أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طالب عباس العسكري - قانون المحاماة الجديد :بين المناقشه و الاقرار














المزيد.....

قانون المحاماة الجديد :بين المناقشه و الاقرار


طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5100 - 2016 / 3 / 11 - 01:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


((قانون المحاماة الجديد
بين المناقشه و الاقرار)).
لو نظرنا الى قانون المحاماة العراقي النافذ رقم 173 لسنة 1965 المعدل،
سنجده قد وضع في زمان وظرف وأنه قد اعطى صلاحيات وحقوق تراعي ذلك الزمان و ذلك الظرف ، لكن بعد تطور الحياة في المجتمع وانهيار مؤسسات الدولة الى حد كبير ، واختلاف المفاهيم القانونية واختلاطها ، ودخول القانون بمنطق قانون الغاب لا قانون البشر ، حيث ان القوي منا يأكل الضعيف فاصبح قانون المحاماة العراقي النافذ لاينطبق مع التغير السائد في المهنة و المجتمع ، من حيث طبيعة المﻻ-;-ئمة ،كون ان قانون المحاماة الوضعي ليس قرأن منزل ، بمعنى انه يمكن ان يواكب كافة الازمنه والامكنه من قال هذا ! ،لا بل على العكس من ذلك انه قانون، والقانون يمكن تعديله من فترة الى اخره بحسب الظروف،او بحسب المستوى المطلوب من حيث التطبيق ، وبعد تعطيل كثير من مواد القانون النافذ الخاص بالمحاماة ويرجع ذلك الى عدة امور لكن من اهمها الامرين التالين الأكثر شيوعآ، اولهما : جهل بعض الموظفين في كافة مؤسسات الدولة "قانون المحاماة" لهذا تدداول على السنتهم عبارة بالهجة العراقية العاميه " واذا محامي "، وهذا يعتبر جهل بالقانون والجهل بالقانون لايعد عذرآ ، لكن لو رجعنا الى جوهر القانون لوجده انه اسير التطبيق وﻻ-;- اعلم ما هذه النظرة الى المحامي من قبل بعض مؤسسات الدولة الدولة العراقية ،وثانيهما :- عدم وجود السلطة التنفيذيه القوية التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ القانون ؛ لأن العيب ليس في القانون ذاته ،لا بل السلطة المشرفه على تنفيذه وهنا الطامة الكبرى ، هذا اذا ماقلنا ان بعض مواد القانون قد الغيت اصﻵ-;- في مجال التطبيق العملي "وما ألغي عمليآ قد الغي نظريآ"، هكذا هي قاعدتي ؛ لأن ما فائدة ماده دونت على ورق ولم تلقي تطبيق واقعي فهي تعد ملغية حكمآ ، واكبر دليل على ذلك الماده (26) من قانون المحاماة النافذ ﻻ-;- اجد لها تطبيق الا ما ندر في جميع مؤسسات الدولة ، وبعض الامور التي ينجزها المحامي بالسرعة الممكنه هي قائمة على احترام البعض من الموظفين او المنتسبين لك لوجود رابط الصداقه وما شابه ذلك.

كل هذه الاسباب الموجبه التي تحثنا على ايجاد مخرج لمهنة المحاماة السامية ، وجدت نقابتنا ونقيبها ومجلس النقابه وجمع من المحامين الافاضل ، انه من الافضل سن مسودة قانون جديده ، يكون هدفها حفظ كرامة المهنه عمومآ والمحامي خصوصآ بالاضافه الى توطيت القانون من حيث التطبيق لا التنظير ، من خلال جعل كل شيئ يسير في منهاج القانون بدءآ من التعقيب المعاملات وأنتهاءآ بالعقود الخارجية وما الى ما ذلك .

حيث ان القانون الجديد يعالج هذا الامر في المواد التي تضمنها ، وقطع الطريق امام الكثير من السماسره الذين انتحلوا صفة المحامي من خلال مراجعاتهم الدوائر الرسميه ، وتعاطف بعض الموظفين ، وتكيفهم مع هذا الوضع ، هذه كلها امور جعلتنا ان نقول ان قانون المحاماة الجديد بعد الاطلاع عليه هو الافضل من سابقه.

ومن هنا ادعوا جميع المحامين ان يركزوا اهتماهم على السلطة التشريعيه وان يضغطوا عليها لاقرار قانون خاص بنا يحفظ حقوق المحامي اسوة بقانون المحاماة لدولآ اخرى حيث ان المحامي يعد لديهم بمثابة شيئ مميز وكما يعبر عنه بكلمة " ملك"، وكذلك على المحامين ايضآ ان يعقدوا الندواة او اللقاءات من خلال التوعيه بان القانون الاقدم قد لايلبي طموح وحقوق المحامين ، وكان الاجدر بالسلطة التشريعية " مجلس النواب"، باعتبارها السلطة المعنيه بالاقرار ان تقر هذه المسودة بعد الاقرار اﻷ-;-ول ،لما في ذلك اظهار القانون الجديد الى حاق الخارج ووضعه في ميدان التطبيق ونحن نؤكد عليهم في هذا المجال لدفع القانون الى منصة التشريع لاقراره مرة ثانية .

وانا هنا لست بصدد تنزيه كل فقرة من فقرات القانون او اني اوفق على جميع فقراته او اني قد ارغب بحرمان بعض الاصناف او اني اعتقد بما اكتبه اني اوافق عليه كليآ، لا بيني ما بين الله ،لكن من باب" ان ايجابيات الشيئ ان طغت على سلبياته ، فأن من العقل او الضرورة تغلب الايجابيات على السلبيات"، وكما يقال ايضآ " مالم يدرك كلة ، لايترك كله " لذلك يجب ان يكون قانون يمثلنا ، حتى يستطيع المحامي ان يمارس مهنته بكل اريحيه وبساطه بغطاء قانوني ، واني بكل مقالاتي ابحث الامور من الجانب العلمي الواقعي ، بعيدآ عن العاطفة وﻻ-;-نحياز الى جهة بعينها ، والدليل على ذلك لدي الكثير من المقالات التي اساسها النقد البناء لا النقد الهدام ، حيث يجب ان يكون نقدنا من اجل تقويم قانون بعينه او شخص بعينه ،لوجود مايخدم مهنتنا التي تعد جزءآ من شخصيتنا التي يجب ان نجملها كما نجمل انفسنا لغاية واحده هي التكاتف فيما بيننا .






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية في حوار حول القضية الفلسطينية وافاق و دور اليسار
لقاء خاص عن حياته - الجزء الاول، مؤسسة الحوار المتمدن تنعي المناضل والكاتب اليساري الكبير كاظم حبيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- شعيرة التطبير _ بدعتة مذمومة ام سنة ممدوحة
- صيادلة و الصيدلية
- رد الشبهات في قانون المحاماة الجديد
- ذي قار تحتضر : والمسؤول يحب النوم!
- انتخابات نقابة المحامين العراقيين بين : الحقيقة والشائعة
- الرمادي حلقة الرأس والموصل تنتظر الطواف
- رئيس مجلس القضاء الأعلى يضيق نطاق القضاء ويوسع نطاق الفساد
- الشاب العراقي بين: معاناة مستمرة وتغطرس المسؤول
- أصلاحات السيد مقتدى الصدر نظرة موضوعية وقراءة تحليلية
- (( صكلة السياسة العراقية ))


المزيد.....




- اليونيسف: نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إ ...
- الخارجية الأمريكية: نأمل إثارة الخلاف مع باريس الأسبوع المقب ...
- أبوظبي: نرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإ ...
- شاهد.. الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسط ...
- اليونيسف: نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إ ...
- اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع ال ...
- شاهد.. مئات المهاجرين يعبرون نهرا حدوديا بين أمريكا والمكسيك ...
- الإمارات تعلن رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان ...
- الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من اختفاء مهاجرين معتقلين في ليب ...
- تغير المناخ.. الأمم المتحدة: كوكب الأرض يسير في طريق كارثي ب ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طالب عباس العسكري - قانون المحاماة الجديد :بين المناقشه و الاقرار