صيادلة و الصيدلية

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5099 - 2016 / 3 / 10 - 09:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(( الصيادلة و الصيدلية ))

نظرآ للتدهور الأمور الامنية من أسوء الى اسوء منذ سنة ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-_ ولحد الأن ، وغياب الرقابة على الصيادلة ، والصيدليات في العراق عمومآ ، وذي قار خصوصآ، وفي ضل ضمير انساني مريض جدآ يلفظ انفاسه الأخيرة ، حيث نجد اليوم هناك البعض من يعمل صيدلي وهو ليس صاحب اختصاص ، وبالتالي قد يعطي علاج يضر بالشخص أكثر مما ينفعه !، لكن التسائل المهم الذي يطرح في صلب هذا الموضوع " اذا مات شخص زيد من الناس ، والسبب كان اعطاء علاج غير العلاج الذي خصصه له الدكتور لعدم فهم الصيدلي نوع العلاج، فما هي المسؤولية الجزائية التي يتحملها الصيدلي في ضل عدم وجود مستمسك او معيار منضبط يمكن ان يدل على خروج العلاج من هذه الصيدلية وهذا ما يحدث كثيرآ اليوم في بعض صيدلياتنا؟_ فكان من المنطقي على وزارة الصحة على الرغم من المبالغ العاليه التي يتقاضوها، ان يحرصوا على حياة المواطن فأنها اسمى واجل من ان تهدر فقط من اجل كسب المال ، من خلال اتباع بعض الأجراءات التي من شأنها التقليل مثل هذه الظاهرة، ومنها مثلآ ان لايخرج العلاج من اي صيدلية الا بعد كتابة نوع العلاج، وتاريخ خروجه، وختم الصيدليه الخاصه والشخص الذي قام بأعطاء العلاج ، وان كانت اجراءات حازمة لكن حياة الناس أهم ، وبهذا الفعل سنقضي على ظاهرة المتاجرة بحياة الناس التي هي ما أكثرها اليوم .

وعند عمل استبيان استطلاعي في هذا الصدد يرافقني صديقي المحامي " حسام كاظم عجيل "، الذي عجبته الفكرة وبادر الى مساعدتي بتشخيص الحالة محور بحثنا ،من اجل تشخيص الحاله من خلال القاءات التي عملناها مع عدد من الصيادله ، لكن بعد الاستماع لهم من خلال عدد من الأسئلة من اهمها ( كيف يتم اعطاء العلاج الى المراجع المواطن المريض ؟_ فأجابو جميعهم يتم اعطاء العلاج بدون اي مستمسك حتى لو اخطأنا في تشخيص بعض العلاجات !)، وهذه هي الطامة الكبرى، وبعد تحديد احد الصيادله المشهورين ، الذي كان لدينا عنه علم مسبق بعلميته وضميره الحي في وقت مات فيه الضمير الانساني! ، فبادرنه بسؤوله نريد هذه النوعية من العلاج؟ ، ونحن نعلم ان هذه الماده غير متوفرة في باقي الصيدلايات لنفس الشركه_ فقال لدي نوعية ثانية لشركة اخرى ، فقلنه له لا توجد مشكلة ما كو قانون يراقب ! ، فأجابنا هي لا مشكلة بالنسبة لكم!، اما انا مشكلة لي لا من ناحية القانون! ،بل من الناحيتين الاخلاقية ، والقسم الذي عهده لله، فقال عندما درست في الخارج " الأردن "، وبعد تخرجي من الكلية لايحق لي ان افتح صيدلية مباشرة الا بعد مرافقة دكتور لمدة ثلاث سنوات فهكذا قانون دولتهم ؛ لأنهم يقولون انت تملك مسؤولية انقاذ حياة انسان او ازهاقها ، وهذا الأمر ليس بالشيئ الهين.

اما القاء الثاني كان مع عدد من المواطنين ، و عند سألهم نفس السؤول ( كيف يتم اعطائكم العلاج من خلال الصيادلة ؟_ فقالوا جميعهم وبالهجة العراقية العاميه " نأخذ العلاج والله كريم ، حتى لو هو مال رأس مثلآ وانا مريض قلب اخذه ولا اجادل" . بالله عليكم ياوزارة الصحة كل هذه الثقة التي وضعها المواطن بالدكتور ، والصيدلي ، لا تستحق الاحترام هسه دعونه من كونها أمانة ، اما سمعتم أن الله تعالى يقول: (( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعآ )) صدق الله العلي العظيم .

وبالتالي اذا كانت وزارة الصحة غير ملتفته لهذا الأمر الخطير الذي بداء يتوسع شيئآ فشيئا، مع علمي ان وزارة الصحة ، ودوائر الصحة المحليه انهم يعلمون بذلك لكنهم اثروا مصلحتهم الشخصية وهي كسب المال على مصلحة الناس الأهم الا وهي انقاذ حياتهم . ومن هكذا أمور على هيئة النزاهة تنطلق لتأخذ دورها الريادي والقانوني في استئصل هذا المرض واقعآ ولا نقول انهائه بشكل نهائي ، وان تترك الأمور البسيطه مثل محاسبة موظف خطأ في الحساب بمبلغ " خمسة وعشرون الف "، وان كان هذا ليس قانوني ونا لست بصدد بيان قانونية الاخير، لكن بصدد العمل بالقاعدة" أعمل الأهم وتأجيل المهم" ،وعلى مجلس القضاء الاعلى ايضآ ان يقوي جانب الادعاء العام في هكذا دعاوي لأننا كلنا مسؤولين عن انقاذ حياة الناس من منطلق حديث رسول الله عليه السلام :(( كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته )) صدق رسول الله .

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل