قانون المحاماة الجديد :بين المناقشه و الاقرار

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5100 - 2016 / 3 / 11 - 01:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

((قانون المحاماة الجديد
بين المناقشه و الاقرار)).
لو نظرنا الى قانون المحاماة العراقي النافذ رقم 173 لسنة 1965 المعدل،
سنجده قد وضع في زمان وظرف وأنه قد اعطى صلاحيات وحقوق تراعي ذلك الزمان و ذلك الظرف ، لكن بعد تطور الحياة في المجتمع وانهيار مؤسسات الدولة الى حد كبير ، واختلاف المفاهيم القانونية واختلاطها ، ودخول القانون بمنطق قانون الغاب لا قانون البشر ، حيث ان القوي منا يأكل الضعيف فاصبح قانون المحاماة العراقي النافذ لاينطبق مع التغير السائد في المهنة و المجتمع ، من حيث طبيعة المﻻ-;-ئمة ،كون ان قانون المحاماة الوضعي ليس قرأن منزل ، بمعنى انه يمكن ان يواكب كافة الازمنه والامكنه من قال هذا ! ،لا بل على العكس من ذلك انه قانون، والقانون يمكن تعديله من فترة الى اخره بحسب الظروف،او بحسب المستوى المطلوب من حيث التطبيق ، وبعد تعطيل كثير من مواد القانون النافذ الخاص بالمحاماة ويرجع ذلك الى عدة امور لكن من اهمها الامرين التالين الأكثر شيوعآ، اولهما : جهل بعض الموظفين في كافة مؤسسات الدولة "قانون المحاماة" لهذا تدداول على السنتهم عبارة بالهجة العراقية العاميه " واذا محامي "، وهذا يعتبر جهل بالقانون والجهل بالقانون لايعد عذرآ ، لكن لو رجعنا الى جوهر القانون لوجده انه اسير التطبيق وﻻ-;- اعلم ما هذه النظرة الى المحامي من قبل بعض مؤسسات الدولة الدولة العراقية ،وثانيهما :- عدم وجود السلطة التنفيذيه القوية التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ القانون ؛ لأن العيب ليس في القانون ذاته ،لا بل السلطة المشرفه على تنفيذه وهنا الطامة الكبرى ، هذا اذا ماقلنا ان بعض مواد القانون قد الغيت اصﻵ-;- في مجال التطبيق العملي "وما ألغي عمليآ قد الغي نظريآ"، هكذا هي قاعدتي ؛ لأن ما فائدة ماده دونت على ورق ولم تلقي تطبيق واقعي فهي تعد ملغية حكمآ ، واكبر دليل على ذلك الماده (26) من قانون المحاماة النافذ ﻻ-;- اجد لها تطبيق الا ما ندر في جميع مؤسسات الدولة ، وبعض الامور التي ينجزها المحامي بالسرعة الممكنه هي قائمة على احترام البعض من الموظفين او المنتسبين لك لوجود رابط الصداقه وما شابه ذلك.

كل هذه الاسباب الموجبه التي تحثنا على ايجاد مخرج لمهنة المحاماة السامية ، وجدت نقابتنا ونقيبها ومجلس النقابه وجمع من المحامين الافاضل ، انه من الافضل سن مسودة قانون جديده ، يكون هدفها حفظ كرامة المهنه عمومآ والمحامي خصوصآ بالاضافه الى توطيت القانون من حيث التطبيق لا التنظير ، من خلال جعل كل شيئ يسير في منهاج القانون بدءآ من التعقيب المعاملات وأنتهاءآ بالعقود الخارجية وما الى ما ذلك .

حيث ان القانون الجديد يعالج هذا الامر في المواد التي تضمنها ، وقطع الطريق امام الكثير من السماسره الذين انتحلوا صفة المحامي من خلال مراجعاتهم الدوائر الرسميه ، وتعاطف بعض الموظفين ، وتكيفهم مع هذا الوضع ، هذه كلها امور جعلتنا ان نقول ان قانون المحاماة الجديد بعد الاطلاع عليه هو الافضل من سابقه.

ومن هنا ادعوا جميع المحامين ان يركزوا اهتماهم على السلطة التشريعيه وان يضغطوا عليها لاقرار قانون خاص بنا يحفظ حقوق المحامي اسوة بقانون المحاماة لدولآ اخرى حيث ان المحامي يعد لديهم بمثابة شيئ مميز وكما يعبر عنه بكلمة " ملك"، وكذلك على المحامين ايضآ ان يعقدوا الندواة او اللقاءات من خلال التوعيه بان القانون الاقدم قد لايلبي طموح وحقوق المحامين ، وكان الاجدر بالسلطة التشريعية " مجلس النواب"، باعتبارها السلطة المعنيه بالاقرار ان تقر هذه المسودة بعد الاقرار اﻷ-;-ول ،لما في ذلك اظهار القانون الجديد الى حاق الخارج ووضعه في ميدان التطبيق ونحن نؤكد عليهم في هذا المجال لدفع القانون الى منصة التشريع لاقراره مرة ثانية .

وانا هنا لست بصدد تنزيه كل فقرة من فقرات القانون او اني اوفق على جميع فقراته او اني قد ارغب بحرمان بعض الاصناف او اني اعتقد بما اكتبه اني اوافق عليه كليآ، لا بيني ما بين الله ،لكن من باب" ان ايجابيات الشيئ ان طغت على سلبياته ، فأن من العقل او الضرورة تغلب الايجابيات على السلبيات"، وكما يقال ايضآ " مالم يدرك كلة ، لايترك كله " لذلك يجب ان يكون قانون يمثلنا ، حتى يستطيع المحامي ان يمارس مهنته بكل اريحيه وبساطه بغطاء قانوني ، واني بكل مقالاتي ابحث الامور من الجانب العلمي الواقعي ، بعيدآ عن العاطفة وﻻ-;-نحياز الى جهة بعينها ، والدليل على ذلك لدي الكثير من المقالات التي اساسها النقد البناء لا النقد الهدام ، حيث يجب ان يكون نقدنا من اجل تقويم قانون بعينه او شخص بعينه ،لوجود مايخدم مهنتنا التي تعد جزءآ من شخصيتنا التي يجب ان نجملها كما نجمل انفسنا لغاية واحده هي التكاتف فيما بيننا .

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل