أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طالب عباس العسكري - رد الشبهات في قانون المحاماة الجديد






المزيد.....

رد الشبهات في قانون المحاماة الجديد


طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5098 - 2016 / 3 / 9 - 13:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


((رد الشبهات في قانون المحاماة الجديد ))

يتناول هذا الموضوع رد بعض الشبهات التي قيلت على مشروع
قانون المحاماة الجديد ، بعد الهجمة الشرسة التي تلقاها ولاسيما بعد الاقرار ألأولي من قبل السلطة التشريعية مجلس النواب ،وتحريض طلبة القانون بان هذا القانون جاء نقمة وليس نعمة عليهم ، لذى ارتأيت ان اقوم برد بعض الشبهات في بعض المواد التي كانت محل اشكال بالنسبة الى من لايفهمها او بالنسبة الى من لم تتضح الصورة بشكل كامل لديه، وخاصة طلبة القانون ، بعد ان استحصلت على مسودة القانون الجديد . وسأتناول هذا الموضوع بمنطق ومهنية عالية.


اولآ :- المادة "1-;-7-;- "من قانون المحاماة الجديد حيث تنص :
(( مدة الدراسة في المعهد سنة واحدة على الاقل ويحدد مجلس النقابة عدد المقبولين في المعهد كل سنة )).

بعض الملاحظات على نص المادة "1-;-7-;-".
اولآ :- ان مدة الدراسة في المعهد سنة واحدة وليس كما روج البعض ان مدة الدراسة في المعهد سنتين ، وان هذا المعهد سيحطم امالهم وماشاكل ذلك من الاقاويل التي تضر ولا تنفع قائلها ، لكن سيجد الطلاب ان هذا الامر كان في مصلحتهم بعد التوضيح ووضع المادة على انظارهم .

ثانيآ :- كما ان هذه السنة تتخللها العطلة الصيفية وهي ستة اشهر ، وبالتالي تكون مدة الدراسة هي ستة اشهر بعد استخراج العطلة الصيفية، وبالتالي يمكنك ان تعتبرها دورة لتعليمك اختصاص ما .

ثالثآ :- دخول المعهد من قبل طلبة القانون يعطيهم رصانة قانونية نظرية وعملية في مجال مهنة المحاماة ، فمثلآ كتجربة شخصية عندما انتميت الى نقابة المحامين وتم منحي الهوية لم يكن لدي لارصيد نظري قوي ولا رصيد عملي في مجال المهنة ، كما ان الذي درسنه في الكليات يختلف مليون في المية! نعم الى هذا الحد، وبالتالي عانيت الكثير من هذا الامر الى فترة اربعة او ثمانية اشهر حتى بدأت تتراكم المعلومات . وبالتالي كنت اتمنى ان يكون المعهد من قبل لأكون اول المنتمين.

رابعآ :- يجب ان تحدد الاعداد التي تنتمي الى النقابة وهذا امر جيد ؛ حتى تحافظ على رصانة المهنة اولآ ، وتحمي المحامي الشاب وتمكنه من ان يكسب رزقة ثانيآ ،لان وجود اعدد هائلة من المحامين يقلل فرص عمل المحامي الشاب وخصوصآ ان مهنة المحاماة قائمة على الاعتبار الشخصي في بعض الجرائم .


ثانيآ :-شروط الانتماء الى النقابة_ نص المادة "6-;-_ ثانيآ ":

يتناول هذا الموضوع شرط من شروط ممارسة مهنة المحاماة ، وطريقة الانتماء الى نقابة المحامين ، بعد الطعن والتجريح الذي انصب على نص المادة ((6-;-_ ثانيآ ))، في ان ليس من حق النقابة منع الانتما ء؟_ هذا صحيح ولكن النقابة لم تمنعه بل نظمته وقيدته وهذا يدخل ضمن اختصاصها، واولوياتها في الحد من الانتماء للنقابة من خلال وضع الية معتبرة لتنظيم الانتماء ، لذلك اوردنا بعض الملاحظات التوضيحية لنص المادة اعلاه .

#تنص المادة (( 6-;-_ ثانيآ )) على مايلي :

(( غير متجاوز الخامسة والأربعين من العمر ، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو مجلس
شورى الدولة وعضو الادعاء العام و المحامي وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة الدكتوراه في القانون ممن مارس العمل في القضاء او مجلس شورى الدولة او الادعاء العام او المحاماة او تدريس القانون في كلية القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات بصورة مستمرة. ويمنح هؤلاء الصلاحية المطلقة عند قبول انتمائهم الى النقابة عند توافر الشروط القانونية الاخرى )).


#بعض الملاحظات التي ترد على نص المادة اعلاة :

اولآ :- ان نقابة المحامين وفق النص اعلاه لم تمنع الانتماء الى النقابة بشكل عام ؛ لان المنع من الانتماء مخالف للقانون ؛ حيث من حق كل خريج او حامل شهادة البكلوريوس في القانون الحق بالانتماء الى نقابة المحامين، لكنها قيدة ذلك الانتماء او نظمته وهذا من صلاحية نقابة المحامين ، وهذا امر جيد؛ لانه يساهم في رقي مهنة المحاماة .


ثانيآ :- " غير متجاوز الخامسة والاربعين "، نستشف او كما يظهر لنا من نص هذه المادة انها ادخلت قيد العمر ، و راعت في ذلك المحامي الشاب وحاولت ان تحميه ؛ كونها منعت من يتجاوز عمره الخامسة والاربعين من الانتماء الى نقابة المحامين، على اعتبار انه قد اخذ دوره، وفرصته في الحياة ، يضاف الى ذلك انه غالبآ مايكون بعد هذا السن ان الشخص يتقاضى راتب تقاعدي ، وان ممارسته لمهنة المحاماة تكون بمثابة قطع رزق المحامي وذلك فان ازدياد اعداد المحامين ينعكس سلبيآ على عمل المحامي .

ثالثآ :- جانب انساني الا وهو من غير المنطقي من كان حقوقي اي حامل شهادة بكلوريوس في القانون ونال وظيفة في الدولة " ويتقاضى راتب تقاعدي منها، جراء وظيفته ثم يأتي بعد ذلك وينتمي الى نقابة المحامين من اجل ممارسة المهنة وبالتالي يجمع بين الراتب التقاعدي ، وعمل ممارسة المهنة ، وهذا ينعكس سلبآ على المحامي الشاب الذي لايجد فرصة لا في مجال مهنتة ولا في مجال وظيفة في الدولة ، وبالتالي على من كان يحب مهنة المحاماة ان يمارسها ويفسح المجال الى الاخرين من حملة شهادة بكلوريوس في القانون من شغل وظيفة ما في الدولة حتى يأخذ الشاب دوره في بناء مؤوسسات الدولة ، بمعنى انه علينا الابتعاد عن احتكار الاعمال الى انفسنا فقط ، واعطاء الفرصة للاجيال الشابة التي هي اعمدة العراق ومستقبله ، حتى لا تنطبق علينه المقولة العراقية العامية " كلمن يحوز النار الكرصته ". ويقع على عاتق نقابة المحامين هذا الامر الذي يتجلى في حماية المحامين الجدد، بمعنى ان تأخذ لاخيرة دورها المهني في رقي مهنة المحاماة عمومآ ، والمحامي خصوصآ.


رابعآ :- استثنى نص المادة بعض الاشخاص من جزئية العمر ؛ لانها اعتبرتهم محل اعتبار ، وكونهم خدموا العراق بشكل كبير فمن المنطق منحهم هوية الانتماء الى النقابة ، ومع ذلك اني ارى ان في نص هذه المادة مجاملة حتى في صياغة المادة نفسها .

رابعآ :- اعطت المادة الاشخاص المستثنين صلاحية مطلقة وهذا امر منطقي ؛ لان من شغلو هذه المناصب العليا في القانون لا يحتاج الى دورة لتوسيع صلاحيته او التدرج في الصلاحية ، فمثلآ القاضي لايحتاج الى الجانب العملي في توضيح كيفية تسجيل الدعوة وشروطها ، وكذلك لا يحتاج الاستاذ في القانون الى الجانب النظري في الاجراءات المتبعة في تسجيل الدعوى وشروطها .






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
سعود قبيلات الشخصية الشيوعية المعروفة من الاردن في حوار حول افاق الماركسية واليسار في العالم العربي
حوار مع أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، حول افاق اليسار في مصر والعالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ذي قار تحتضر : والمسؤول يحب النوم!
- انتخابات نقابة المحامين العراقيين بين : الحقيقة والشائعة
- الرمادي حلقة الرأس والموصل تنتظر الطواف
- رئيس مجلس القضاء الأعلى يضيق نطاق القضاء ويوسع نطاق الفساد
- الشاب العراقي بين: معاناة مستمرة وتغطرس المسؤول
- أصلاحات السيد مقتدى الصدر نظرة موضوعية وقراءة تحليلية
- (( صكلة السياسة العراقية ))


المزيد.....




- سوريا.. استئناف اجتماعات متابعة عمل المؤتمر الدولي لعودة الل ...
- ألمانيا تقاطع مؤتمراً أممياً مثيراً للجدل عن مناهضة العنصرية ...
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بكشف المسؤولين عن انفجار ...
- عقد اجتماعات متابعة عمل -المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السور ...
- اضراب الاسرى ضد الاعتقال الاداري
- المجاعة في جنوب مدغشقر..أول دولة في العالم تواجه الكارثة بسب ...
- المجاعة في جنوب مدغشقر..أول دولة في العالم تواجه الكارثة بسب ...
- النمسا تعزز قواتها على الحدود بسبب المهاجرين غير الشرعيين
- توابع «فضيحة بيجاسوس».. تحقيقات ودعاوى قضائية وبيانات نفي.. ...
- رئيس الوزراء العراقي يعلن اعتقال منفذي الهجوم الانتحاري في ب ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طالب عباس العسكري - رد الشبهات في قانون المحاماة الجديد