نسبة 40% من عدد المتعلمين عام 2011.[6]
لقد تعامل البرنامج المعروف ب"العشرية الوطنية للتربية والتكوين" مع مسألة التعليم في المغرب تعاملا يتسم بالضبط والتكميم، ولم يراعي بذلك المتغيرات المجتمعية والسياسية الطارئة، فظلت هذه الأرقام أرقاما طوباوية تعكس هي الأخرى ضبابية الرؤية والارتجالية التي تعاملت و تتعامل معها الحكومات المتعاقبة مع قضية التعليم في المغرب.
إلا أن الحكومة التي تتولى الشأن الحكومي بالمغرب حاليا، وجهت للتعليم أكبر صفعة يمكن أن يتلقاها هذا القطاع الحي و الحيوي، فبعد المخططات الفاشلة التي همت قطاع الصحة، والتي أبانت عن فشلها ورُفضت في مجملها، ذهبت هذه الحكومة لتعد طبخاتها الفاشلة في قطاع التعليم، قطاع هو الآخر لم يستسلم لمخططات الحكومة القاتمة الرؤية و المحدودة الأفق.
لقد عبرت الحكومة الحالية في التقرير الذي أعدته بعد ما سمي ب"اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية"، عن ضرورة "عدم إقحام المدرسة في الصراعات الحزبية والنقابية والإيديولوجية واعتبارها شأنا سياديا غير قابل للمزايدات السياسية."[7] والحال أن الحكومة الحالية أدخلت المدرسة المغربية في شتى أنواع الصراعات، بل لقد جعلت منها مجالا للمزايدات السياسية، من هنا نطرح السؤال، هل تود الحكومة الحالية أن تحيي الماضي الأليم بسياساتها الارتجالية؟ هل تود الحكومة أن تطبق ما فشل فيه بلعباس سنة 1965؟
إذا كانت اللجنة الوطنية للتربية و التكوين، والملتئمة سنة 1999، قد عبرت صراحة في "الميثاق الوطني للتربية و التكوين" على أن التعليم هو القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية، فإنه لا مجال للمزايدة على هذا القطاع الحيوي و الحساس، و كل مخطط قد يحاول المس بالمدرسة العمومية المغربية، فإنه يمس بالاستقرار و السلم الاجتماعيين. و بالتالي فإنه وجب اعتبار التعليم شأنا سياديا بالفعل لا بالقول فقط، و إعطاءه الأهمية التي يستحقها (سواء من خلال توفير عدد كاف من الأطر العاملة في هذا القطاع، أو من خلال الرفع من الميزانية المرصودة لهذا القطاع...الخ).
وعليه فإنه من الواجب على أصحاب القرار السياسي و الإداري التعامل مع هذا القطاع تعاملا مسؤولا وحكيما. ففي التعليم خلاصنا و خلاص أبنائنا، وكل رهان على التقدم يجب أن ينطلق من التعليم، ويؤول إليه.


هوامش المقالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- أنظر العربي وافي "أي تعليم لمغرب الغد"، منشورات مجلة علوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء-المغرب، ط 1 سنة 2005، ص 47.
[2]- الإعلان العالمي حول التربية للجميع الصادر في جومتيين 1990.
[3]- الإعلان العالمي حول التربة للجميع، النقطة الأولى من المادة الأولى: تأمين حاجات التعلم الأساسية، من المحور التربية للجميع/الأهداف.
[4]- تم تأسيس اللجنة بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب العرش 3 مارس سنة 1999. و هي اللجنة التي عرفت باسم "اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين".
[5]- أنظر "الميثاق الوطني للتربية و التكوين"، الدعامة الأولى من المجال الأول من القسم الثاني.
[6]- أنظر المرجع السابق.
[7]- أنظر التقرير الذي أعتده الحكومة سنة 2014 الموسوم ب"اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية"، السياسة التعليمية، ص 26.

#محمد_جلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات